جسر الملك سلمان اقتصاديا

وقعت حكومة المملكة العربية السعودية ونظيرتها المصرية اتفاق مشروع عملاق لتشييد جسر الملك سلمان - حفظه الله - والذي سيربط بين الدولتين بريا عبر البحر الأحمر، ويعتبر هذا الجسر منبعا لفرص اقتصادية تبادلية عديدة وواعدة بين الدولتين في عدة مجالات تشمل التجارة والنقل والسياحة والإنشاءات بالإضافة إلى الدور اللوجيستي الرئيس والهام والقوي في ربط الحركة التجارية بين قارتي آسيا وأفريقيا ويعتبر المشروع نقلة تاريخية كونه يربط بين دولتين مهمتين بالنسبة للعرب والعالم الإسلامي، ومن المقرر أن يمر جسر الملك سلمان من منطقة تبوك إلى جزيرة صنافير ثم جزيرة تيران ثم إلى منطقة النبق والتي تعتبر أقرب نقطة في سيناء، كما أن الجسر المزمع إنشاؤه سيربط جزيرة تيران بسيناء من خلال نفق بحري حتى لا يؤثر على حركة الملاحة.
هذا الاتفاق يشكل ردا جديدا قويا على المشككين في العلاقات السعودية المصرية ومتانتها، ولو رجعنا لبعض الإحصائيات المعلنة من الجانب السعودي نجد أن إجمالي عدد الشركات السعودية المؤسسة في مصر يبلغ 3302 شركة حتى نهاية عام 2015م وبرأسمال يقارب 28 مليار دولار أمريكي، منها5.33% في القطاع الصناعي و6.14% في قطاع الإنشاءات و8.12% في قطاع التمويل و7.11% في قطاع السياحة، وخلال الربع الأول من عام 2016م تم تأسيس 10 شركات جديدة برأسمال يقارب 36 مليار جنيه مصري، وبتشييد الجسر من المتوقع أن يصل التبادل التجاري بين القارتين لمستويات تصل لما يقارب 200 مليار دولار.
تشييد جسر الملك سلمان سيزيد من دخول وتأسيس الشركات السعودية بشكل أكبر خلال السنوات التي تلي الانتهاء منه، وسيحرك العديد من القطاعات المختصة في الإنشاءات والبنية التحتية في البلدين، وسيعزز من النشاط السياحي بينهم، وسيستفيد منه آلاف الحجاج والمعتمرين من كافة الدول الأفريقية، ووفقا للدراسات الأولية التي أجريت حول المشروع سيتم عبر جسم الجسر توصيل خطوط كهرباء وغاز وبترول، ومن المتوقع حسب دراسة المشروع جلب تكلفة إنشائه خلال خمس سنوات عبر الإيرادات التي سيحققها للدولتين.
خلال فترة المشروع سيتم توفير فرص عمل لآلاف المواطنين في البلدين، وسيشكل داعما قويا في توفير فرص عمل خصوصا في مناطق تفتقر لوجود منشآت كبيرة وجاذبة للعمل فيها، فعلى سبيل المثال من الجانب السعودي والذي يتمثل في مدينة تبوك والتي تعتبر واحدة من أكثر المدن في معدلات البطالة، سيتم من خلال هذا المشروع توليد وظائف عديدة فيها ومميزة.
خطوة مباركة بين البلدين في تعزيز الترابط لقوة عربية مشتركة، والمرحلة القادمة ستشهد تطورا كبيرا في عملية النشاط التجاري سواء في مجال تبادل المنتجات الصناعية والزراعية ذات المنشأ الوطني بين المملكة ومصر، وشخصيا متفائل جدا في الترابط العربي الذي سيتشكل خلال الفترة القادمة والذي سيعزز من المكانة العالمية للدول العربية.