تباطأ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 7.5 في المئة في الفترة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) ليسجل تاسع تراجع فصلي في الفصول العشرة الأخيرة ويشكل ضغطاً على بكين للإسراع في الإصلاحات للحد من الركود الاقتصادي. وأظهرت بيانات أن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم جاء متماشياً مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» بعدما سجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 7.7 في المئة في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس). وارتفعت الأسهم الآسيوية بفضل حال ارتياح ساد السوق نتيجة عدم تراجع النمو بعد انخفاض مفاجئ في الصادرات في حزيران. وقال ناطق باسم مكتب الإحصاء الوطني الصيني إن الاقتصاد ما زال قادراً على تحقيق النمو المستهدف في العام بكامله والذي يبلغ 7.5 في المئة بينما قال محافظ البنك المركزي إن الحكومة ستزيد الحوافز لدعم الشركات الصغيرة في مسعى لإعادة الاستقرار إلى النمو. غير أن محللين قالوا إن التباطؤ سيشجع الحكومة على بذل جهود أكبر لإجراء الإصلاحات. أما الخيار البديل المتمثل في ضخ مزيد من المال في الاقتصاد عبر الإنعاش النقدي فمن شأنه أن يزيد خطر تدهور سوقي الإسكان والائتمان المضطربتين. توقعات وقال شيانغ سونغ تشو، الخبير الأول في «البنك الزراعي الصيني» في بكين «سيجبر التباطؤ الحكومة على إجراء الإصلاحات للمساعدة في إطلاق محركات النمو الجديدة». ويمثل معدل نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني ثاني أقل معدل على أساس سنوي منذ نشوب الأزمة المال العالمية بعد ذلك الذي سجله في الربع الثالث من العام الماضي والبالغ 7.4 في المئة. ويخفض المحللون توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني باستمرار هذا العام نظراً إلى أن البيانات تأتي دائماً دون التوقعات فضلاً عن تصريحات الحكومة التي أشارت إلى تباطؤ النمو. وقبل صدور البيانات الاقتصادية أمس توقع معظم المحللين نمواً يتراوح بين 7 و7.5 في المئة في عام 2013. ويعتقد بعض المحللين أن بكين لن تتدخل إلا إذا قل معدل النمو في أي ربع عن سبعة في المئة على أساس سنوي. وقال تينغ لو الخبير الاقتصادي في «بنك أوف أميركا ميريل لينش» قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي إن أمام بكين مجالاً واسعاً لزيادة الإنفاق المالي باستغلال مدخرات قيمتها نحو ثلاثة تريليونات يوان (488 بليون دولار) إذا لزم الأمر أو تزيد من عجزها المالي. ويتمثل مصدر القلق الرئيس لدى قادة الصين في احتمال أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى ارتفاع معدل البطالة، إذ إن ذلك قد يثير اضطرابات اجتماعية. ويقول مسؤولو الحكومة حتى الآن إن معدل البطالة مستقر. الطاقة الشمسية إلى ذلك، أفيد بأن الصين تسعى إلى زيادة قدرتها على توليد الطاقة الشمسية إلى أكثر من أربعة أضعافها لتصل إلى 35 جيغاوات بحلول عام 2015 في محاولة في ما يبدو للاستفادة من فائض المنتج المحلي من الألواح الشمسية. وكانت هيئة الكهرباء الصينية المملوكة للدولة أعلنت هذا الهدف من قبل لكنه حصل الآن على مساندة مجلس الدولة أي الحكومة الصينية. وأعلن مجلس الدولة في بيان أن الصين ستزيد الإنتاج بنحو 10 جيغاوات سنوياً في الفترة من عام 2013 إلى 2015. وإذا تحقق هذا، فإنه لن يفيد فقط المنتجين المحليين للألواح الشمسية بل والمنتجين على مستوى العالم الذين عانوا تدفق الصادرات الصينية الرخيصة. وبدأت دول أوروبا والولايات المتحدة تفرض رسوماً على صادرات الصين من الألواح الشمسية حماية لأسواقها من الإغراق.
