وزير البترول: نعمل حاليًا على إعداد إستراتيجية طموحة لقطاع التعدين

أكد أن الهدف من الاجتماع تبادل التجارب والمعرفة لاستمرار تنمية الاستثمارات العربية البينية

ترأس وزير البترول والثروة المعدنية م. علي النعيمي الدورة الثانية والعشرين لاجتماع مسؤولي الثروة المعدنية في الوطن العربي بمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالمملكة المغربية، كما ترأس الاجتماع الثالث للإعداد والتحضير للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية، والذي سيرعى فعالياته بإذن الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله- بمحافظة جدة خلال شهر نوفمبر من عام 2016م، وقد شارك في الاجتماع وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المملكة المغربية عبدالقادر أعماره، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عادل الصقر، وعدد من المسؤولين عن قطاع الثروة المعدنية في الدول العربية. وألقى النعيمي خلال ذلك كلمة قال فيها: «يسعدني أن أكون بينكم، في اجتماع اللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية، في دورتها الثانية والعشرين، واجتماع اللجنة التحضيرية الثالث للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية، وبداية أتقدم بالشكر الجزيل، للمملكة المغربية الشقيقة، وجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وحكومته الرشيدة، على استضافة أعمال هذه الاجتماعات، كما أتقدم بالشكر، لسعادة مدير عام المنظمة، وجميع العاملين فيها، على عملهم الدؤوب، في تنظيم الفعاليات، والبرامج، التي تسهم في تحقيق العمل العربي المشترك.
إن استضافة المملكة العربية السعودية، للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر، للثروة المعدنية تأتي تواصلاً للجهود البناءة، والخيرة، التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله- وانطلاقا من مبدأ وأهمية التعاون، والتكامل، في جميع المجالات التنموية، التي تخدم وطننا العربي.
ولا يخفى على الجميع، أن الهدف الرئيس، من هذا المؤتمر، هو الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول العربية، والاستفادة من الثروة المعدنية، والتعريف بالرواسب والمكامن المتاحة، وتبادل التجارب والمعرفة، بين الجيولوجيين ومهندسي التعدين، والمستثمرين العرب والأجانب، والمؤسسات العربية والدولية، لاستمرار تنمية الاستثمارات العربية البينية، ورفع القيمة المضافة للصناعات التعدينية.
لقد اطلعت على محاور المؤتمر الثمانية، والتي تعد من الركائز المهمة لتطوير القطاع المعدني بالدول العربية، آملاً بمشيئة الله تعالى، أن يتم تقديم أوراق عمل مميزة، من قبل الخبراء والمختصين، لتحقيق الفائدة العلمية للمشاركين بالمؤتمر.
إن إقامة فعاليات هذا المؤتمر، خلال دوراته الثلاث عشرة الماضية، على مدى أربعين عاماً، تُعد مثالاً مميزاً للتعامل بين الجهات الحكومية المختصة بالثروات المعدنية في الدول العربية، ومثالاً للتعاون المثمر مع القطاع الخاص العربي والأجنبي، والتعاون الفني المتميز بين الدول العربية، في مجالات استكشاف الخامات المعدنية المختلفة، واستغلالها، وتسويقها، وتصنيعها، وتبادل المعلومات الفنية حولها».
وأضاف النعيمي قائلاً: لقد استضافت المملكة العربية السعودية المؤتمر العربي الدولي الثاني في عام 1974م، وفي عام 1986م نفذت المنظمة الخريطة الجيولوجية والمعدنية للوطن العربي، على نفقة المملكة العربية السعودية، مساهمةً منها في بناء القاعدة الأساسية الجيولوجية والمعدنية العربية، كما استضافت المملكة المؤتمر العربي الدولي التاسع، في عام 2006م، والذي تم خلاله انعقاد أول اجتماع لوزراء قطاع الثروة المعدنية في العالم العربي.
وسيطرح خلال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر، للثروة المعدنية، الذي سيُعقد في المملكة خلال هذا العام، فرصاً تعدينية جديدة في الدول العربية، وهذا سيسهم، بإذن الله، في انطلاق مشاريع استثمارية مشتركة، لاستغلال الخامات المعدنية، تسهم في نقل التقنية، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق منافع كبيرة للمجتمع العربي.
