شقيقة ملك إسبانيا أمام القضاء بتهمة الاحتيال والفساد

في سابقة في إسبانيا، مثلت كريستينا دي بوربون شقيقة العاهل الاسباني أمام القضاء أمس، في مستهل محاكمة لواحدة من كبرى فضائح الفساد في سنوات الأزمة، تأمل في الإفلات منها في اللحظة الأخيرة.
ووصلت كريستينا وزوجها اينياكي اوردانغارين واجمين إلى المحكمة، قبل نحو نصف ساعة من افتتاحها في بالما دي مايوركا في ارخبيل الباليار.
وفي قاعة علقت فيها صورة كبيرة لأخيها الأصغر فيليبي السادس، رئيس الدولة منذ تنازل الملك خوان كارلوس عن العرش في 2014، بدت الأميرة البالغة من العمر 50 سنة، نجمة رغماً عنها ل «محاكمة السنة» مع زوجها و16 متهماً آخرين.
ومرت كريستينا قبل بدء الجلسة أمام مئات الصحافيين المتجمعين عند مدخل محكمة بالما دي مايوركا، عاصمة جزر الباليار، وهي ترتدي بزة سوداء مزينة بوشاح باللونين الأحمر والأبيض.
وكريستينا الابنة الثانية لخوان كارلوس وصوفيا، متهمة بإخفاء واردات لها عن مصلحة الضرائب ناجمة عن اختلاس زوجها اينياكي اوردانغارين مع شريك سابق له، مبالغ تصل إلى ستة ملايين يورو من الأموال العامة. وهي تؤكد أنها لم تكن على علم بهذه القضايا وأنها تولي زوجها منذ 18 سنة ثقة عمياء. وترفض فكرة الطلاق منه على الرغم من ضغوط الأسرة الملكية التي تحاول الحد من الآثار السلبية للقضية على العائلة.
وأكد ميكيل روكا، محامي كريستينا دي بوربون التي وصلت قبل أيام من جنيف حيث تقيم منذ 2013، ان كريستينا «مستعدة للمثول أمام القضاء بكل راحة بال». وأضاف: «لا يمكن انتقاد مسألة وجود زوجين متفاهمين ومتحابين». ويعتمد الدفاع استراتيجية تقوم على تقديم الزوجين على انهما متضامنان يواجهان القضية معاً.
واوردانغارين (47 سنة)، بطل كرة اليد الاولمبي السابق، وشريكه السابق دييغو توريس، متهمان بأنهما زادا في قيمة العقود التي وقعها معهد «نوس» الذي لم تكن له أهداف ربحية من حيث المبدأ، بين 2004 و2006 مع حكومتي مقاطعتي الباليار وفالنسيا.
وينص محضر الاتهام على أن الأرباح تقاسمتها شركات عدة أنشئت لتكون واجهة بينها «آرزون» التي تملكها كريستينا وزوجها، ومولت على ما يبدو نفقات الزوجين من أشغال مكلفة ورحلات.
ويحاكم اوردانغارين بتهم اختلاس أموال وتهرب ضريبي واستغلال السلطة والاحتيال وتبييض أموال. وطلب الادعاء معاقبته بالسجن 19 سنة ونصفاً وبسجن شريكه السابق توريس 16 سنة ونصفاً.
وأكد توريس الأستاذ السابق في إدارة الشركات باستمرار ان الملك خوان كارلوس كان على علم بشؤون «نوس». وقدم إلى قاضي التحقيق مئات الرسائل الالكترونية التي نسبت إلى اوردانغارين التي تؤكد ذلك وطلب بلا جدوى استجواب فيليبي السادس كشاهد.
وقال دييغو توريس في مقابلة بثتها قناة التلفزيون الخاصة «لا سيكستا» الأحد، ان الأسرة الملكية كانت تراجع «ما نفعله وتقول هذا يبدو لنا جيداً، تابعوا العمل. كانوا يرشدوننا ونحن عملنا دائماً بنية حسنة».
وحاول قاضي التحقيق أن يثبت أن كريستينا كانت شريكة في أعمال زوجها. لكن النائب العام اعترض على هذه الملاحقات ولم تتهم في نهاية المطاف سوى بالتهرب الضريبي.
وفي هذه المحاكمة، تمثل الاتهام العام منظمة وحيدة يمينية متطرفة هي «الأيدي النظيفة» إذ ان القانون الإسباني يسمح لمنظمة غير متورطة في قضية او ليست ضحية لها، بالادعاء أمام القضاء.
وينوي الدفاع الاستفادة من هذه النقطة والعمل على ان تفلت الأميرة من كل المحاكمة طبقاً ل «حكم بوتان». ففي 2007، قررت المحكمة العليا إسقاط الدعوى ضد المصرفي ايميليو بوتان مستندة إلى ان الملاحقات لم تطلب من النيابة او الأطراف المتضررين.
واحتج المسؤول في منظمة «الأيدي النظيفة» ميغيل بيرنارد ريمون مسبقاً بالقول: «ستكون فضيحة كبيرة اخرى». وأضاف ان ذلك سيكون «قضاء وفق الطلب حتى لا يمثل امام القضاء كمتهمين، أكبر مصرفي في إسبانيا أولاً ثم أحد أعضاء عائلة الملك».