ماذا يحدث عندما تصبح التجارة العالمية افتراضية؟

هل تذكرون العولمة؟ لقد كانت شيئا ضخما خلال فترة التسعينيات والعقد الأول من القرن الحالي. نمت ونمت التجارة العالمية في السلع والخدمات. وكذلك التدفقات المالية. وقد عملت الأزمة المالية في عام 2008 على عكس اتجاه ذلك كله. حيث أعقبها انتعاش جزئي في عام 2010، لكن منذ ذلك الحين كان يحدث شيء مثير للاهتمام حقا. بعد عام 2010، توقفت العولمة. وإليكم وجهة نظر أضيق لكن أكثر حداثة باستخدام أرقام التجارة السلعية لدول مجموعة العشرين الصادرة عن الربع الرابع في عام 2015 هذا الأسبوع من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
هنالك تراجع ملحوظ في التجارة في عام 2015، وهنالك أيضا سببان من الأسباب الواضحة جدا لحدوث ذلك: النفط الرخيص (انهيار الأسعار الذي بدأ في خريف عام 2014) والتباطؤ الاقتصادي في الصين، البلد الذي يحتل المرتبة الأولى في العالم فيما يتعلق بتصدير السلع والمرتبة الثانية كمستورد لها.
في الوقت نفسه، الكثير من هذا التراجع في التدفقات المالية عبر الحدود منذ أزمة عام 2008 يمكن أن يعزى إلى الجهات المنظمة الأكثر صرامة والبنوك والمستثمرين الأكثر نفورا من المخاطر.
لكن النقص في النمو الإجمالي للتجارة منذ عام 2010 يعتبر لغزا، وكان الكثير من خبراء الاقتصاد يكتبون الكثير من الكلمات (ويرسمون الكثير من المخططات وعمليات التحليل الرجعي) في محاولة لتفسير ذلك.
رأيت تحليلات قدمها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي وبنك كندا، بالإضافة إلى كتاب إلكتروني حجمه 349 صفحة مقدم من مركز بحوث السياسات الاقتصادية في لندن. ويظهر لي نوعان من التفسيرات مرارا وتكرارا:
1. أن الاقتصاد العالمي لا يزال ضعيفا جدا، ولعدد من الأسباب المختلفة تعتبر الاقتصادات بطيئة النمو أقل كثافة في التجارة من الاقتصادات سريعة النمو. لذلك، يعتبر التباطؤ في التجارة دوريا.
2. بعد سنوات من بناء سلاسل التوريد العالمية ذات الاعتماد الكبير على الصين، قامت شركات التصنيع متعددة الجنسيات بتغيير اتجاهها وبدأت بتحريك الإنتاج ليصبح أقرب من المستهلكين.
لكن هنالك أيضا تفسيرا محتملا آخر أتساءل عنه دائما: ربما أن الناس لا يحتاجون إلى مثل هذا القدر من المواد والأشياء التي اعتادوا عليها سابقا.
ويقدم تقرير جديد صادر عن معهد ماكينزي العالمي حجة مرتبطة بالموضوع.
ويقول كتاب التقرير إن التفاعل الاقتصادي العالمي يصبح افتراضيا:
كانت تدفقات السلع المادية والمالية هي السمة المميزة للاقتصاد العالمي في القرن العشرين، لكن اليوم انخفضت وتراجعت تلك التدفقات. ويتم تعريف العولمة في القرن الحادي والعشرين بشكل متزايد من قبل تدفقات البيانات والمعلومات. لذلك، فإن العولمة ليست في مأزق سيئ يستحيل الخروج منه. إنها فقط ستصبح مختلفة في المرحلة المقبلة.
الآن، قد تتوقع أن يظهر بعض من ذلك الاستخدام الواسع للانترنت كالتجارة في الخدمات، وبعضها ظهر بالفعل. استمر نمو التجارة في الخدمات حتى خلال فترة تباطؤ التجارة الكلية، ويستشهد ماكينزي بتقدير أن حوالي 50 بالمائة من التجارة في الخدمات يجري تمكينها بسبب التكنولوجيا الرقمية.
كما يقول التقرير أيضا إن الاتصال عبر الحدود يعمل على تغيير تكوين تجارة السلع العالمية، مع سماح التجارة الإلكترونية للشركات الأصغر حجما بأن تصبح عالمية.
يتابع التقرير قوله: إن العولمة المتزايدة في الشركات التجارية الصغيرة تبدأ في الظهور في الإحصائيات الوطنية. كما أنها أكثر وضوحا في الولايات المتحدة، حيث انخفض نصيب الواردات من قبل الشركات متعددة الجنسيات من 84 بالمائة في عام 1977 إلى 50 بالمائة في عام 2013. مع ذلك، تمثل الخدمات فقط حوالي 20 بالمائة من التجارة العالمية، والتجارة في السلع لا تنمو.
ربما القضية هي أن الكثير من الاستخدام الإلكتروني للانترنت عبر الحدود لا يظهر في بيانات التجارة، على الأقل لغاية الآن.
على سبيل المثال، يقدر تقرير معهد ماكينزي إن «914 مليون شخص حول العالم لديهم على الأقل اتصال دولي واحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي».وهذا قد تكون له أهمية اقتصادية - وربما أهمية سياسية أيضا - لكنه لا يعتبر بمثابة تدفق للتجارة. يجادل المدافعون عن وادي السليكون أن قيمة الخدمات المجانية التي تقدمها شركات التكنولوجيا يتم تجاهلها في الإحصائيات المتعلقة بالإنتاجية، ويمكن أن يكون هناك أمر شبيه بذلك في الأرقام الخاصة بالتجارة.
ماذا يمكن أن نستنتج من هذا كله؟ الرسالة الأساسية المهمة من تقرير ماكينزي مشابهة للرسالة الأساسية المهمة من نشرات أخرى متعددة من معهد ماكينزي العالمي:
1. التجارة ضخمة تماما إلى درجة لا نستطيع تصورها
2. وسوف تخلق كميات كبيرة من الفرص الجديدة والثروات الجديدة في مختلف أنحاء العالم.
3. وسوف تضطر الشركات الكبيرة العريقة ذات الأموال الطائلة على أن تحدث تغييرا جذريا في الطريقة التي تمارس فيها أعمالها (المقصود أنها ربما يجدر بها أن توظف مجموعة من مستشاري الإدارة لمساعدتها في التوصل إلى الطريقة الجديدة). إذا كنت تظن أني أمزح بخصوص النقطة الثالثة، إليك هذا الاقتباس من التقرير الجديد:
«إن تقارب العولمة والتحولات الرقمية يعني أن العالمي يمر بتغير سريع - وسيحتاج زعماء الأعمال إلى إعادة تقييم منظمتهم واستراتيجيتهم وأصولهم وعملياتهم التشغيلية على ضوء ذلك.
المناهج التي نجحت في مجال التحول العالمي قبل حتى 10 سنوات ربما لا تكون ذات صلة بالموضوع الحالي». مع ذلك، لمجرد أن شيئا ما مغلف بالمبالغات الاستشارية لا يعني أنه خاطئ. ربما تكون العولمة فعلا قد دخلت فصلا جديدا، وربما يجدر بنا أن نقوم بنوع من إعادة التقييم.