محكمة كندية تأمر باستخدام أموال إيرانية لتعويض ضحايا هجمات

رئيسة لجنة بمجلس النواب الأمريكي طالبت بفرض المزيد من العقوبات على طهران لدعمها الإرهاب

أمرت محكمة كندية باستخدام اموال غير دبلوماسية يملكها النظام الايراني في كندا لتعويض ضحايا هجمات دبرتها بحسب المحكمة طهران ونفذتها مليشيا حزب الله وحركة حماس.
وينص الحكم الصادر عن المحكمة العليا في اونتاريو والذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه على ان تحصل عائلات امريكيين قتلوا في ثمانية تفجيرات او عمليات خطف رهائن وقعت بين العامين 1983 و2002 على تعويضات مالية يتم اقتطاعها من الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الحكومة الايرانية في كندا.
وبحسب وسائل الاعلام الكندية فإن قيمة هذه الاموال تصل الى حوالى 13 مليون دولار كندي.
ورفعت عائلات الضحايا الامريكيين هذه الدعوى في كندا بموجب قانون جديد اقر في 2012 ويسمح للضحايا وذويهم بالحصول على تعويضات من اموال تمتلكها دول تعتبرها الحكومة الكندية راعية للارهاب كما هي حال ايران بالنسبة الى كندا.
وسقط مئات القتلى في الهجمات موضوع الدعوى في بوينوس ايرس واسرائيل ولبنان والسعودية.
وكانت هذه العائلات تقدمت بدعوى مماثلة امام القضاء الامريكي الذي اصدر في ابريل حكما مماثلا اعترضت عليه ايران بشدة.
وفي 20 ابريل امرت محكمة امريكية ايران بأن تدفع تعويضات بقيمة ملياري دولار من ودائعها المجمدة في الولايات المتحدة.
ويطالب بهذه التعويضات اهالي نحو الف ضحية امريكية سقطوا خلال اعتداءات تمت بتدبير من طهران أو بدعم منها، بحسب هؤلاء الاهالي.
وسبق أن أصدرت محكمة في نيويورك حكما بتغريم إيران 10.7 مليار دولار لتعويض أسر ضحايا هجمات ال11 من سبتمبر2001 وشركات التأمين المتضررة، بعد أن قدم مدعون أمريكيون أدلة على «مساعدة طهران الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات»، حيث قال القاضي آنذاك إن إيران فشلت في دفع التهم الموجهة إليها.
كما طلبوا تعويضات أيضا تتعلق بهجمات أخرى منها تفجير شاحنة في أبراج الخبر في 1996 والذي أودى بحياة 19 جنديا أمريكيا.
ووفقا لتقارير، يوجد أكثر من ثلاثين قضية مرفوعة ضد إيران تطالب بالتعويض عن عمليات إرهابية كانت تدعمها أو ضالعة فيها. ويطالب بهذه التعويضات أهالي نحو ألف ضحية أمريكية سقطوا خلال اعتداءات تمت بتدبير من طهران أو بدعم منها.
وكانت ايليانا رزلهتينن رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجلس النواب الأمريكي قد أصدرت بيانا سابقا لحكم المحكمة الكندية، أعلنت فيه ضرورة فرض المزيد من العقوبات على النظام الإيراني لدعمه الارهاب.
وجاء في البيان: «التقرير السنوي لوزارة الخارجية الخاص للارهاب أثبت بوضوح أن النظام الايراني هو الراعي الرئيسي للارهاب ويزود المجموعات الارهابية في العالم بالتدريب والمال والأسلحة والتجهيزات».
من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن فردين من قوات التعبئة الإيرانية المعروفة باسم الباسيج قتلا في سوريا، مما يرفع عدد العسكريين الإيرانيين الذين قتلوا في سوريا إلى 280 منذ أكتوبر الماضي.
وأوضحت المصادر أن أحمد مكيان وعضوا آخر في قوات الباسيج قتلا خلال معارك في سوريا، ولم تحدد المصادر موقع المكان الذي قتلا فيه.
وقبل أيام، أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل مساعد قائد 'لواء فاطميون' الإيراني وقائد فرقة الاختراق محمد حسين حسيني، الملقب بسيد حكيم، قرب مدينة تدمر (شرق محافظة حمص) في سوريا.
كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل أحد أفراد الحرس الثوري وآخر من قوات التعبئة خلال مواجهات مسلحة في سوريا جنوب حلب.