تفسير معضلة النفط في روسيا

في حين كان يركز العالم على محادثات تجميد النفط في روسيا مع أوبك، هناك مناقشات وراء الأبواب المغلقة في الكرملين التي سيكون لها تأثير كبير جدا على صناعة الطاقة في البلاد.
أموال النفط التي تقوم عليها الميزانية الوطنية في روسيا تتبخر. وقال الكسندر نزاروف، وهو محلل النفط والغاز في جازبرومبانك، عندما كانت أسعار النفط الخام مرتفعة، زيادة الإيرادات تعني ببساطة تشجيع الشركات مثل شركة روسنفت ولوك أويل لدفع زيادة الإنتاج. وقال إنه يجب على الكرملين والشركات الآن أن يجدوا طريقة جديدة لتقسيم الإيرادات، حتى التدابير التي يمكن أن تضر الإنتاج في المدى الطويل.
وقال نزاروف عبر البريد الإلكتروني: الميزانية الروسية تتضور جوعا. وأضاف: تدرك الحكومة أنه مع زيادة الضرائب ستضر التوقعات المستقبلية، لكنها لا تملك أي خيار.
وبينما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استعاد السيطرة على إنتاج النفط والغاز، فإن الكثير من الصناعات لا تزال مستقلة- تدار من خلال التوازن الدقيق الذي يوسع من عائدات الضرائب بينما يدعم النمو. لمدة عشر سنوات نجحت هذه الاستراتيجية حيث توسع الناتج الى مستوى قياسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في حين تزود حوالي نصف إيرادات الميزانية. الانهيار في أسعار النفط الخام دمر التوازن، وترك روسيا تواجه عجزا وسنة ثانية من الركود.
وردا على هذا الركود، يقوم المنتجون الروس بالفعل بكبح جماح الاستثمارات المطلوبة للحفاظ على كميات النفط والغاز المتدفقة، وهي العملية التي يمكن أن تتسارع إذا رفع الكرملين الضرائب. ومع ذلك، أرباحها هي مصدر مغر من الإيرادات الإضافية، وخصوصا أن الروبل الأضعف يعوض أثر تراجع أسعار النفط المقومة بالدولار.
روسنفت أكبر منتج للنفط في البلاد، سوف تقدم تقريرا لصافي الدخل المعدل ل 487 مليار روبل (6.6 مليار دولار) لعام 2015، وذلك وفقا لاستطلاع أجرته بلومبيرج لدى 17 محللا، أي بزيادة قدرها 40 في المائة عن العام السابق. لوك أويل، التي تقدم تقاريرها بالدولار ومن المتوقع أن تسجل انخفاضا بنسبة 9.5٪ في الأرباح لتصل إلى 4.27 مليار دولار لعام 2015. وفي العملة الروسية، من المتوقع لأرباح الشركة المعدلة أن ترتفع بنسبة 72 في المائة إلى 313 مليار روبل.
رويال داتش شل أكبر شركة نفط في أوروبا، أفادت بانخفاض مقاره 53 في المائة في صافي الدخل المعدل المقومة بالدولار في العام الماضي.
تقليديا الكرملين تمكن بعناية من إدارة النظام الضريبي لمنتجي النفط، وتعيين معدلات أعلى لمعظم الحقول منخفضة التكلفة التي يعود تاريخها إلى الحقبة السوفيتية بينما يأخذ أقل من المشاريع الجديدة الأكثر تكلفة بما في ذلك النفط الخام البحري أو الثقيل. حتى بالنسبة للمنتجين الأقل تكلفة الحكومة فقد خففت من معدلات الأسعار على مر السنين.
تحولت من هذا الانخفاض التدريجي في العبء الضريبي العام الماضي، في تنفيذ للقواعد الجديدة لعام 2016 التي من المتوقع أن تجمع 200 مليار روبل أكثر مما كان مخططا له في السابق من هذه الصناعة، وذلك وفقا لما قاله وزير الاقتصاد اليكسي اوليوكاييف العام الماضي. وافقت الدولة أيضا على زيادتين في ضريبة المبيعات على الوقود مثل البنزين والديزل، وهذا يشكل جزءا فقط مما قد تكون الشركات قادرة على تمريره للعملاء في محطات التعبئة.
