خصخصة الأندية بين الأمنية والواقع

تحدثنا، الأسبوع الماضي، عن أهمية العمل بتركيز على مفهوم صناعة الأعمال ، سواء كان عبر إعادة الهيكلة لبعض القطاعات الاقتصادية أو عبر نظرية خلق العرض والطلب، وبالفعل أطل علينا سمو الرئيس العام لرعاية الشباب، الأسبوع الماضي، عبر حديثه عن خصخصة الأندية وإعادة هيكلة قطاع الاستثمار وتحديدا بالأندية الممتازة من خلال التصريح بقرب إصدار قرار خصخصة الأندية الممتازة الأربعة عشر والسماح لرجال الأعمال أو القطاع الخاص بإنشاء أندية رياضية جديدة، مبررا هذا التوجه الذي من شأنه أن يعمل على تخفيض نفقات الدولة على هذا القطاع بأكثر من خمسة مليارات سنويا إضافة إلى خلق قطاع اقتصادي مستدام والأهم من ذلك الارتقاء بالرياضة السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة احترافيا والذي من شأنه أن ينتج عنه إنجازات دولية للمنتخب والأندية وأبناء هذا الوطن .
بلا شك أن المملكة تأخرت كثيرا في خصخصة الأندية الرياضية رغم مواكبتها للتجربة الاحترافية للأندية وعبر عدة مراحل منذ عقود من الزمن، ولكن ومع الضغوط المادية وكثرة النفقات التي يتم إنفاقها على الأندية وبشكل سنوي والتي أفرزت ديون مصاحبة ورؤية مستقبلية غير واضحة، أصبح الأمر ملحاً للتفكير ملياً للخروج من هذا المأزق، وهو سرعة التوجه نحو الخصخصة، ليس من أجل التخلص من الأعباء المادية فقط ولكن من أجل تطوير العمل المؤسساتي المستدام لهذا القطاع الهام، والذي من شأنه أن يكون قطاعاً اقتصادياً واعداً وهاماً للمملكة.
الكثير يتساءلون، هل قطاع الرياضة، وتحديداً كرة القدم، باستطاعته أن يكون قطاعاً مربحاً وَذَا عوائد مادية مجزية للمستثمرين، وهنا علينا أن نتساءل، وعلى مسئولي برنامج خصخصة الأندية الإجابة، ولعل أهم تساؤل هو برنامج التحول للأندية الرياضية من مؤسسات للنفع العام إلى القطاع الخاص، ومراحل هذا التحول، وثانيا نموذج العمل الذي ستعمل عليه هذه الأندية، وببساطة تعريف ما هي الخدمات والمنتجات التي ستكون مصدر دخل للأندية، والثالث والمهم جداً ما هي مساهمة الدولة في هذا التحول ؟ هل ستقوم بالتنازل عن هذه الأندية لهذه الشركات بالكامل أم ستمتلك حصة مالية؟، وكذلك هل سيكون هناك برنامج تمويلي مقدم من الدولة من خلال ضمانات تقدمها الأندية لتمويل برامج الاستثمار لهذه الأندية، خلال السنوات الأولى على الأقل، وقبل ذلك كله، ما هو الشكل القانوني التي ستصبح عليه الأندية لاحقا؟ ، هل ستكون ذات مسئولين محدودة أو مساهمة مقفلة أو مساهمة عامة عند بداية الخصخصة .
أعتقد جازماً، أن أمامنا برنامجاً طويلاً لهذا التحول، متى ما أعلن ذلك، ولكن الأهم أن يكون هناك وضوح ودراسة شاملة تأخذ في عين الاعتبار كافة المخاطر التي ممكن أن يواجهها هذا النوع من الاستثمار والاحتياطات اللازمة دون أن تتعرض الأندية إلى خسائر متراكمة وبالتالي ستكون النتائج الحتمية هو الإفلاس ( لا قدر الله )، وقد يكون من المناسب أن يكون هناك عمل مشترك من خلال الجهات ذات العلاقة بهذا التحول، بهدف الإشراف على المرحلة القادمة .
وأخيراً، من المهم جدا أن نعي تماما أن إدارة الأندية في الوضع الحالي ستشهد اختلافاً جذرياً عند تحولها لتكون شركات خاصة، فهل أخذنا في الاعتبار وضع بعض الأندية التي قد تواجه ضعفاً من ناحية الإقبال سواء ( الناحية الاستثمارية أو الإدارية )، وبالتالي قد يكون لجاذبية القطاع الرياضي من الناحية الاقتصادية والفرص التي من الممكن أن تكون متاحة وجاذبة، أن تلعب دورا كبيرا في تقليل الكثير من المخاطر المُحتملة، وأولا وأخيرا، نتعود دائما وأبدا كيف نعمل لننجح في صناعة عمل جاذب وناجح .