دخول شركات أجنبية للأسواق المحلية استثمار في العنصر البشري السعودي

لدعم برنامجها في التحول الوطني.. مسئولون ل ^:

أكد مسئولون وأمناء بالغرف التجارية بالمملكة أن دخول شركات أجنبية عملاقة إلى أسواق المملكة سيعمل على الاستثمار في العنصر البشري لدعم برنامجها في التحول الوطني، من حيث تطوير الاقتصاد الصناعي بجميع جوانبه من تدريب فني واداري للموارد البشرية ونقل المهارة والخبرة إلى المملكة، مع ايجاد فرص عمل تؤدي إلى تقليص البطالة ومكافحة الأمية والجهل، وتغيير فهم المواطنين مما يجعله شعبا صناعيا واعيا مدركا لأهمية دوره في نهوض أمته.
وأكد رئيس غرفة الشرقية، عبدالرحمن العطيشان، أن زيارة ولي ولي العهد إلى الولايات المتحدة الامريكية وعقد شراكات مع أكبر الشركات والمنشآت الأمريكية تعتبر خطوة جديدة وسياسة واضحة لإنجاح رؤية 2030، والتي تعتبر رسم خرائط واضحة المعالم لأهم السياسات الحكومية الاقتصادية في تحقيق تلك الرؤية، وتحقيق أمثل المعدلات للنمو الاقتصادي المستهدف، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين إلى جانب التوسع في الاستثمارات القائمة، وجذب رؤوس الأموال الاجنبية التي تسعى دول العالم إلى الاستعانة بها في عملية تنموية لتوفير رأس المال اللازم لإنشاء صناعات متطورة في مجالات عديدة، وخاصة في مجال الصناعات التي تزيد من حجم الصادرات الوطنية إلى الخارج، بالإضافة إلى الصناعات المنتجة للسلع الاستهلاكية لتلبية احتياجات السوق المحلي، كما ستعمل تلك الشراكات لدعم برنامج التحول الوطني من حيث تطوير الاقتصاد الصناعي بجميع جوانبه من تدريب فني واداري للموارد البشرية مع ايجاد فرص عمل تؤدي إلى تقليص البطالة ومكافحة الأمية والجهل، وتغيير فهم المواطنين مما يجعله شعبا صناعيا واعيا مدركا لأهميته في دوره لنهوض أمته.
وأوضح العطيشان أن الدول التي تهتم بجناحيها السياسي والاقتصادي، هي دولة تضمن لمواطنيها الحياة الآمنة والسعيدة، فإذا كانت القوة العسكرية ضرورة لأية دولة لكي تحمي بها سيادتها، فإن القوة الاقتصادية أصبحت ضرورة أيضا لحماية قراراتها، مشيرا إلى أن دعوة مثل تلك الشركات الكبيرة ستستثمر في العنصر البشري وتجعله كفؤا ماهرا وفعالا ومدربا، وتعده إعدادا جيدا مبنيا على أسس عالمية وعلمية دقيقة للحصول على السلع والخدمات التي تعمل على تحقيق أقصى إشباع ممكن للحاجات الفسيولوجية للفرد، بهدف الوصول إلى تحقيق الرفاهية أو الحياة الكريمة للفرد والمجتمع، ومن ثم التقدم الاقتصادي للدولة وللاقتصاد العالمي ككل، مشيدا بدور ولي ولي العهد في مساهمته وسعيه الدائم في تحقيق النقلة الاقتصادية والنوعية للوطن والمواطن.
