طريقة أرخص لمحاربة الركود

ما الذي يجب أن تفعله الحكومة الأمريكية لمكافحة الركود؟ ما الذي يجب أن تفعله لمحاربة النمو البطيء؟ هذا هو السؤال الأبدي لما يسمى سياسة مواجهة التقلبات الدورية. الفكرتان السائدتان هما التحفيز من المالية العامة ومن السياسة النقدية. النسخة المالية تعمل من خلال جعل الحكومة تقترض وتنفق المال، إما على أشياء مفيدة مثل البنية التحتية، أو ببساطة عن طريق إرسال الشيكات للناس عبر البريد. أما النوع النموذجي من السياسة النقدية فيعمل عن طريق جعل الاحتياطي الفيدرالي يتبادل المال من أجل الحصول على الأصول المالية، مما يقلل من أسعار الفائدة.
للأسف، كل أسلوب له عيوب رئيسية. التحفيز من المالية العانة يعتمد على الكونغرس، الذي في هذه الأيام لا يميل إلى الاستجابة حتى بطريقة مسؤولة سريعة وموثوق بها. التحفيز النقدي فقط لا يبدو أنه ناجح بشكل جيد جدا عندما تكون أسعار الفائدة قريبة من الصفر - تأثير التيسير الكمي، على سبيل المثال، كان موضع شك.
وبسبب هذه القيود، الاقتصاد الكلي كان يحاول التوصل إلى طرق بديلة لتحفيز الاقتصاد. واحدة من هذه الأفكار هو ما يسمى إنزال المال عن طريق المروحيات - بمعنى قيام البنك المركزي بطباعة المال وإعطائه للناس. والفكرة الثانية هي جعل أسعار الفائدة سلبية جدا، والتي ربما تتطلب إجبار الناس على استخدام النقود الإلكترونية بدلا من النقد المادي.
وهناك فكرة جديدة ثالثة هي أن الحكومة تقرض الناس المال بأسعار فائدة منخفضة للغاية. المنطق الأساسي هو أن الناس لديهم قيود على مقدار ما يمكن أن يقترضوا - لا يمكن للجميع الحصول على قرض عقاري، أو الحصول على قرض كبير على بطاقة الائتمان. وهذا يخلق قيودا على مقدار ما يمكن أن ينفقوا. الحكومة، من ناحية أخرى، يمكن أن تقترض المال غير المحدود تقريبا، بأسعار فائدة أقل بكثير من الناس العاديين. سعر الفائدة على سندات الخزينة لأجل شهر واحد فقط هو أكثر قليلا من 0.25 في المائة، في حين أن معدلات الفائدة على بطاقة الائتمان هي حوالي 15 في المائة.
لنفترض أن الحكومة تقدم القروض للمواطنين بنسبة 0.5 في المائة، لتصل إلى أقصى معدل لكل شخص. إذا كان الناس يسددون القروض، فإن الحكومة تحقق أرباحا. إذا لم يفعلوا ذلك، المبلغ الذي لا يسدد يعتبر بمثابة تحفيز مالي. وفي كلتا الحالتين، فإن الناس يميلون إلى إنفاق الأموال التي يقترضونها، مما انعش الطلب الإجمالي على المدى القصير. وحيث إن بعض الناس سوف يسددون ديونهم، فإن التكلفة للحكومة - وبالتالي لدافعي الضرائب في المستقبل - ستكون أقل من التحفيز المالي المحض.
تم اقتراح هذا النهج من قبل الخبير الاقتصادي في جامعة ميشيغان مايلز كيمبل، في ورقة بحثية عام 2011 بعنوان «حدوث الانفجار الأكبر للدولار في السياسة المالية». وسمى هذا المقترح ، «الخطوط الوطنية للائتمان». وفي الآونة الأخيرة، تمت الإشارة إلى هذا المقترح من قبل براد ديلونغ التابع لجامعة كاليفورنيا-بيركلي، تحت اسم «الائتمان الاجتماعي».
الآن، تشير بعض الأبحاث إلى أن حكومة الولايات المتحدة قد سبق لها القيام بنسخة من هذا الإجراء خلال الكساد العظيم، وساعد ذلك في محاربة الركود. في بحث ألقي خلال مؤتمر علمي بعنوان «سياسة الائتمان باعتبارها السياسة المالية»، وثّقت أستاذة المالية ديبورا لوكاس في معهد ماساتشيوستس للتكنولوجيا أكثر من 150 برنامجا استخدمتها الحكومة لإقراض أو تشجيع الإقراض للمستهلكين.
وتعمل لوكاس على احتساب تأثير هذه القروض على الطلب الكلي، وذلك باستخدام تقديرات قياسية للمضاعِفات في المالية العامة. إنها تجد أن الاقراض الفدرالي فعل الكثير باعتباره قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي لعام 2009 لتحفيز الطلب وإبقاء الاقتصاد بعيدا عن عملية الانهيار خلال تلك السنوات المظلمة.
من الواضح أنه، إذا كان بالإمكان استخدام الإقراض الفدرالي لتحفيز الطلب الكلي بتكلفة أقل بكثير من الحوافز المالية، فإنه أمر يجب أن يوضع في الاعتبار. ومع ذلك، هناك بعض السلبيات المحتملة.
إحدى المشاكل المحتملة تكون عندما تقرض الحكومة إلى الكثير من الأفراد، فإنها بذلك تغير العلاقة بين المواطنين وحكومتهم. وزارة الخزانة سترغب في التأكد من أن العديد من الناس قدر الإمكان يسددون القروض الفدرالية، بما أن العجز يبدو سيئا من الناحية السياسية. ولكن بما أن الحكومة تسيطر أيضا على السياسة المتعلقة بسداد القروض، يعطي هذا حافزا للقادة للتخلف عن سداد ديون أصعب بكثير.
وهذا ما يحدث مع القروض الطلابية. الحكومة الفدرالية - التي تملك معظم القروض الطلابية - ثبت أنها تحصل الديون بلا رحمة. عندما يقترض الشخص من البنك ولا يستطيع تسديد المبلغ، يمكن للحكومة التدخل لحمايتك من خلال قانون الإفلاس الشخصي. عندما تكون الحكومة هي المقرض، قد لا تكون هذه الحماية مرتقبة.
المشكلة الثانية تتعلق بالإنصاف. اذا كانت الحكومة متساهلة في تحصيل الديون، قد يشعر الأشخاص الذين يقومون بسداد ديونهم الناس أنهم قد خدعوا عندما يفشل جيرانهم بالسداد.
لذلك هناك مشاكل سياسية خطيرة تنتج عن استخدام خطوط الائتمان الوطنية. لكن تشير الأدلة إلى أنها يمكن أن تنعش الطلب، وبالتالي فإن التحدي سيكون في العثور على سبل لتقليل المشاكل السياسية.