ضرورة الانتباه إلى ركود التجارة العظيم

هناك أمر مثير للقلق يحدث للاقتصاد العالمي، وهو أن التجارة تمر الآن في مرحلة تباطؤ.
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبح العالم باطراد أكثر عولمة. كان نمو التجارة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ذاته. كما توسعت سلاسل التوريد. أصبحت الشركات متعددة الجنسيات أكثر من قبل. بلغ معدل العولمة مستوى محموما في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحالي.
ولكن بعد ذلك حلّت الأزمة المالية. تدهورت التجارة في عام 2009، وانخفضت بأسرع من الناتج المحلي الإجمالي، لتنتعش في العام اللاحق. ولكن منذ ذلك الحين توقفت التجارة عن النمو كنسبة مئوية من الناتج، وهي الطريقة التي كانت عليها في الماضي. سنوات قليلة ليست بالضرورة كافية لإنشاء اتجاه عام، ولكن التباطؤ في التجارة لم يسبق له مثيل في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
هناك كثير من التفسيرات المتنافسة للتوقف في نمو التجارة. أحد هذه التفسيرات ببساطة هو سلسلة الصدمات السلبية على الاقتصادات الرئيسية في جميع أنحاء العالم. فجّر الركود العظيم الأزمة المستمرة في منطقة اليورو، التي تبعها في الآونة الأخيرة تراجع كبير في الصين. هذا ببساطة أصاب النظام التجاري العالمي بسلسلة من الضربات المتتالية التي لم يسبق لها مثيل في شدتها ومدتها.
ولكن هناك أسبابا للتفكير بأن ثمة أمرا يجري يعتبر أعمق وأطول أمدا. ورقة عمل صندوق النقد الدولي من تأليف كريستينا كونستانتينسكو، وآديتيا ماتو، وميشيل روتا، تجد أن هناك اتجاها عاما من تفكك العلاقة القائمة على نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأن هذا الاتجاه بدأ قبل الأزمة المالية. لاحظ آخرون أنه على الرغم من أن النمو العالمي استؤنف في السنوات القليلة الماضية، تستجيب التجارة ببطء أكثر مما كانت عليه في فترات التعافي السابقة.
ما هي بعض العوامل على المدى الطويل التي قد تكون السبب في حدوث تباطؤ التجارة؟ قد يكون الأمر مجرد مسألة قوانين. بول كروجمان الذي فاز بجائزة نوبل لأبحاثه في مجال التجارة، يشير إلى أن الوتيرة الثابتة لتحرير التجارة التي ميزت فترة ما بعد الحرب قد تباطأت أو حتى توقفت في السنوات الأخيرة. والاحتمال الآخر هو أن العولمة تتقدم في موجات. تكامل الاتحاد الأوروبي وإدماج الصين في النظام التجاري العالمي قد استهلك مساره. وهناك رأي آخر، وهو أن الشركات قد وصلت إلى النهاية القصوى للاستعانة بمصادر خارجية، والتعاقد على أعمالها في الخارج.
ولكن أيا كان السبب، السؤال: هل يتوجب علينا الشعور بالقلق؟
هناك حجة جيدة للإجابة ب "لا". كما لاحظت العديد من الدراسات حتى الآن، الاستعانة بمصادر خارجية أجنبية تُواجه العمال في البلدان المتقدمة بمنافسة شرسة. وتعاني المهن التي تعتبر أكثر عرضة للمنافسة العالمية من خسائر أكثر في الوظائف عندما تتوسع العولمة. بالإضافة إلى ذلك، إلقاء العمالة الصينية والعمالة في البلدان النامية وغيرها على أسواق العمل العالمية ربما يدفع إلى الأدنى حصة العمل من الدخل، مما يعزز أصحاب رؤوس الأموال على حساب العمال. إن أي تباطؤ في العولمة سيضع قيودا على كل من هذه العمليات، وسيضغط باستمرار على عدم المساواة وتباطؤ المعدل الذي يتم فيه تهجير العمال من وظائفهم.
بعبارة أخرى، التباطؤ في العولمة قد يجلب فقط الإغاثة التي يحتاجها العمال الأمريكيون واليابانيون والأوروبيون المحاصرون. الاقتصاديون الذين يقولون لك إن التجارة هي دائما فائدة صافية يتغاضون عن الألم الذي يمكن أن تلحقه بمجموعة كبيرة من الناس في كل بلد على حدة. هذه الآثار التوزيعية للتجارة يمكن أن تكون شديدة جدا على الذين يخسرون إلى درجة أن تلك الآثار يمكن أن تُغرِق فائدة الناتج المحلي الإجمالي التي توفرها التجارة. إذا كان هذا ما يحدث في البلدان الغنية، فإن التباطؤ في التجارة هو في الواقع بشرى سارة.
ولكن هناك أيضا سببا كبيرا جدا يدعونا للقلق. العولمة هي على الأرجح واحدة من القوى الكبرى المحركة لتحقيق مكاسب في الإنتاجية. والإنتاجية، على المدى الطويل، هي السبب في أن مستوى معيشتنا يرتفع شيئا فشيئا.
أحد أسباب ذلك هو ببساطة التخصص. تخيل لو كان يتوجب عليك أن تقوم بفعل كل شيء يدخل في الشطيرة من الصفر – سيكلفك الأمر آلاف الدولارات والكثير الكثير من الساعات. مع وجود شبكة التجارة العالمية المتخصصة للغاية لدينا، يمكنك شراء تلك الشطيرة مقابل بضعة دولارات. تلك هي الإنتاجية التي يخلقها ذلك التخصص. السلع الأجنبية الرخيصة قد تسبب المنافسة للعاملين في البلدان المتقدمة، لكنها أيضا يمكن أن تعزز الإنتاجية بقدر كبير جدا. من وجهة نظر جنرال موتورز، طلب قطع غيار السيارات الرخيصة (ولكنها على ما يرام تماما) من الهند يمكن أن يكون بجودة اختراع آلة جديدة تجعل تلك القطع أقل ثمنا محليا.
وهناك سبب آخر هو الانفتاح. التجارة مع البلدان الأخرى توفر فرصا لتعلم أفكار من الأجانب، من خلال الهندسة العكسية للتكنولوجيا الأجنبية، وتوظيف العمال الأجانب أو ببساطة مراقبة الممارسات والمنتجات الأجنبية. ويجد خبراء التنمية الاقتصادية أن البلدان التي لديها درجة عالية من الانفتاح والتوجه نحو التجارة لديها نمو في الإنتاجية أسرع من غيرها من البلدان.
لذلك التباطؤ في التجارة يمكن أن يكون عاملا وراء تباطؤ الإنتاجية، وهو الأمر الذي أوقع الاقتصاديين في حيرة. الجمود العظيم يمكن أن يكون في بعض منه ركودا في التجارة. وبدلا من اكتشاف عدد أقل من التكنولوجيات الجديدة ربما نكون ببساطة نكتشف فرصا أقل للعولمة.