فيما أشاد عدنان بن حسين مندورة، الامين العام بغرفة جدة، الى أن دخول الشركات الامريكية ونقل تجاربها إلى المملكة العربية السعودية سيعمل ضمن خطط التحديات الجدية للمملكة في تنويع مصادر الدخل الحالية والتي تدفع باتجاه ايجاد حلول استراتيجية وعملية لتطوير الاقتصاد، وإعادة هيكلته على أسس تنأى به عن الاعتماد على النفط ومراجعة الخطط الاستراتيجية ذات العلاقة بتنويع مصادر الدخل، وبناء قطاعات الانتاج، اضافة الى دعم قطاع الاستثمارات، وتفعيل دوره في التنمية ومساعدته على تحمل مسؤولياته الرئيسية في نقل خبراته إلى الاسواق المحلية، مستدعيا دور قطاع الشركات في هذه المرحلة وأهميته لتحقيق أهداف متنوعة منها رفع كفاءة الخدمات المقدمة وفتح أبواب المنافسة، وخفض التزامات الحكومة المالية، وتحقيق مصادر دخل إضافية وبما يسهم في تنويع مصادر الدخل مستقبلا، مشيدا بدور القطاع الخاص السعودي أيضا في قدرته وكفاءته لتحقيق برامج التنمية سواء على مستوى المشروعات الاقتصادية والاستثمارية في مجال إنتاج وتسويق وتوزيع السلع والخدمات أو على المستوى المحلي في رفع معدلات الانتاجية وزيادة انتاج وتسويق وتوزيع السلع والخدمات وتحسين وضع الميزان التجاري للمملكة.
وأوضح مندورة أن المملكة سجلت ميزانية قياسية خلال السنوات القليلة الماضية، وأنفقت المليارات على البنية التحتية الضخمة والخدمات الاجتماعية ومشاريع التعليم، ويمنحها مستوى الديون المنخفضة مرونة مالية كبيرة وخيارات عديدة خلال المرحلة المقبلة تمكنها من مواجهة الظروف الاقتصادية والازمات والتداعيات الدولية واستقبال الاستثمارات الاجنبية.
وبين عبد الحليم لال، امين عام غرفة المدينة، أن زيارة ولي ولي العهد واستقطابه العديد من الشركات الاجنبية يدل على عزيمته الواضحة في تحقيق رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني الذى يستهدف تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل والذي يحتاج الى استقطاب شركات بمواصفات عالمية تعمل على زرع وعي جماعي واستنفار للهمم والطاقات البشرية السعودية، مشيرا إلى ان الغرف التجارية بالمملكة عليها ان تلعب دورا رياديا في برنامج التحول الوطني باعتبارها الموجه لمجتمع المال والأعمال والجهة المعول عليها في صناعة الفرص الاستثمارية من خلال الدراسات التي تنشرها والمنتديات الاقتصادية التي تقيمها وعلاقاتها التي تربطها بالغرف التجارية العربية والأجنبية عبر تبادل الزيارات والوفود الأمر الذى يسهل استقطاب المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية ومميزاتها والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمر الأجنبي، مؤكدا على اهمية نشر الوعى برؤية المملكة 2030م من خلال الندوات والمحاضرات والتركيز على دوائر السلطات التنفيذية في المحافظات وفي المؤسسات الخاصة وفي دوائر التعليم ضمن اطار شراكات الغرفة مع جامعة طيبة وللخريجين، والجدير بالذكر ان غرفة المدينة المنورة كانت قد بدأت سلسلة محاضراتها التعريفية برؤية المملكة 2030م بمحاضرة في محافظة المهد نظمت ودعت اليها ادارة التعليم بالمحافظة حضرها لفيف من قيادات الدوائر الحكومية وكذلك المهتمون.
