الصين في مواجهة تباطؤ النمو المستهدف ل 2016

كشفت الصين عن عجز قياسي في المالية العامة، وتعهدت بتسريع إعادة هيكلة الصناعات التي تملكها الدولة المتضخمة في حين لا تزال تحدد الرقم المستهدف للنمو الأضعف لهذا العام.
أعلن رئيس مجلس الوزراء لي كه تشيانغ، السبت، عن أن الرقم المستهدف للتوسع يترواح من 6.5 في المائة إلى 7 في المائة، انخفاضا عن هدف يبلغ حوالي 7 في المائة في العام الماضي، وهو أول نطاق قامت الحكومة بعرضه منذ عام 1995. وتخلت الحكومة أيضا عن الرقم المستهدف للتجارة، مشددة على درجة من عدم اليقين بشأن التوقعات للنمو العالمي. أعطيت التفاصيل في تقرير عمل ألقاه "لي" في الاجتماع السنوي للهيئة التشريعية الاحتفالية في بكين.
تعكس الخطة اعتزام الحكومة الحفاظ على النمو وتأجيل مواجهة ديونها – التي تبلغ الآن ما يقرب من 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير أيضا إلى الضغط على الاقتصاد على خلفية النمو العالمي الأضعف.
قال اندرو كولير، وهو محلل مستقل للصين في هونغ كونغ، والرئيس السابق لبنك الصين الدولي في الولايات المتحدة: "إن حزمة الحوافز النقدية، وارتفاع العجز، وإعادة هيكلة القطاع الحكومي تعتبر استجابة متماسكة مدهشة للتباطؤ في الصين". وأضاف: "المشكلة هي أن هناك الكثير من القروض السيئة التي تجري وراء الكواليس في البنوك التي تنزلق من خلال الشقوق."
ومما يؤكد عزم الحكومة، قال لى في تقرير عمله: إن الصين سوف تحتاج إلى معدل نمو سنوي قدره 6.5 في المائة على الأقل، خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى هدفها المتمثل في مضاعفة دخل الفرد من مستويات عام 2010. وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج في أغسطس أن الحكومة ستتبنى نسبة 6.5 في المائة إلى 7 في المائة كنطاق مستهدف للنمو هذا العام.
وقال لي في تقريره: "من ناحية، سوف نركز على الحقائق الراهنة واتخاذ خطوات تستهدف تحمل الضغط النزولي على الاقتصاد. من ناحية أخرى، يجب أن يكون لديك أهداف تنمية طويلة الأجل موجودة في الاعتبار، والحفاظ على بعض أدوات السياسة كخيارات لاستخدامها لاحقا، ووضع استراتيجيات لتحركاتنا واكتساب الزخم."
أبطأ نمو في الصين منذ 25 عاما دفع المسؤولين إلى تعديل السياسة النقدية إلى "الحكمة مع وجود تحيز لانحسار طفيف" في الشهر الماضي. يوم الإثنين، خفض البنك المركزي نسبة احتياطي البنوك التي يجب عليها الاحتفاظ بها ضد المخاطر. خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعات الصين إلى سلبية من مستقرة، مما يسلط الضوء على عبء الديون المرتفعة وانخفاض احتياطي العملات في حين يشكك في قدرة الحكومة على إجراء إصلاحات.
وفي حين تعهدت القيادة بتسريع التخلص من الأصول المملوكة للدولة غير المنتجة، كان هناك القليل في التفاصيل. وقال لي: إن الحكومة سوف تتصدى للشركات الكسولة - الشركات المملوكة للدولة غير الفعالة وغير المنتجة - عن طريق عمليات الدمج وإعادة الهيكلة، في حين تقدم 100 مليار يوان (15 مليار دولار) للموظفين المسرحين كجزء من هذه العملية.
في المجال المالي، أكد القادة الشيوعيون التزامات لتحرير أسعار الفائدة وسعر صرف اليوان. في إشارة إلى انتقادات حول عدم وضوح السياسة، تخطط الصين لتطوير الاتصالات نحو الإرشاد المتقدم من البنك المركزي.
وسوف يمدد محافظ بنك الشعب الصينى تشو شياو تشيوان مخطط تصريحاته العلنية مؤخرا في مؤتمر صحفي من المقرر أن يعقد في 12 مارس. كسر تشو أشهرا من الصمت في مقابلة مع مجلة كايكزن في فبراير، قائلا: إنه ليس هناك أساس لخفض اليوان المستمر. وقالت خطة عمل لي: إن صناع السياسة يحسنون آلية تستند إلى السوق لتحديد سعر الصرف والحفاظ على العملة "مستقرة بشكل عام."
وقالت ميزانية وزارة المالية: إن العجز المالي سوف يرتفع إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.3 في المائة. سوف يرتفع المعروض النقدي بنسبة 13 في المائة ارتفاعا من 12 في المائة المستهدفة في عام 2015. كان ذلك هو العجز الأعلى منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، وفقا لما قالته وكالة أنباء شينخوا، يوم السبت. يخطط صناع السياسة أيضا للضغط من أجل ضخ حياة جديدة في سوق العقارات من خلال السعي إلى المزيد من القروض العقارية، من بين خطوات أخرى.
كتب توم أورلك، كبير الاقتصاديين في آسيا في بلومبيرج انتيليجنس في بكين، في مذكرة السبت: "على المدى المتوسط، فإن التوقعات على العقارات لا تزال قاتمة في الوقت الذي ينبغي فيه للإمدادات أن تنكمش متماشية مع الطلب". وأضاف: "على المدى القصير، الدعم النشط من الحكومة لا يزال من الممكن أن يعطي دفعة."
وكان تقرير العمل لرئيس الوزراء قد تم إطلاقه في نفس الوقت حول ميزانية عام 2016، والخطة الخمسية لعام 2016-2020 وتقرير من لجنة التنمية والإصلاح الوطني، مخطط اقتصاد البلاد. وقالت الحكومة: إن الصين سوف تمضي قدما في تحرير أسعار الفائدة وتعميق إصلاح البنوك المملوكة للدولة. كما سيتم إصلاح أسواق الأسهم والسندات.
والهدف من التوسع 6.5 في المائة إلى 7 في المائة لهذا العام يقارَن مع متوسط توقعات لنمو 6.5 في المائة في عام 2016، وفقا لاقتصاديين استطلعتهم وكالة أنباء بلومبيرج.
وقال بيرت هوفمان، المدير القطري للبنك الدولي في بكين في الصين ومنغوليا وكوريا: "إن النطاق المعلن عنه حول مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي هو موضع ترحيب". وأضاف: "ويوفر المرونة اللازمة لتحقيق التوازن بين الإصلاحات الهيكلية وإدارة الطلب."