مطالبات بالربط الإلكتروني لاستخراج تراخيص البناء

المواصفات المطلوبة وكثرة الإجراءات الحكومية تسببا في بلوغ مدة الإصدار 106 أيام

ما بين مؤيد ومعارض للمدة الزمنية في استخراج رخصة البناء التجاري بالمملكة، أكد مختصون ل«اليوم» أن التأخير يأتي بسبب كثرة الإجراءات الحكومية، وذكر البعض أن المدة كافية، حيث تأتي تلك الإجراءات لطرح المواصفات المعينة، وكذلك الدراسات التي تطرح، لتنفيذ الأنظمة المتبعة.
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق: إن مشكلة استخراج رخص البناء بالمملكة تتعلق بالإجراءات الحكومية ما بين الدفاع المدني، وشركة الكهرباء، ومصلحة المياه والصرف الصحي، وكذلك البلديات.
وذكر العفالق ان المشكلة عامة وجزء منها هو التنسيق بين القطاعات، وكذلك الاعتماد والموافقة من الشؤون البلدية، كما أن الرخص تمر بأكثر من مرحلة، منها ما يتعلق بالموافقة على البناء على الأرض، والاشتراطات وبعدها الموافقة المبدئية على المخطط العام والواجهات، وكذلك الموافقة من الخدمات الحكومية الاخرى مثل الدفاع المدني والكهرباء وأخيرا تقديم المخططات النهائي.
وطالب العفالق بالربط الإلكتروني، لتسريع الطلبات بين الجهات الحكومية، لتتم الموافقة إلكترونياً لتقليل مدة 106 أيام لإصدار رخص البناء حسب التقرير الصادر من البنك الدولي، كما أن احد أهداف الهيئة اقتراح بعض المبادرات التي تساعد على تسريع إصدار الرخص وتقليل المشاكل بين الاطراف.
وأشار رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة، المهندس عبدالله رضوان، الى أن أسباب تأخر إصدار رخص البناء التجارية، هي المواصفات المطلوبة من الأمانة بطريقة مميزة، حيث إن لكل مدينة مواصفات معينة، وكذلك كود البناء السعودي وهو «مقياس»، الذي لا بد من التقيد به، وكل هذا يحتاج للدراسة ليس أكثر، ولهذا لا بد أن تكون المدة في قرابة ثلاثة أشهر وهذا أمر طبيعي لإكمال الدراسة والموافقة على اصدار الرخصة.
ونوه رضوان الى ضرورة إعادة هيكلة المواصفات، والاستفادة من تجارب بعض دول الخليج في السرعة وطريقة المواصفات، حيث ان أغلب أجواء الخليج متقاربة، فبكل تأكيد ستكون المواصفات متطابقة على الجميع، والاتصال بين دول الخليج مطلوب للاستفادة من التطورات والبناء الذي تشهده دول الخليج بشكل عام.
يذكر أن التقدير العام لعدد الأيام التي يتم فيها الانتهاء من استخراج تراخيص البناء التجاري داخل السعودية يصل الى 106 أيام مقارنة بدول أخرى مثل سنغافورة 26 يوما، وكوريا الجنوبية 28 يوما.
جاء ذلك في التقرير السنوي الأخير الصادر عن البنك الدولي ل «ممارسة الأعمال» الذي يصنف اقتصاد دول العالم من حيث قابليتها لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمار.
وأظهر التقرير المنشور ان عدد «الخطوات اللازمة» المستغرقة لاتمام أي عملية استخراج تراخيص البناء التجاري بالمملكة تقدر ب 106 أيام، وهو الذي يقاس به عدد الإجراءات التي يتم اتباعها لاستخراج تراخيص البناء وعدد الأيام المستغرقة لتنفيذ الإجراءات قبل الانتهاء من عملية البناء كليا، وهو رقم يعتبر منخفضا نسبيا مقارنة بالدول الخليجية المجاورة ودول شرق آسيا مثل: كوريا الجنوبية وسنغافورة.
وينظر في التصنيف إلى جهود الوزارات والجهات الحكومية في تعزيز الثقة في المناخ الاستثماري المتميز في الدول، بما في ذلك سرعة وتسهيل الجهات ذات العلاقة في إصدار تراخيص البناء في وقت وجيز.