وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بدعم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية وتشجيعه للقيام بمزيد من الأنشطة الفكرية والعلمية في المجال السياسي والاستراتيجي التي تخدم سياسة المملكة والمصالح الوطنية العليا. كما وجه حفظه الله بحث المؤسسات الحكومية ذات العلاقة على الاستفادة من أنشطة المعهد في المجالات البحثية والندوات والمؤتمرات العلمية في مجالات اختصاصه. يشار الى أن معهد الدراسات الدبلوماسية الذي افتتحه سمو وزير الخارجية في العام 1400ه في جدة قبل أن ينتقل مقره للرياض في العام 1404ه ينطلق من رؤية واضحة يسعى من خلالها لأن يكون ( مركزا فكريا) بارزا قادرا على تحليل وبلورة واستشراف كل ما يهم السياسة الخارجية للمملكة واقتراح وتقييم البدائل الإستراتيجية التي تخدمها ، وذلك من خلال أربعة مراكز إستراتيجية تم إنشاؤها في المعهد لهذا الغرض ، وهي : مركز الدراسات الإستراتيجية ، ومركز الدراسات الأمريكية ، ومركز الدراسات الأوروبية ، ومركز الدراسات الآسيوية. ويرتبط المعهد بشراكة عمل مع المؤسسات المحلية والحكومية والخاصة ، وكذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية. ويسعى المعهد لمواصلة التميز على المستوى العالمي لتأهيل وتطوير القوى العاملة بوزارة الخارجية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي لأداء المهام الموكلة لها بكل كفاءة وتميز وفقاً لمتطلبات الدبلوماسية الحديثة ، وفي ضوء المتغيرات الدولية المتتابعة. من جهة أخرى ثمن خادم الحرمين الشريفين تقدم المملكة إلى المركز الثالث عشر في مجال ممارسة الأعمال بين 183 دولة وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي أصدرته مؤخرا مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ، وتصدرت فيه المملكة العربية السعودية دول الشرق الأوسط والعالم العربي مشيدا حفظه الله بما تحقق ، داعيا الله أن يبارك في الجهود التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز المهم. جاء ذلك في برقية جوابية وجهها أيده الله لمعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ رداً على برقية معاليه بهذا الخصوص. وكان معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ قد رفع برقية لخادم الحرمين الشريفين تضمنت نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عبر فيها باسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها ومنسوبي مركز التنافسية الوطني والمستثمرين في المملكة العربية السعودية عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله نتيجة ماقدمه من دعم للهيئة العامة للاستثمار ولجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار من أجل تنفيذ برنامج 10 في 10 الهادف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010 م بإذن الله. وأكد محافظ الهيئة إن ما حققته المملكة من تطور وقفزة كبيرة في ترتيبها في تقرير البنك الدولي هو تأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في المجال الاقتصادي وفي مجال تحسين بيئة أداء الأعمال مشيرا إلى أن تقرير البنك الدولي هو أهم تقرير دولي يقيس تنافسية الدول في مجال تحسين بيئة الاستثمار وأداء الأعمال بخلاف التقارير الأخرى التي تتناول مؤشرات مختلفة لا تقتصر على بيئة أداء الأعمال. وقال الدباغ إن هذا التقدم تم بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين المباشرة للهيئة العامة للاستثمار بأن تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإيجاد آليات وحلول عملية لمعالجة الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله التي قامت الهيئة بناء عليها بوضع برنامج 10 في 10 الذي يهدف إلى الوصول بجاذبية وتنافسية بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم في نهاية عام 2010م. ومنذ إطلاق هذا البرنامج في عام 2005م قفز ترتيب المملكة إلى المرتبة 67 في عام 2005م، والمرتبة 38 في عام 2006م، والمرتبة 23 في عام 2007م، والمرتبة 16 في عام 2008م، والمرتبة 13 في عام 2009م. وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى الدور الإيجابي الملموس الذي تقوم به مختلف الجهات الحكومية كل فيما يخصه لإنجاح برنامج تحسين البيئة الاستثمارية، وذكر من الأمثلة على ذلك والتي حسنت من تصنيف المملكة في عدد من مؤشرات تقرير البنك الدولي هذا العام قيام وزارة التجارة والصناعة بالتجاوب مع متطلبات تحسين ترتيب المملكة في مؤشر بدء النشاط التجاري بالمملكة من خلال إنشاء مركز الاستقبال الموحد الذي نتج عنه تبسيط الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات في المملكة واختصار المدة الزمنية التي تستغرقها كذلك ما قامت به أمانة منطقة الرياض من تحسين مؤشر الحصول على التراخيص من خلال إطلاق برنامج الرخصة الفورية الذي يتيح الحصول على تراخيص البناء الخاصة بالأمانة في يوم واحد ، وما قامت به هيئة السوق المالية في مؤشر حماية المستثمرين، إضافة إلى صدور العديد من الأنظمة والقرارات التطويرية الهامة في العديد من الجوانب ذات الأثر الكبير على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة.
