استقبلت شريحة كبيرة من المواطنين قرار رفع التعرفة على المياه ورفع تسعيرة الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي، بشيء من الاستغراب لوصول أول فواتير للمياه بعد التعديل الى أرقام غير منطقية وغير متوقعة وكانت أشد ضررا على الطبقة المتوسطة والدنيا بينما وصف مسؤول كبير فى وزارة المياه بأن الزيادة طفيفة، وكمواطن أعي أهمية تخفيف الدعم الحكومي على الاستهلاك المحلي للموارد الناضبة ولكن ليست بهذه الزيادة الكبيرة، كان هناك أكثر من سؤال يبحث عن إجابة ومنها كيفية احتساب فاتورة الصرف الصحي المضافة، وهل من المنطقي احتسابها كنصف الفاتورة؟ وكيف ستحتسب مياه الأمطار المصرفة بالمباني؟ كيف ستحتسب الوحدات السكنية المتعددة! ومن المسؤول عن عدادات المياه التى أكل عليها الدهر وشرب مما افقدها احتساب كميات المياه بدقة حتى أن غالبيتها تحتسب الهواء المضغوط عبر الشبكة ككمية استهلاك! ▪▪ الوزارة وشركة المياه لم يوفقا فى تنفيذ القرار لا إعلامياً ولا تقنياً فكان على الوزارة أن تكون أكثر وضوحاً فى تصريحاتها واستشففنا من خلال سلسلة من التصريحات أن الهدف هو ترشيد الاستهلاك وإيقاف الهدر وأن معدل الاستهلاك المحلي لموارد الطاقة ومنها المياه وصل إلى معدلات مرتفعة لا يمكن الاستمرار عليها خلال السنوات القادمة وهذا أمر منطقي ومعقول، لو أنها استطاعت أن تمتص الصدمة التى تلقاها المواطن مع صدور أول فاتورة بعد التعديل ومع بدايات فصل الصيف فحتى التوقيت لم يكُن موفقاً، بدل التصاريح العجيبة الغريبة ومنها «أن استهلاك فاتورة المياه يعادل نصف فاتورة الجوال» فكيف تقارن الوزارة الضرورات بالكماليات!! فالماء ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنه! وكان على الشركة أن تقوم بالكشف على عدادات المياه والخطوط وإيجاد برنامج فوترة أكثر دقة لوصولها للمواطن بدل البحث عنها! باختصار كان هناك فجوة بين الوزارة والشركة وقع فيها المواطن. ▪▪ كان من المفترض أن يسبق الارتفاع الكبير لفاتورة المياه تعميم ثقافة ترشيد استهلاكية ممنهجة في بلد يعاني الشح المائي، وتكليف مكاتب استشارية لوضع مواصفات لأدوات المياه ومنها أجهزة الطرد، وان يتم الارتفاع بشكل متدرج خاصة وأنها واكبت ارتفاع اسعار الوقود والكهرباء مما سيترتب عليه ارتفاعات اخرى كالإيجارات الخاصة والوحدات المفروشة والفنادق، تحميل أجهزة الطرد «السيفونات» مسؤولية هدر المياه فى شقة المواطن البسيط غير دقيق، فالهدر أساسه تعبئة برك السباحة وري الأشجار ونوافير القصور والاستراحات الخاصة، الهدر فى «كمبودات» وسكن العمالة للشركات والمؤسسات التى لا تتوقف فيها صنابير المياه، الهدر هو فى الشبكة المهترئة للشركة.