وسيعقد في الوقت ذاته، الاجتماع التشاوري السادس، للوزراء العرب المعنيين بالثروة المعدنية، وهناك أهمية لحضور ومشاركة أصحاب المعالي الوزراء، لإثراء جلسات المؤتمر، وتحقيق فرص طيبة، للمضي قدماً في تحقيق التعاون العربي في قطاع التعدين.
ثم أشار وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إلى الثروات المعدنية في المملكة، بقوله: «اسمحوا لي أن أسلط الضوء باختصار، على الثروات المعدنية في المملكة العربية السعودية، فقد سخرت الدولة امكانياتها، لاستكشاف أراضي المملكة، وتم استكشاف مئات المكامن للمعادن الفلزية واللافلزية، في كافة مناطقها، مما مكن قطاع التعدين من إحداث تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي للمملكة، وتقوم وزارة البترول والثروة المعدنية، حالياً بإعداد استراتيجية طموحة، تنفذ على عدة مراحل، وستؤدي بإذن الله إلى إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، والإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع نسبة المساهمة في إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.
لقد نما قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية، وأسهم بشكل كبير في التنمية الصناعية والعمرانية، وخاصة في توفير المواد الخام اللازمة لمشاريع البنية التحتية، والنشاط العمراني الضخم، الذي تشهده المملكة، كما أسهم هذا القطاع في تنمية عدد من المناطق النائية، وإنشاء مدن تعدينية، أصبح لها دور أساسي في الاقتصاد الوطني، مثل مدينة رأس الخير على الخليج العربي، ومدينة وعد الشمال في المنطقة الشمالية.
وتعد المملكة من أكبر الدول استغلالا للخامات المعدنية، حيث تزيد كميات الخامات المعدنية المستغلة سنوياً، عن (430) مليون طن، وعدد الرخص التعدينية بكافة أنواعها، (2052) رخصة، شملت استغلال خامات الذهب، والفوسفات، والألمونيوم، والإسمنت، والجبس، والملح، والسيليكا، ومواد السيراميك، والنحاس، والزنك، وأحجار الزينة، وغيرها.
وأسهمت الرخص التعدينية، في إحلال الكثير من الخامات المحلية، محل المستوردة، وأسهمت في الاكتفاء الذاتي للعديد من المصنوعات، مثل السيراميك والأدوات الصحية، والمواد الإسمنتية والجبس، بمختلف أنواعها، والذهب والفضة، والنحاس، والزنك، وغيرها.
كما يجري إنتاج مليون طن من رمل السيليكا في صناعة الزجاج، والصناعات الكيميائية، وأغراض مواد البناء الخالية من الشوائب والأكاسيد، كما نسعى إلى استخدام هذه الرمال المتوافرة، بأنواع جيدة، في عدد من مناطق المملكة، لتصنيع الألواح المستخدمة، في إنتاج الطاقة الشمسية، ومن ثم تحويل المملكة إلى دولة رائدة في الطاقة الشمسية، والمواد الأساسية لإنتاجها».
وأكد المهندس علي النعيمي في ختام كلمته على ما يجب أن تقوم به الدول العربية، لدعم اقتصاداتها، حيث قال: «لقد خضعت منطقتنا العربية خلال العقود السابقة، لأعمال مسح وتنقيب تفصيلية، على إثرها تحددت الكثير من الرواسب المعدنية، التي يتم استغلالها محلياً، وتسهم في الاقتصاد الوطني لدولنا العربية، ولكي تستمر هذه الثروات داعمة لاقتصاديات وطننا، فإنه يجب الاهتمام بالأمور التالية:
أولاً: التركيز على سلسلة القيمة المضافة، في إنتاج وتصنيع هذه الخامات.
ثانياً: الاستغلال الأمثل، وعدم الهدر.
ثالثاً: التعرف على احتياطيات بلداننا، والسعي لإحلال الخامات المحلية، محل المستوردة.
رابعاً: إجراء الدراسات والبحوث، لمعرفة مناسبة الخامات المحلية، لصناعة منتجات نهائية، أو مركزات متقدمة.
خامساً: تقليص تصدير أي خامات، بشكلها الابتدائي.
سادساً: الاهتمام بالطاقة البشرية، بما فيها الفئة الفنية الوسطى، للأعمال المنجمية، والتوجه إلى التعليم التطبيقي، في مراحل ما قبل الجامعة».