ثمن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تقدم المملكة إلى المركز الثالث عشر في مجال ممارسة الأعمال بين 183 دولة، وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي أصدرته أخيرا مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وتصدرت فيه المملكة دول الشرق الأوسط والعالم العربي. ونوه الملك في برقية جوابية وجهها لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ ردا على برقيته بهذا الخصوص بما تحقق، داعيا الله أن يبارك في الجهود التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز المهم. وكان الدباغ رفع برقية لخادم الحرمين الشريفين تضمنت نتائج التقرير عبر فيها باسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها ومنسوبي مركز التنافسية الوطني والمستثمرين في المملكة العربية، عن الشكر والعرفان للملك عبد الله نتيجة ما قدمه من دعم للهيئة العامة للاستثمار وللجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار من أجل تنفيذ برنامج 10/ 10 الهادف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في نهاية العام 2010 م. وأكد أن ما حققته المملكة من تطور وقفزة كبيرة في ترتيبها في تقرير البنك الدولي هو تأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في المجال الاقتصادي وفي مجال تحسين بيئة أداء الأعمال، مشيرا إلى أن تقرير البنك الدولي هو أهم تقرير دولي يقيس تنافسية الدول في مجال تحسين بيئة الاستثمار وأداء الأعمال، بخلاف التقارير الأخرى التي تتناول مؤشرات مختلفة لا تقتصر على بيئة أداء الأعمال. وقال الدباغ إن هذا الإنجاز حصل بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين المباشرة للهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإيجاد آليات وحلول عملية لمعالجة الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين والنائب الثاني ،التي عملت الهيئة بناء عليها على وضع برنامج 10 /10 الذي يهدف إلى الوصول بجاذبية وتنافسية بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم في نهاية العام 2010م. ومنذ إطلاق هذا البرنامج في العام 2005م قفز ترتيب المملكة إلى المرتبة 67 في العام 2005م، والمرتبة 38 في العام 2006م، والمرتبة 23 في العام 2007م، والمرتبة 16 في العام 2008م، والمرتبة 13 في العام 2009م. وأشار الدباغ إلى الدور الإيجابي الملموس الذي تلعبه مختلف الجهات الحكومية كل في ما يخصه لإنجاح برنامج تحسين البيئة الاستثمارية، وذكر من الأمثلة على ذلك والتي حسنت من تصنيف المملكة في عدد من مؤشرات تقرير البنك الدولي هذا العام؛ تجاوب وزارة التجارة والصناعة مع متطلبات تحسين ترتيب المملكة في مؤشر بدء النشاط التجاري في المملكة، من خلال إنشاء مركز الاستقبال الموحد الذي نتج عنه تبسيط الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات في المملكة واختصار المدة الزمنية التي تستغرقها، كذلك تحسين أمانة منطقة الرياض لمؤشر الحصول على التراخيص من خلال إطلاق برنامج الرخصة الفورية الذي يتيح الحصول على تراخيص البناء الخاصة بالأمانة في يوم واحد، وما أنجزته هيئة السوق المالية في مؤشر حماية المستثمرين، إضافة إلى صدور عدد من الأنظمة والقرارات التطويرية المهمة في عدد من الجوانب ذات الأثر الكبير على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة.