اقتراح من وزارة المالية لزيادة العبء الضريبي مرة أخرى قد يكلف الصناعة حوالي 11 مليار دولار من الأرباح في عام 2017، وفقا لفي تي بي كابيتال. وقال ديمتري لوكاشوف، المحلل في البنك إن الدولة "قد تأخذ بقدر ما تريد، وهذا يتوقف على الوضع العام في الاقتصاد".
وقال نائب رئيس الوزراء أركادي دفوركوفيتش الشهر الماضي، إن الحكومة لم تقم بالتوصل لأي قرار نهائي بشأن ما إذا كان ينبغي تنفيذ هذه المقترحات.
طالب منتجو النفط بأن يتركوا وحدهم في اجتماع 27 يناير مع وزارة الطاقة، وذلك وفقا للرئيس التنفيذي لباشنيفت الكسندر كورسك. قد تكون الحكومة متقبلة لتلك الحجة.
وقال ايفان مزالوف، الذي يساعد على إدارة ملياري دولار في شركة إدارة رأس المال المزدهر، كان الكرملين واضحا جدا حول أن رفع الضرائب ليس خيارا جذابا، وأنه سوف يفعل ذلك فقط إذا لم يتمكن من تحقيق التوازن في الميزانية إلا أن الحكومة ما زالت قادرة على خفض الإنفاق، والاقتراض، جمع المال من الخصخصة، وطلب أرباح أعلى من الشركات التي تسيطر عليها الدولة.
المنتجون يستجيبون بالفعل إلى تراجع الأسعار بطريقة يمكن أن تؤثر على الإنتاج. صاحب المليارات في لوك أويل الرئيس التنفيذي فاجيت اليكبيروف كبح جماح الإنفاق العام الماضي إلى نحو 9 مليارات دولار، نحو 1.5 مليار دولار أقل من عام 2014، وخطط أن يبقيه حول هذا المستوى حتى عام 2017. الإنفاق الرأسمالي في روسنفت انخفض من حيث القيمة بالدولار في عام 2015 مقارنة مع عام 2014. ضعف الروبل يعني أنه ستقوم الشركة بزيادة الإنفاق فعليا بالعملة المحلية بنحو الثلث هذا العام والعام المقبل، مقارنة مع 2015.
وتتوقع وزارة الطاقة أن التوسع في هذه الصناعة لمدة سبع سنوات سينتهي هذا العام، مع إنتاج مستقر قريب من مستويات 2015. في أسوأ سيناريو للوزارة، حيث لا تزال الأسعار حول 40 دولارا للبرميل بحلول عام 2020، الإنتاج قد يهبط بنسبة 14 في المائة في السنوات الخمس إلى 10 سنوات المقبلة.
الزيادة المتوقعة في أسعار النفط في النصف الثاني يمكن أن تساعد أيضا في تخفيف الضغط على ميزانية الدولة، وذلك وفقا لإتش إس بي سي هولدنجز، الأمر الذي أثار توصيتها بشأن روسنفت للحيازة الشهر الماضي.
قد تنخفض الأسعار لما هو أقل إذا ما استمرت وفرة المعروض وضعف النمو الاقتصادي، وذلك وفقا لإدوارد تشو، وهو زميل أول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن. وقال إن متوسط السعر التاريخي للنفط خلال السنوات 155 الماضية كان في منتصف الثلاثينات بحسب القيمة الحالية للدولار اليوم، بينما تستند الميزانية الروسية على 50 دولارا للنفط.
وقال تشاو: لو كنت منتجا للنفط الروسي، لا سيما إذا لم أكن أملك الأغلبية أو ممن تفضله الحكومة، لكنت أشعر بالقلق من اتخاذ الحكومة لقرار زيادة الأسعار في العامين المقبلين.