كشف المدير العام للأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي ل"الوطن" سبعة أنظمة جديدة يرتقب إصدارها لرفع تنافسية بيئة الاستثمار، لافتا إلى أن الأنظمة التي تعمل عليها عدة جهات حكومية تشمل: صدور نظام الشركات، وتأسيس مراكز خدمة موحدة، وإنشاء مراكز موحدة في الموانئ، ومنظومة إلكترونية للاستيراد والتصدير، وتفعيل مكاتب التنسيق لتراخيص البناء، وإصدار لائحة حوكمة للشركات، وتعديل نظام الرهن التجاري، وإصدار نظام الإفلاس. أكد المدير العام للأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي ل"الوطن" أن تقدم المملكة مرتبتين لتحتل المركز 82 هذا العام طبقا لمعايير المنهجية الجديدة الذي أصدره تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال 2016، لا يعكس طموحات الجهات المعنية بتحسين بيئة الأعمال في المملكة، مشيرا إلى أن العمل متواصل لإصدار أنظمة جديدة من شأنها رفع تنافسية البيئة الاستثمارية، بما يتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي. زيادة التنافسية وقال العتيبي إنه على الرغم من تقدم المملكة في التصنيف، فإنه من المنتظر زيادة تنافسية المملكة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حال صدور نظام الشركات، وتطبيقه على أرض الواقع، وهو ما من شأنه تسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال، متوقعا صدور النظام قريبا، داعيا في الوقت ذاته إلى تسريع وتيرة تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية من قبل الجهات الحكومية المعنية، حيث قال إنه كلما قلت مدة تقديم الخدمات للشركات كلما قلت الكلفة عليها وتسهيل وتسريع بدء أعمالها، وهو ما يفرض إنشاء مراكز خدمة موحدة لتسريع الحصول على الخدمات. ولفت العتيبي إلى أن من ضمن الأنظمة الجديدة المرتقبة إصدار نظام الإفلاس الذي سينعكس إيجابا على المنشآت التي تمر بمطالبات مالية، حيث سيساعدها النظام في تخطي أزماتها، إلى جانب تعديل نظام الرهن التجاري وفقا لمعايير ومؤشرات تقرير ممارسة الأعمال، وتطبيقها على أرض الواقع. وعن الحراك الحكومي في المجال الاقتصادي خلال الفترة الماضية، من إنشاء لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وكذلك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة المقاولين، أكد العتيبي أن هذه القرارات من شأنها رفع تنافسية الاقتصاد السعودي بشكل عام، وتسهيل الإجراءات بما يضمن إيجاد الوظائف، وتنويع مصادر الدخل، ونقل المعرفة وتوطينها، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية. تقرير دولي ووفقا لتقرير البنك الدولي، فقد تقدمت المملكة مرتبتين لتحتل المركز 82 هذا العام طبقا لمعايير المنهجية الجديدة الخاص بممارسة الأعمال 2016، والموجه للمستثمر المحلي بمشاركة 189 دولة من ضمنها المملكة، حيث إن التعديلات الجوهرية التي أجريت على منهجية التقرير أعاد تقييم الدول المشاركة فيه ومنها المملكة التي كانت وفقا لمنهجية 2015 تحتل المرتبة 49 وهي تعادل وفقا للمنهجية الجديدة في تقرير 2016 المرتبة 84. ووفقا للبنك الدولي فقد شمل التعديل في المنهجية مؤشرات رئيسة عدة منها إتمام توسيع نطاق القياس في كل مؤشر بما يعزز من دقة التقييم والتصنيف، وتحديد أبرز العقبات التي يواجهها قطاع الأعمال المحلي في الدول التي يشملها التقرير مثل تسجيل الملكية، الحصول على رخص البناء، الحصول على الكهرباء، إنفاذ العقود، والتجارة عبر الحدود. وأوضح البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال أن مؤشر تسجيل الملكية تركزت التعديلات الجديدة على مصداقية التعاملات الإلكترونية وربط التسجيل بالملكية، الشفافية، ونطاق التغطية، وتسوية الخلافات، فيما حوى مؤشر الحصول على رخص البناء وضوح وسهولة الحصول على الأنظمة واللوائح المنظمة للتراخيص، جودة المتابعة السابقة والقائمة واللاحقة لتنفيذ بناء المستودع، أنظمة التأمين والمسؤولية، متطلبات الشهادات المهنية للمنفذين. إجراءات وأنظمة وأعدت هيئة الاستثمار أمس تقريرا تناول واقع بيئة الاستثمار المحلي في المملكة مقارنة بأفضل التطبيقات والممارسات العالمية وسبل ومتطلبات تحسينها التي بدورها ستنعكس على تنافسية المملكة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث أوردت الهيئة عددا من التوصيات والإصلاحات التي يتطلب معالجتها ومن أبرزها "مؤشر بدء النشاط التجاري" وذلك في الإسراع في صدور نظام الشركات، وتطبيقه على أرض الواقع وقيام وزارة التجارة والصناعة بتأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحليين، مع وضع أنظمة وإجراءات موحدة للمركز يعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية وتكون تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة". ودعا التقرير إلى قيام مصلحة الجمارك العامة والجهات الممثلة في الموانئ البحرية والمنافذ البرية باستكمال إنشاء المراكز الموحدة لخدمات المستثمرين بمفهوم النافذة الواحدة في موانئ المملكة ومنافذها وإيجاد منظومة إلكترونية موحدة لجميع عمليات وإجراءات الاستيراد والتصدير، وتطبيق ذلك على أرض الواقع. مؤشر اقتصادي أما مؤشر "إنفاذ العقود" نوه تقرير هيئة الاستثمار إلى تقليص مدد التقاضي في المحاكم التجارية إلى متوسط المدد المعمول به في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، بما لا يزيد عن 150 يوما للقضية الواحدة، فيما أكدت الهيئة في مؤشر "استخراج تراخيص البناء" على تفعيل مكاتب التنسيق في وزارة الشؤون البلدية لتقديم خدمات تراخيص البناء مع تفريغ ممثلين للجهات ذات العلاقة بتراخيص البناء على أن يتم البت في التراخيص خلال أربعة أيام عمل بما في ذلك كل الموافقات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة.وعلى جانب "مؤشر حماية أقلية المساهمين" دعا تقرير هيئة الاستثمار إصدار لائحة حوكمة للشركات والإعلان عنها على أن تكون ملزمة وفقا لأفضل التطبيقات الدولية، وتطبيق هذه التوصية التي ستمنح مزيدا من الحقوق لأقلية المساهمين ومزيدا من الحوكمة على أعمال مجالس إدارة الشركات وأعضاء مجالس إدارتها. وفي مجال مؤشر الحصول على الائتمان أكدت الهيئة على الاستعجال في إصدار تعديل نظام الرهن التجاري وفقا لمعايير ومؤشرات تقرير ممارسة الأعمال، وتطبيقها على أرض الواقع.
