بدء محاكمة مفجري فضيحة " لوكسليكس " في لوكسمبرج

بدأت اليوم الثلاثاء في لوكسمبرج محاكمة ثلاثة أشخاص، تم اتهامهم بتسريب معلومات تتعلق بالشركات متعددة الجنسية، تم الزعم بأنها تهربت من سداد ضرائب تقدر بمليارات اليورو، وذلك فيما يعرف بفضيحة " لوكسليكس ".
ويتابع القضية بدقة مناصرو تقديم إجراءات تأمين أكثر قوة للكاشفين عن المخالفات، وذلك بعد أيام من إقرار البرلمان الأوروبي لقانون جديد يسهل على الشركات حماية أسرارها التجارية.
وتم الكشف عن فضيحة " لوكسليكس " عام 2014، عندما ذكر فريق دولي من الصحفيين الاستقصائيين أن لوكسمبرج ساعدت أكثر من 340 شركة متعددة الجنسية على تخفيض فواتيرها الضريبية.
وساعد هذا الكشف على إعطاء دفعة جديدة للإجراءات الصارمة التي يتم اتخاذها على الصعيد العالمي ضد تجنب الشركات دفع الضرائب أو التهرب منها.
وتم توجيه الاتهام إلى الأشخاص الثلاثة وهم الصحفي الفرنسي إدوارد بيريان وموظفين سابقين بشركة المحاسبة الدولية " برايسووترهاوس كوبرز " بالسرقة والدخول غير القانوني إلى نظام كمبيوتر والإفصاح عن أسرار تجارية، وذلك من بين اتهامات أخرى.
وأعلن المتهمون الثلاثة الذين يواجهون في حالة إدانتهم أحكاما بالسجن تصل إلى عشرة أعوام أنهم أبرياء في المحكمة اليوم، وتم تنظيم مظاهرة لمساندة المتهمين أثناء انعقاد هيئة المحكمة لنظر القضية، وتقرر نظر القضية على مدى ستة أيام.
ونوه النائب البرلماني الأوروبي فابيو دي ماسي من تجمع " اليسار الأوروبي المتحد والخضر واليسار بدول الشمال الأوروبي " الذي يقف في أقصى اليسار اليوم إلى أهمية الكاشفين عن المخالفات في إلقاء الضوء على ممارسات التهرب الضريبي.
وقال دي ماسي في بيان " إنه في حالة مواجهة كاشفي المخالفات لعقوبة السجن بينما يبقى الأشخاص الذين يساعدون على سرقة الأموال العامة في أعلى المناصب، فلن يفهم رجل الشارع هذا الأمر، كما أن ذلك سيعد انتهاكا سافرا للعدالة الأساسية بشأن الضرائب ".
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قانونا في وقت سابق من الشهر الحالي أدخل فيه تعريفا للأسرار التجارية يشمل كل دول الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى كفالة تعويضات قانونية للشركات التي يتم إساءة استخدام أسرارها.
غير أن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني أعربت عن قلقها من أن هذا القانون يمكن أن يسهل محاكمة كاشفي المخالفات والصحفيين الذين ينشرون المعلومات التي لديهم بشأنها.