فيما أشار أحمد البيتي، أحد رجال الاعمال والتجار في جدة، الى أن جذب رؤوس الاموال الاجنبية يحقق ما لا تحققه القروض الأجنبية التي ترهق كاهل الاقتصاد الوطني بأعباء ديون مالية متراكمة، لهذا تولي المملكة العربية السعودية موضوع الاستثمار الأجنبي اهتماما بالغا حيث عكفت أجهزتها المختصة على تنظيم الجوانب المتعلقة بجذب رأس المال الأجنبي وتهيئة البيئة التشريعية التي تجذب وتشجع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في المملكة، موضحا أن زيادة حجم استقطاب الشركات الاجنبية يمكن أن تؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي عن طريق زيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل لتشغيل الأيدي العاملة وتدريبها، إذ أن الشركات المستثمرة تستخدم أفرادا يتمتعون بمهارات عالية ويمكن لها نقل هذه المهارة والخبرة إلى المملكة العربية السعودية عن طريق إقامة مرافق للتدريب وبالتالي فإن هذه العملية يمكن أن تخدم الاقتصاد من خلال رفع معدلات نموه، كما تعمل تلك الشركات الاجنبية على تحفيز الاستثمار المحلي طالما أن الاستثمار الأجنبي يمثل اضافات مباشرة إلى التراكم الرأسمالي داخل البلد المضيف من خلال زيادة عدد وقيمة وحجم المشاريع الإنتاجية.
وأكد رجل الأعمال عاصم محمد دعوجي أن عقد شراكات سعودية امريكية مع شركات عملاقة في الولايات المتحدة الامريكية كشركة «3 إم» و«فايزر» العملاقتين سيعمل على تحقيق اهم اهداف التنمية وهي زيادة الدخل القومي من اجل القضاء على الفقر وانخفاض مستوى المعيشة والتي تحكمه عوامل معينة كمعدل الزيادة السكانية وامكانيات الدول المادية والفنية والتي تسعى الحكومات لاستيعابها في ظل الزيادة المستمرة لأعداد السكان، موضحا أن تلك الشركات سترفع المستوى المعيشي من خلال توظيف كوادر سعودية برواتب مجزية، فكلما كان متوسط الدخل للفرد مرتفعا دل ذلك على ارتفاع مستوى المعيشة والعكس صحيح، والمملكة بها كافة مستلزمات التنمية الاقتصادية من تجميع رأس المال، وتوافر الموارد الطبيعية، والموارد البشرية، واستقطابها لأحدث التكنولوجيا والتقنية، مبينا أن الشركات الامريكية المستثمرة في المملكة تستطيع تمكين بعض السلع والصناعات المحلية من النفاذ إلى الأسواق العالمية عبر استثماراتها وذلك لأن هذه الشركات تعتمد أصلا استراتيجية قائمة على التصدير وبقاء الارتباط مع الأسواق العالمية بعد أن تتميز هذه السلعة بجودتها ونوعيتها بحيث تستطيع المنافسة في هذه الأسواق.
وأفاد دعوجي بأن الشركات الامريكية التي تسعى المملكة إلى بناء شراكات معها عادة ما تستثمر في الإنتاج والتكنولوجيا كثيفة رأس المال والعمل الماهر، فإن هذه العملية غالبا ما تساهم في إعادة توزيع الدخل لصالح فئات الدخل العليا من الموظفين والعمال الماهرين، ومع ذلك فان هذا الاستثمار يمكن له خلق فرص عمل للأيدي العاملة التي تعاني من البطالة التي تشهد زيادة في معدلاتها في الدول المختلفة بالعالم ومن ثم لها القدرة على تدريب العاملين وزيادة مهاراتهم، مضيفا ان الشركات الامريكية العملاقة تعتبر من أهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الوقت الراهن لإدراكها مدى مسؤوليتها الاجتماعية تجاه البيئة والمجتمع الذي تعمل فيه فهي لا تعتبر نفسها كيانات اقتصادية فحسب، بل كيانات ترتبط كذلك بالوطن الذي تعمل فيه.
فهي تعمل في بيئة اجتماعية واقتصادية معقدة في تمويل العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتسريعها في أغلب الدول التي تستثمر فيها.
سمو ولي ولي العهد خلال زيارته البيت الأبيض
خلال لقائه بالمبتعثين في أمريكا
فرص استثمارية مهمة بمشروع مركز الملك عبدالله المالي بالرياض