الاقتصاد القديم الجديد للتجارة «1»

هل لا يزال علم الاقتصاد يؤمن بالتجارة الحرة؟ لقد حث هذا التخصص العلمي على الحجة الداعية إلى الأسواق المفتوحة منذ أيامه الأولى، لكن في الآونة الأخيرة لا يفعل ذلك كثيرا. ويُنظَر إلى البحوث الأخيرة على أنها تشكك في ذلك الإيمان.
عندما هاجم ميت رومني مؤخرا دونالد ترامب بسبب تهديده بحرب تجارية يمكن أن تغرق الولايات المتحدة مرة أخرى في حالة من الركود، اتهم الاقتصادي بول كروجمان، وهو حجة في مجال اقتصاديات التجارة، رومني بسبب سوء الفهم لديه:
افترض الآن أن لدينا حربا تجارية. هذه الحرب سوف تعمل على خفض الصادرات، الأمر الذي يؤدي، في حال تساوي جميع الأمور الأخرى، إلى تراجع الاقتصاد. بالنسبة للعالم ككل، سوف تكون التخفيضات في كل من الصادرات والواردات بنسب متساوية بالتعريف، لذلك بقدر ما يتعلق الأمر بالطلب العالمي، تعتبر الحروب التجارية هي جهدا ضائعا.
لنضع جانبا فكرة أن الحرب التجارية، "في حال تساوي جميع الأمور الأخرى" فإنه لن يكون لها أي أثر على الطلب العالمي- وهذا ادعاء مشكوك فيه (حتى إن صدر هذا الكلام عن شخص فاز بجائزة نوبل يؤكد لقرائه، "أنا أعرف حقا ما أتحدث عنه"). الأمر اللافت للنظر هو أن كروجمان اعتقد بأنه من المفيد أكثر مهاجمة رومني بسبب فكره المعيب حول التجارة بدلا من مهاجمة ترامب بسبب فكره. على صعيد الشراكة عبر الباسيفيك، وصف كروجمان نفسه بأنه "خصم فاتر" وقال: إن الحجة الداعية إلى المزيد من اتفاقيات التجارة هي حجة "ضعيفة جدا جدا"، مضيفا:
وإذا استطاع شخص تقدمي أن يشق طريقه إلى البيت الأبيض، ينبغي عليه عدم تكريس أي رأس مال سياسي أيا كان لمثل هذه الأشياء.
معنى ذلك أن علينا أن ننسى ما قاله آدم سميث.
إن افتقار الخبراء إلى الحماس في مسألة تحرير التجارة ليس مقصورا على كروجمان. إذ إن من أسهم إليها مؤخرا هو جيل جديد من الأبحاث يبحث بحذر في تكاليف التكيف مع المنافسة الأجنبية. هذه الأبحاث، لا سيما الأوراق التي قدمها ديفيد أوتر من معهد ماساتشيوستس للتكنولوجيا والمتعاونين معه، اجتذبت الكثير من الاهتمام.
ناقشت صحيفة الإيكونومست، التي تروج للتجارة الحرة منذ تأسيسها في عام 1843، النتائج في مقالة عنوانها "التجارة في الميزان". قالت: إن النتائج "تقدم أدلة دامغة على أن العمال في البلدان الغنية تضرروا كثيرا جدا من نهوض الصين أكثر مما كان يعتقد خبراء الاقتصاد بأنه كان ممكنا."
حسنا، يجد أوتر والمؤلفون المشاركون معه بأن "بعض" العمال تضرروا من المنافسة الصينية أكثر مما كان معظم الاقتصاديين يرون أنه كان ممكنا. إن معرفة هذه الحقيقة تظل مع ذلك أمرا هاما، لأنه يجب أن تنطلق منها وصفات السياسة الاقتصادية. لكن تلك الوصفات ليست جديدة، وهي بالتأكيد لاتشمل رفع الحواجز التجارية. وهذا البحث لا يقترب ولو من بعيد من تفنيد الحجة التقليدية الخاصة بالتجارة الحرة - والمؤلفون حذرون تماما من اقتراح عكس ذلك.
يستند عمل أوتر إلى كميات هائلة من البيانات ليبين أنه بالنسبة للعمال في الصناعات والأماكن المتضررة، يعتبر التكيف مع المنافسة الأجنبية عملا بطيئا وصعبا بشكل مستغرب. وتتوصل ورقة بحثية إلى أن المنافسة من الصين تسببت بصافي خسائر في الوظائف في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 2 مليون و2.4 مليون من عام 1999 حتى عام 2011. وتظهر ورقة بحثية أخرى أن الأثر على أسواق العمل المحلية كان حادا بشكل مميز:
إن تكيف سوق العمل مع الصدمات التجارية بطيء بشكل لافت للنظر، حيث إن معدلات مشاركة قوة العمل المحلية تظل عند مستويات منخفضة، ومعدلات البطالة المحلية تظل مرتفعة خلال عقد كامل أو أكثر بعد بدء حدوث الصدمة.
بالنسبة للولايات المتحدة ككل، كانت الواردات الصينية تعني أسعارا أقل وارتفاعا في الدخل الحقيقي. لكن، على نحو ينسجم مع التفكك المحلي ولكن المطول، تقدر صافي المكاسب قصيرة الأجل في أمريكا المتأتية من ازدياد التجارة مع الصين بأنها كانت ضئيلة - ويرجى الملاحظة بأنها لا تزال إيجابية، لكن ليست أعلى من الصفر بكثير. على المدى الطويل، ستتفوق المكاسب بشكل سلس على التكاليف. وفقا لدراسة أخرى ذكرها أوتر، سيتسبب الارتفاع في التجارة مع الصين بحدوث زيادة في مجال الرعاية الاجتماعية طويلة الأجل في الولايات المتحدة بنسبة تفوق 6 بالمائة.
لا تزال حالة عدم اليقين تحيط بتقديرات أوتر وزملائه. حيث إن حساباتهم تتطلب العديد من الافتراضات الداعمة. وقد قدمها المؤلفون بأسلوب متحفظ - بمعنى، أنهم أوجدوها بطريقة من المحتمل أنها تقلل ولا تبالغ في قيمة التكاليف. من ناحية أخرى، لا يمكن للدراسات أن تقيس بسهولة بعضا من هذه المكاسب. إن التجارة مع الصين لم تدمر فقط الفرص الوظيفية، بل إنها خلقت فرصا أخرى. لكن من الأصعب تحديد وقياس الفرص الجديدة.