هبوط الأرباح يعني تحذيرا بحدوث الركود

أحد الاهتمامات الكبيرة للمساهمين هو صحة أرباح الشركات، والتي انخفضت في ثلاثة من الأرباع الأربعة الماضية (الربع الأخير مع البيانات الكاملة انتهى في 30 سبتمبر 2015، على الرغم من أن المتنبئين توقعوا تراجعا في أرباح الربع الرابع من العام كذلك). والسؤال الطبيعي هو ما إذا كان انخفاض الأرباح يشير إلى حدوث ركود.
طرحت هذا السؤال وعدد قليل من الآخرين إلى جيمس بيانكو (جي.بي)، رئيس بيانكو للبحوث، وهي شركة أبحاث مؤسسية لخدمة العديد من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، صناديق التحوط وصناديق الثروة السيادية. فيما يلي بيان الأسئلة والأجوبة التي دارت بيني وبينه:
بي.ر: وجد تقرير البحوث الذي أجري مؤخرا من قبل بنك جيه بي مورجان أنه عندما تشهد الأسواق عدة أرباع متتالية من انخفاض الأرباح، ينزلق الاقتصاد إلى الركود بنسبة 81 في المائة من الوقت. ما رأيك في هذا؟
جي.بي: حسب الرسوم البيانية الموجودة لدي، والتي تبدأ في عام 1940، يظهر أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الجدول العلوي والتغيير لمدة عام بعد عام في الجدول السفلي. المناطق المظللة تسلط الضوء على 12 حالة ركود خلال هذه الفترة.
تحولت الأرباح إلى سلبية سواء أثناء أو بعد كل حالات الركود ال12 هذه. وليس في ذلك ما يدعو إلى المفاجأة. وما هو ملاحظ أيضا على الرسوم البيانية هي الحالات الخمس التي تحولت الأرباح فيها إلى الانخفاض (على الأقل في ربعين متتاليين) دون حدوث ركود.
آخر مرة أصبحت فيها الأرباح سلبية دون حدوث ركود كانت في سبتمبر 1998. وكان الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الحين ينفذ إجراءات التسهيل النقدي في أعقاب انهيار إدارة رأس المال طويل الأجل والأزمة المالية الآسيوية. انخفضت الأرباح أيضا في غياب ركود في ديسمبر عام 1985. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي تحت رئاسة بول فولكر يجري التسهيل بقوة في ذلك الوقت. وانخفضت الأرباح في ديسمبر عام 1982 بعد "الركود المزدوج" بين عامي 1979 و1981. وخلال هذه الفترة كان عجز الموازنة يتفجر وهي مرحلة التوسع المالي السريع. وانخفضت الأرباح في ديسمبر 1967 مع عدم وجود ركود يلوح في الأفق. مرة أخرى، التوسع المالي، فكرة "حدود الإنتاج الممكنة" التي روج لها الرئيس ليندون جونسون، كانت النظام السائد.
ومن هنا، فإن آخر مرة تحولت فيها الأرباح إلى الهبوط دون أن يصاحب ذلك عملية ركود، أو إجراءات تسهيل من الاحتياطي الفيدرالي أو التوسع المالي، كانت في عام 1952. لذلك إذا أردنا أن نكون في فترة عائدات سلبية في غياب أي من هذه، ستكون هذه المرة الأولى منذ أكثر من 63 عاما.
بي.ر: ما مدى أهمية الأرباح في التنبؤ بدورات اقتصادية؟ يبدو أن كل شخص آخر ينظر إلى منحنى العائد.
جي.بي: تقارير الشركات (أعني الأرباح) هي المادة الخام التي تتألف منها التقارير الاقتصادية. من أين تأتي مبيعات التجزئة، والأسعار، والوظائف، والسلع المعمرة وغيرها من البيانات؟ من تقارير الشركات. وهي نفسها التي تأتي منها الأرباح.
بي.ر: ماذا عن الأرباح باستثناء شركات الطاقة؟ هل يمكننا عزل جزء من السوق؟
جي.بي: لا، أنا أُدرجه لأن الكثير يسأل عنه. إن الأمر مثل المقولة الدارجة أنك بصحة جيدة إذا كنت تتجاهل أن قدمك تعاني من الغرغرينا! هناك دائما سبب لتراجع الأرباح (مثل الإسكان في عام 2008، والتكنولوجيا في عام 2001) وهذا ليس جديدا أو مختلفا. بل هو تبرير للمتفائلين.
أيضا، أعتقد أن المقياس معيب. إنه يستثني شركات الطاقة التي تضررت بسبب انخفاض أسعار النفط. ولكنه لم يستثن تجار التجزئة أو القطاع الصناعي أو المواد الأساسية التي ساعدت على انخفاض أسعار النفط الخام. فما الداعي إلى عدم استبعادها إذا كنا نفكر على هذا النحو؟
بي.ر: ماذا يعني كل هذا في سياق بيانات الوظائف القوية؟
جي.بي: أعتقد أنك تسأل لماذا التوظيف يعتبر قويا جدا، ولكن الأرباح ضعيفة جدا. الجواب هو الإنتاجية. انظر إلى الرسوم البيانية. نضيف العمال ولكن ذلك لا يزيد الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك تتراجع الإنتاجية.