الشورى يطالب الخطوط السعودية بتخصيص موظفين مؤهلين لخدمة المسافرين الذين تتأخر رحلاتهم

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بإيجاد البدائل المناسبة للمسافرين الذين تتأخر رحلاتهم المتواصلة, وتخصيص موظفين مؤهلين لخدمتهم.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1435 / 1436ه تلاها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
كما دعا المجلس في قراره المؤسسة إلى التأكد من صلاحية مكونات مقصورة الركاب, من أجهزة ومقاعد وغيرها, والتأكد من فاعلية إجراءات الصيانة الدورية والوقائية لها.
كما طالب المجلس في قراره المؤسسة بإعادة الرحلات الداخلية المشتركة بين المناطق وبين أكثر من محطة.
وأضاف معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية (1436 - 1437 / 1451 - 1452 ه) الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد .
وقد طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية , مع مراعاة إجراء تقييم دوري لتنفيذ الإستراتيجية وخطط العمل الخمسية والخطط التشغيلية للهيئة العامة للإحصاء ومكونات قطاع الإحصاء والمعلومات كافة بالمملكة وتطوير البنى التحتية المؤسسية والبشرية والتقنية لوحدات وإدارات الإحصاء والمعلومات في الجهات الحكومية, بما يسهم في تحقيق متطلبات الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية .
وتنطلق الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية (1436 / 1437ه - 1451 / 1452ه ) من متطلبات المرحلة التنموية الراهنة للمملكة ومتطلبات الانضمام لعضوية مجموعة العشرين, ومقتضيات وثيقة الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وقد حددت الإستراتيجية هيكلاً تنظيمياً لعملها يضم لجنة تنسيقية تعمل على توحيد وتنسيق الجهود بين الأجهزة الحكومية من جهة, والهيئة العامة للإحصاء من جهة أخرى, وفرق عمل فنية وإستراتيجية, وأمانة عامة للإستراتيجية مقرها الهيئة العامة للإحصاء .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشاد أحد الأعضاء بالإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية واهتمام الدولة بالإحصاء وعلاقته ببرامج التنمية ولاحظ على الإستراتيجية عدم مشاركة الجامعات ومكاتب الدراسات السعودية ورأى أن الإستراتيجية لم تحدد السبل لتحقيق بعض الأهداف مطالباً بتقويم سنوي للإستراتيجية استجابة لمرحلة التحول التي تمر بها المملكة, كما رأى أن مشروع بنك المعلومات الوطني المقدم من هيئة الإحصاء ربما يتعارض مع مهام مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية .
وأكد عضو آخر أن قطاع الإحصاء هو أساس التخطيط والتطوير والتحديث, مشيراً إلى أن الإستراتيجية تنسجم مع رؤية المملكة (2030) , مطالباً
بضرورة إعادة النظر في بعض مفاهيمها لتتناسب مع الرؤية.
وأشار إلى أن الإستراتيجية تعتمد على الأساليب البحثية الكمية مقترحاً الاستفادة من الأساليب النوعية وتحليل المحتوى لضمان صدق النتائج, مؤكداً بأن تحول المصلحة إلى هيئة يتطلب تطوير وتأهيل موظفي الهيئة
, مطالباً في ذات السياق بميثاق شرف للعاملين في قطاع الإحصاء والمعلومات .
بدوره أكد عضو آخر ضرورة الربط الفني بين إدارات الإحصاء في الأجهزة الحكومية والهيئة لتتوائم المخرجات.
ولاحظ أحد الأعضاء أن الإستراتيجية أغفلت الكثير من الشركاء, كما أغفلت العديد من التقنيات التي توفر المعلومات أولاً بأول وتناسب عصر المعلومات والتطورات التقنية, وأشار إلى أن البرامج الواردة في الإستراتيجية بلا حدود زمنية ولا آليات عمل, مطالباً الهيئة بإعادة طرح إستراتيجيتها وفق المعطيات الحديثة والتطورات التقنية .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.