اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الاربعاء، الانقلابيين الحوثيين وحلفاءهم في اليمن، بتنفيذ حملة اعتقالات «وحشية» بحق المعارضين لهم في المناطق التي يسيطرون عليها، واخضاع موقوفين لعمليات تعذيب واخفاء قسري. واصدرت المنظمة تقريرا يستند الى 60 حالة احتجاز قام بها الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للمخلوع صالح بين الأول من ديسمبر 2014 ومارس 2016، في شمال البلاد وغربها، خصوصا في محافظاتصنعاء وإب وتعز والحديدة. وقالت المنظمة ان الاعتقالات استهدفت «شخصيات سياسية معارضة، ومدافعين عن حقوق الانسان، وصحافيين، واكاديميين وغيرهم»، وان العديد من هؤلاء احتجزوا بشكل سري «فترات طويلة، وعانوا من التعذيب واشكال اخرى من المعاملة السيئة، ومنعوا من التواصل مع محامٍ او عائلاتهم». واضافت المنظمة ان العديد من المعارضين «اوقفوا بشكل اعتباطي منتقدين لهم تحت تهديد السلاح، واخضعوهم لاخفاء قسري». وقال نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة جيمس لينش ان «قوات الحوثيين اشرفت على حملة وحشية ومتعمدة تستهدف معارضيهم السياسيين ومنتقدين آخرين منذ ديسبمر 2014». واضاف: «المئات من الاشخاص اعتقلوا واحتجزوا دون اتهام او محاكمة، وفي بعض الحالات اخفوا قسريا في انتهاك صارخ للقانون الدولي». واشار التقرير الى ان بعض هذه الحالات استمرت 17 شهرا. ونقلت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، عن احد المعتقلين المفرج عنهم، ان المتمردين «عذبوه لتسعين دقيقة، كان معصوب العينين ويداه مقيدتان خلف ظهره وتعرض للضرب بعصا في مختلف انحاء جسمه»، وان «المحققين عرضوه ايضا لصدمات كهربائية في الصدر والعنق والذراعين والفخذ». انتهاكات يندى لها الجبين وسيطر الانقلابيون الحوثيون وحلفاؤهم على صنعاء في سبتمبر 2014، وواصلوا التقدم في انحاء مختلفة من اليمن، لاسيما باتجاه الجنوب، وخلال ذلك مارسوا ابشع الانتهاكات بحق مخالفيهم في الرأي، وقاموا بعمليات القتل والاخفاء القسري للمخالفين، ولم يمر سوى عام واحد حتى جاءت الحصيلة كارثية بحق الشعب اليمني، حيث مازالت مستمرة حتى الساعة. وسبق أن أصدر مركز صنعاء للإعلام الحقوقي، تقريرا عن الانتهاكات الكبيرة والممنهجة التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية بحق الشعب اليمني خلال عام من انقلابهم، وأوضح تقرير مركز صنعاء للإعلام الحقوقي وهو منظمة غير حكومية، وسبق أن نشرته «الجزيرة نت» على موقعها، ان جماعة الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح ارتكبت نحو خمسة آلاف انتهاك ترقى لاعتبارها جرائم ضد الإنسانية في العاصمة صنعاء وحدها، منذ السيطرة عليها في 21 سبتمبر2014. وكشف مركز صنعاء للإعلام الحقوقي وهو منظمة غير حكومية في تقريره الذي نشره بمناسبة مرور عام على الانقلاب، عن ارتكاب 4.850 حالة انتهاك منها 93 حادثة قتل عمد لمدنيين، بينهم سيدتان، وأكثر من ألف و281 جريحاً. ووثق التقرير 2.725 حادثة اختطاف، قُتل أربعة منهم تحت التعذيب، بينما لا يزال مصير معظمهم مجهولا، بينهم وزراء في الحكومة اليمنية، وتعذيب 13 صحفيا لا يزالون قيد الاختطاف، كما تم تسجيل أكثر من 203 اعتداءات على المسيرات السلمية المطالبة بوقف الانتهاكات، وجرى اختطاف وضرب العشرات من المشاركين. وأشار التقرير إلى تفجير 94 منزلا ومسجدا ودار قرآن، واقتحام 340 منشأة حكومية وخاصة، فضلا عن اقتحام 329 منزلا من منازل المعارضين بهدف اختطافهم، وتم نهب وسرقة 123 منها، وكذا اقتحام ونهب 34 مقرا حزبيا، ونهب 26 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة. انتهاكات ضد وسائل الإعلام وفيما يتعلق بالانتهاكات لوسائل الإعلام، قال تقريرمركز صنعاء إن الحوثيين اقتحموا 28 مؤسسة إعلامية بين صحيفة وتليفزيون حكومي أو أهلي، وحجبوا 61 موقعا إلكترونيا داخل البلاد عبر سيطرتهم على شركة «يمن نت» مزود الخدمة الوحيد في اليمن التابع لوزارة الاتصالات. ولفت التقرير إلى اقتحام 22 مسكنا طلابيا ونهب عشرين منها و50 منظمة مجتمع مدني من بينها مؤسسات إغاثية وخدمية للمجتمع، ما أوقف المساعدات التي كان المدنيون يتلقونها عبر تلك الجمعيات، وجرى نهب 34 منها، والسيطرة على تسعة مرافق صحية. وسجل التقرير السيطرة على 72 مسجدا من مساجد العاصمة إما بتغيير خطبائها، وإما بالسيطرة الجبرية عليها وفرض خطيب بالقوة، ناهيك عن تدمير 44 بئرا صالحة للشرب في المحافظة، وإغلاق 13 محل صرافة للعملات النقدية بدعاوى رفض ملاكها تقديم مبالغ مالية دعما لما يسميه الحوثيون المجهود الحربي. وفي خلاصة التقرير طالب المركز الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ومبعوثه إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، بالتحرك العاجل لدى الحوثيين وحلفائهم لوقف الانتهاكات والإفراج عن المختطفين، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية إلى المحاكم المحلية والدولية ليأخذوا جزاءهم الرادع. جرائم ضد الإنسانية وفي توصيفه القانوني لما جاء في تقريرمركز صنعاء، قال رئيس مركز «إسناد» لتعزيز القضاء وسيادة القانون، فيصل المجيدي وقتها، إن الحوثيين وحليفهم صالح ارتكبوا جريمتين تندرجان ضمن المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بقيامهم باختطاف العديد من الناشطين الحقوقيين وإخفائهم قسريا واتخاذ العديد منهم دروعا بشرية. وأشار إلى أن الإخفاء القسري من الجرائم التي تدخل ضمن القانون الدولي الإنساني وهو ما يستوجب على الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التكاتف فيما بينها لإحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن. وعن المسؤول عن هذه الجرائم، أوضح المجيدي أن المسؤولية المباشرة تقع على المخلوع صالح، وعبدالملك الحوثي، ثم الذين يلونهم من المنفذ والمشرف والمحرض في كل المدن، التي يسيطرون عليها باعتبارهم سلطة أمر واقع وإن كانوا غير شرعيين. ومنذ ذلك الوقت لاتزال ميليشيا الحوثي سادرة في غيها، حيث تواصلت حملاتها المسعورة وممارستها الاختطاف والأسر بحق السياسيين والعسكريين والحقوقيين والاكاديميين والاعلاميين، وازدادت منذ ذلك الوقت نسب القتل والسجن والانتهاكات بشكل يومي.
