مسؤولو البنوك المركزية ليسوا أبطالا خارقين «2»

حدود البنوك المركزية هي أكثر وضوحا في اليابان. في عام 2013 شرع محافظ بنك اليابان المعين حديثا (هاروهيكو كورودا) ببرنامج تحفيز ضخم استهدف سحق الانكماش المتوطن، وتشجيع الاقتراض والإنفاق، وإعادة تشغيل النمو في الاقتصاد الذي يعاني من حالة ركود منذ أكثر من عقدين من الزمن. ولكن بغض النظر عن مدى سرعة كورودا في إدارة أجهزة المطابع التي تطبع أوراق البنكنوت، كان تأثير ذلك على الآفاق المستقبلية لليابان لا يكاد يذكر. تراجع الاقتصاد إلى الركود في عام 2014، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي في اثنين من الأرباع الثلاثة الماضية. الأسعار، من جانب قياس واحد يستخدم عادة، لم تتغير على الإطلاق في فبراير عن العام الذي سبق ذلك.
البنك المركزي الأوروبي لم يحقق نجاحا أفضل بكثير. في أوائل عام 2015، تشاور دراجي مع أقرانه، وبدأ برنامجه التيسير الكمي لدرء دوامة الانكماش على غرار اليابان. ولكن الأسعار في منطقة اليورو تراجعت بنسبة 0.2 في المائة في فبراير. توسع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة كئيبة مقدارها 1.6 في المائة في عام 2015، وليس من المتوقع أن تكون التوقعات المستقبلية لهذا العام أفضل من ذلك، في حين أن البطالة مرتفعة بعناد عند نسبة 10 في المائة.
وفي الوقت نفسه، هناك دلائل تشير إلى أن البنوك المركزية قد تمادت كثيرا في أداء دورها. في اليابان، سياسات بنك اليابان شوهت الأسعار بصورة كبيرة إلى درجة أن باعت الحكومة في 1 مارس السندات القياسية لأجل 10 أعوام بعائد سلبي للمرة الأولى. نعم، اتخذ المستثمرون القرار غير المنطقي بخلاف ذلك لإقراض الحكومة أموالهم والدفع لها لأنها منحتهم هذا الشرف.
في المقابل، يخفف ذلك من حاجة اليابانيين الملحة للحكومة الأكثر مديونية في العالم المتقدم لكبح جماح العجز في ميزانيتها. المشرعون والخبراء الاقتصاديون يخشون من أن استخدام معدلات أسعار فائدة سلبية في اليابان وأوروبا سيؤذي ثقة المستهلكين وصحة البنوك. حتى البنوك المركزية الأخرى تثير مخاوف بشأن قرارات مواطنيها «. في مؤتمر عقد في شنغهاي في فبراير، اشتكى محافظ بنك انجلترا مارك كارني من أن أسعار الفائدة السلبية يمكن أن تضعف العملات، مما يساعد البلدان على الاستفادة على حساب آخرين.
في السعي اليائس لإنعاش الاقتصاد العالمي، يبدو أننا قد نسينا جميعا ما تعلمناه في كلية الاقتصاد. السياسة النقدية تعتبر، وستظل دائما، علما غير مباشر. يمكن للبنوك المركزية ضخ الأموال في الاقتصاد، ولكن ما لم يستخدمها المستثمرون والشركات والمستهلكون في بناء المصانع أو إطلاق المشاريع، أو شراء لسيارات، فإن التدفق النقدي لن يعزز النمو. في النهاية، الطلب على النقود هو ما يحتسب بقدر العرض. هذا هو بالضبط ما سار على نحو خاطئ في اليابان. الانكماش ليس مجرد مسبب لشلل الاقتصاد ولكنه أيضا أحد أعراض قيود أعمق حول النمو. الشركات اليابانية تعتبر مثقلة للغاية من ارتفاع التكاليف، ومتلفعة بالروتين، ومتشبثة بالممارسات التجارية التي عفا عليها الزمن للاستفادة من النقد الرخيص. وهذا يدل على أن طباعة النقود ليست بديلا عن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي. اعتمد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على كورودا في حل المشكلات الاقتصادية التي لم يكن من الناحية السياسية مستعدا للتعامل معها. الذراع الإصلاحية لمنصة سياسته، والمعروفة باسم أبينوميكس، أحرزت بعض التقدم، حيث أسفرت عن الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة للشراكة عبر المحيط الهادئ، على سبيل المثال، وتعزيز قواعد حوكمة الشركات. ولكن ذلك لم يعالج بجدية العيوب الرئيسية التي تعيق النمو والرفاهية، مثل سوق العمل ذات المسار المزدوج التي تحكم على الكثير من العمال البقاء في وظائف مؤقتة مع عدم توفر تدريب أو فرصة تذكر للتقدم الوظيفي. وقد حدث نفس الشيء في أوروبا. الجهود التي بذلها دراجي لم تُتَّخَذ مقابلها إجراءات من القادة السياسيين المتهاونين في منطقة اليورو. نهج التقشف المهووس نحو أزمة الديون، الذي فرضته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لم يحقق التوازن مع إصلاحات تعزز النمو على المستوى الأوروبي، مثل إزالة الحواجز المتبقية داخل السوق المشتركة. كل دولة من الدول، من ألمانيا إلى اليونان، لم تفعل ما يكفي لإصلاح اقتصادها. في الولايات المتحدة، يمكن أن تكون ييلين قد استفادت من يد العون من واشنطن، ولكن كان الكونجرس معطلا للغاية، من بين أمور أخرى، بالعناد الايديولوجي لجناح حزب الشاي في الحزب الجمهوري على نحو جعل من غير الممكن اتخاذ التدابير التي يمكنها تعزيز القدرة التنافسية للبلاد.
من باب الإنصاف لدراجي وييلين وكورودا أقول إننا توقعنا منهم أمورا أكثر من اللازم. مسؤولو البنوك المركزية بحد ذاتهم لا يستطيعون بكل بساطة حل مشاكلنا الاقتصادية، مهما حاولوا. في النهاية، الانتعاش الضعيف بعد الأزمة كان نتيجة خطأ القيادة السياسية. كانت البنوك المركزية تتمتع بالصلاحية والإرادة للتدخل لإصلاح الخلل، وتحملت العبء بشكل بطولي. لكن تبين أن العبء كان ثقيلا فوق الحد على كاهل مسؤولي البنوك المركزية. محركاتهم الآن فقدت زخمها.