«إخوان» الأردن يتحدون «الحظر» ويتمسكون ب «الانتخابات الداخلية»

من المقرر أن تختار جماعة الإخوان المسلمين الأردنية مراقبا عاما جديدا لها، الأسبوع المقبل، خلفا للمراقب الحالي الدكتور همام سعيد، ويفترض أن يقود المراقب الجديد"الجماعة" للأعوام الأربعة المقبلة، وقررت تحدي حظرا حكوميا عليها، معلنة عن اعتزامها إجراء انتخابات داخلية مخصصة لاختيار أعضاء "مجلس الشورى"، وهو السلطة الأعلى في التنظيم، والمضي قدما في هذه العملية التنظيمية الداخلية، متجاوزة العقبات القانونية التي سعت السلطات الأردنية إلى فرضها على الجماعة الأوسع انتشاراً والأكثر تنظيماً في البلاد.
وقال الناطق الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة، في تصريح ل "اليوم"، إن "انتخابات الجماعة الداخلية استحقاق يجري في وقته، وهو شأن داخلي تقرره المؤسسات الداخلية وفق قانون الجماعة الأساسي". ودعا الخوالدة السلطات الحكومية إلى "التوقف عن حملة التضييق الممنهج عليها، واصفاً الحملة ب "العبثية" والفاشلة".
من جهتها، تقول الحكومة الأردنية: إن وزارة الداخلية أخطرت "الجماعة" بضرورة حضور مراقبها العام الدكتور همام سعيد، للقاء محافظ العاصمة عمّان الأحد الماضي، إلا أن المراقب العام أوفد أحد أمناء السر لحضور اللقاء إنابة عنه، وذلك وفقا لما كشف عنه مصدر حكومي تحدث للصحيفة أفاد بأن "المراقب العام" لم يحضر، وقام بإيفاد القيادي محمد عقل أحد أمناء السر لحضور اللقاء مع المحافظ خالد أبو زيد، والذي أبلغه رسمياً بحظر السلطات الأردنية لإجراء الانتخابات الداخلية للجماعة.
وبين المصدر أن السلطات الحكومية قررت حظر إجراء جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الداخلية، استناداً إلى كونها جماعة غير مرخص لها بالعمل بموجب القانون الأردني. وتثير مسألة السماح بعمل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، بدأ بعد ترخيص وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية ل "جمعية" باسم "جمعية الإخوان المسلمين"، تضم في عضويتها أعضاء سابقين في "الجماعة التاريخية" التي تأسست محلياً في عام (1946)، أي قبل نحو 70 عاما، وذلك وفقا لقانون خاص.
من جانبه، دحض الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة، الأساس الذي استند إليه "قرار الحظر"، وقال: إن الجماعة معروفة بمركزها القانوني المستقر منذ عام 1946، وتُجري انتخاباتها واستحقاقاتها الداخلية بشكل منتظم دون تدخل من أحد"، وتساءل حول "دوافع" القرار الحكومي لإعاقة إجراء انتخابات مجلس الشورى؟"، وعما إذا كانت البلاد تعيش في حالة "أحكام عرفية" غير معلنة؟، مستهجناً ما وصفه بالسلوك الحكومي تجاه "أكبر مكوّن سياسي ودعوي على ساحة الأردن.
وكانت السلطات الأردنية دفعت في إبريل 2015 بعناصر إخوانية "غاضبة"، إلى تسجيل "جمعية" رسمية باسم "جمعية الإخوان المسلمين"، في خطوة هدفت لشق "شرعية" استخدام اسم الإخوان المسلمين، الذي تفرّدت به "الجماعة التاريخية" على مدى عقود.
وعلى مدى أعوام سابقة، شهدت "الحركة الإسلامية" الأردنية مخاضات عديدة، أسفرت عن استقالة وإقالة عدد من قياداتها التي سعت لاحقاً إلى تأسيس أطر تنظيمية لها، إلا أنها لم تؤثر عملياً على قوة وتماسك "الجماعة التاريخية"، التي ظلت تحظى بشعبية واسعة.
وأسفرت مخاضات الحركة الإسلامية عن ميلاد ثلاث أطر تنظيمية، إلى جانب "الجماعة التاريخية"، هي "حزب الوسط الإسلامي" و"الجمعية الجديدة" و"مجموعة زمزم"، إلا أنها ظلت بمثابة "قطع فسيفسائية" أمام "التنظيم الإخواني".
وفي السياق، تتهم مصادر إخوانية رفيعة في تصريحات متطابقة، السلطات الحكومية بالسعي إلى تفكيك "قوة الجماعة" عبر تلك "الأطر التنظيمية"، وقالوا: إنها أخفقت في ذلك. وتشير تلك المصادر أن السلطات الحكومية كثّفت من هجمتها على الجماعة في أعقاب تجاوز الأردن لعقدة "الربيع العربي، وذلك ضمن جهد إقليمي بدأ في مصر لإضعاف "الإخوان المسلمين". وتستشهد تلك المصادر ب "التسهيلات السياسية والأمنية" التي تحظى بها الأطر الإسلامية الناشئة، رغم عجزها عن الحشد الجماهيري، وعدم قدرتها على استقطاب القواعد التنظيمية التي تشكل العمود الفقري لأية قوة سياسية أو حزبية.
ويرى مراقبون أن دعوة "الجماعة التاريخية" لا تزال تحظى بدعم شعبي واسع، ويقول وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، المحسوب سابقاً على الحركة الإسلامية: إن "الخلافات الداخلية بعثرت الجماعة غير المرخص لها، وأفقدتها هيبتها". ويضيف المعايطة بقوله: "الجماعة ستواجه حتماً سؤال الشرعية القانونية، وكذلك عليها مواجهة الحقيقة الكبرى بأن وزنها السياسي والشعبي اختلف كثيراً عما مضى"، ويضيف: "لقد فقدت الكثير من الأوراق وعناصر القوة".
وشكلت جماعة الإخوان المسلمين ظهيراً قوياً للنظام السياسي الأردني في مختلف المراحل، حيث استطاع توظيفها في مواجهة المد القومي والشيوعي في عقدي الخمسينيات والستينيات، وفي عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات دفع بها لمواجهة الفصائل الفلسطينية التي تبنت أحقية تمثيل الأردنيين من أصول فلسطينية، وهو ما وفّر لها "قواعد شعبية داعمة".
بيد أن العلاقة بين "السلطات" و"الجماعة" شهدت تغيراً جذرياً بعد اعتلاء الملك عبد الله الثاني إلى العرش الأردني، الذي يتخذ موقفاً مناوئاً ل "الإسلام السياسي"، وليقع الطلاق بين الجانبين بعد انقضاء موجة "الربيع العربي" بنسختها الأردنية، التي هددت على نحو كبير سلطات العاهل الأردني الدستورية، وسعت - عبر التحالف مع القوى العشائرية - إلى تقليصها.