حملات رقابية لاستهداف المستودعات الاستهلاكية المخالفة بأسواق جدة

تستعد امانة جدة لحملة ميدانية مكثفة تشمل المستودعات التجارية بهدف التأكد من توافر الاشتراطات البلدية الخاصة بطرق الحفظ للمواد الغذائية والتعامل مع مدد الصلاحية بشكل ملزم، اضافة الى وضع رقابة محكمة في رصد تواريخ قرب الانتهاء وما يتعرض من السلع للفساد، وذلك من اجل القضاء على ظاهرة تسويق منتجات منتهية الصلاحية من هذه المستودعات غالبًا.
وكانت الاسواق الشعبية بجدة سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا في تجارة الأغذية معلبات الاطعمة المحفوظة منتهية الصلاحية التي تباع على الأرصفة وبشكل خاص في سوق الصواريخ جنوب جدة، الذي يستمر نشاطه بالاقبال على الارخص وسط غياب الرقابة وفقدان الوعي بين المستهلكين، حيث تقوم مجموعات من السماسرة بجمع هذه المواد الغذائية وتسويقها، سواء بسرقتها من المستودعات، أو شرائها بأسعار زهيدة من التجار، وتجهيزها للعرض والبيع مرة أخرى، وكذلك الحصول عليها من بعض مستودعات الشركات الغذائية والمحال التجارية التي تتخلص منها كنفايات.
الاسواق الشعبية بجدة سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا في تجارة الأغذية ومعلبات الاطعمة المحفوظة منتهية الصلاحية التي تباع على الأرصفة وبشكل خاص في سوق الصواريخ جنوب جدة، الذي يستمر نشاطه بالاقبال على الارخص وسط غياب الرقابة وفقدان الوعي بين المستهلكين.وقال مدير عام التراخيص والرقابة التجارية بأمانة محافظة جدة الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم: إن الحملات الرقابية تستهدفت المستودعات التي يحتمل قيامها بتصريف المخزون من المواد المنتهية او وشيكة انتهاء الصلاحية، وهي ادوار منتظمة الى خُطط مبرمجة في الجولات الميدانية التي تقوم بها الفرق المختصة بكافة البلديات الفرعية والاجهزة المعنية بالامانة، اضافة الى التنسيق مع وزارة التجارة والاجهزة الاخرى، موضحًا ان الامانة وجّهت العديد من الضربات الموجعة لتجار هذه المواد الغذائية التالفة والفاسدة، من مصادرها المختلفة وبما في ذلك اماكن البيع على الارصفة، وقال ان ادارة الرقابة تتلقى الملاحظات عن وجود المخالفات من المواطنين، وتتجاوب معها عمليًّا بعد عمل التحريات اللازمة وبالتنسيق مع المراقبين، واضاف إن المستودعات المخالفة تفتقر إلى التجهيزات اللازمة لحفظ المواد الغذائية، الى جانب كون مبانيها لا تسمح بأن تكون مخازن لحفظ المواد الغذائية، وكذلك سوء التخزين، وبالتالي توافر العوامل المساعدة على الفساد والتلف، وهو ما يدفع الى التخلص منها بطرق مختلفة ومن ثم استمرار المحاولات في تسويقها بتزييف تواريخ الصلاحية، مؤكدًا أن الأعمال الرقابية مستمرة في ملاحقة كل ما يتعلق بالصحة العامة، خاصة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية لما لها من أخطار على صحة المستهلكين.
وفي واحدة من وقائع ضبط الغش مؤخرًا، اكتشفت بلدية بريمان الفرعية كميات من حليب الأطفال (celia) منتهي الصلاحية وهو في طريقه لإعادة الاستخدام والتسويق، بعد تغيير تاريخ الصلاحية، الامر الذي تأكدت منه لجنة الضبط فور الاكتشاف والمعاينة، لشاحنة بحمولة 7 أطنان تقريبًا، وقدرت الكمية بعبوات من 600 كرتون، وبإجمالي 17500 علبة كل منها تزن 400 جرام.
واشار رئيس بلدية بريمان المهندس عبدالله صالح العجمي، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الفورية بإتلاف الكميات بالكامل منعًا لمعاودة استخدامها، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على هذه المخالفة، بالإضافة إلى التحفظ على الشاحنة في انتظار التحقيق من الجهات المختصة.
ولم تكن الحادثة غريبة نتيجة تكرّر المخالفات المشابهة التي يتم خلالها تسويق مواد تموينية من المعلبات، ويسود الاعتقاد بسهولة ذلك نظرًا لتوافر ظروف مواتية، والذي يشكّل علامة استفهام في مواجهة رقابة التجارة والبلديات، حيث يوجد ما يُشبه الغياب عن المستودعات التي يتضاعف مخزونها من السلع التي تفوق احتياج السوق، مما يعرّضها لفترة قرب او انتهاء الصلاحية، ولا يكون المجال اختياريًا في التصريف السريع، وتتدخل الاطراف المستفيدة في السوق الفاسد، بدءًا من الحصول على الكميات المخزّنة بأسعار متدنية، وتزييف ملصقات تواريخ الصلاحية، وانتهاءً الى نقاط البيع والتوزيع، وسط ظروف ملائمة للقبول بالصلاحية الظاهرة والاضرار الصحية التي لا تُكتشف سريعًا، وانتهاءً بعلاقات مدبري صفقات الجملة، مع العمالة التي تشكّل90 بالمائة من مشغلي البقالات في جدة بشكل خاص.
وحسب عدد من المواطنين، فان هذه البقالات ما زالت مكدّسة بمعلبات الاطعمة وتدور حولها الشبهات في قرب أو انتهاء الصلاحية، ومطالبتهم بحملات مكثفة للقضاء على ظاهرة تجارة الغش بهذه الطرق، والدعوة الى بذل جهود مضاعفة لحماية المستهلك، في ادوار التوعية التي يمكن من خلالها تحقيق اهداف الوقاية من التعرّض للمخاطر الصحية، ومن خلال جهات نظرهم، عدم كفاية العقوبات لأنها لم تكن رادعة بالمستوى المطلوب، وهو ما يؤكد تعاقب هذه المحاولات لتصريف المواد الفاسدة، اضافة الى مبيعات سوق الصواريخ وغيره، حيث تعرض البضاعة المحفوظة للبيع امام اعين الجميع، ويقول كل من: احمد عبدالله وعلي المري وعبود سالمين ومروان با فرط: ان جدة تقبل هذه البضاعة؛ لانها ارخص وتناسب شريحة كبيرة من السكان الفقراء الباحثين عن التكلفة المتدنّية، ولكن دور الرقابة مطلوب لحماية الصحة العامة من مخاطر التسمم، ويجب ان تتحكم التجارة في مناقذ اخرى لهذا التسويق، والاشارة الى ان الأغذية المحفوظة في المعلبات تباع في البقالات ايضًا ومن هذه المصادر، ويرجع المواطنون انتشار بيع الأغذية الفاسدة في جدة إلى شركات تصنيع وبيع الأغذية التي يغلب عليها الجشع في طرق التخلص منها وعرضها للبيع بقيمة زهيدة، مع توافر جهل الناس بخطورة هذه الأغذية الفاسدة، دون اهتمام بمصدر البضاعة ومدى صلاحيتها.