عقدت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات مؤخراً، اجتماعها الدوري، برئاسة رئيس الديوان الملكي رئيس هيئة المركز خالد بن عبدالرحمن العيسى، وحضور أعضاء الهيئة من الجهات ذات العلاقة وعدد من المتخصصين، وذلك في الديوان الملكي. وأقرت الهيئة عدداً من اللوائح وهي اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها, وضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية, ولائحة البحوث والنشر للمركز. كما استعرض الأعضاء خلال الاجتماع عدداً من التقارير عن أوضاع المركز ومجالات تطويره واتخذوا التوصيات اللازمة بشأنها. وأشار المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على المركز الدكتور فهد بن عبدالله السماري إلى أن المركز يحظى بالعناية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد, وسمو ولي ولي العهد- حفظهم الله-، وقال «إن الوثائق الحكومية تعد أمانة وأن العاملين عليها في مراكز الوثائق والأرشيفات الحكومية يقومون بجهود عظيمة تستحق التقدير, وفي الوقت نفسه فإن العمل الوثائقي بصفة عامة يحتاج إلى مساندة وتطوير باعتبار أنه يهتم بمصادر وطنية ذات طبيعة تاريخية ومعلوماتية مهمة وحيوية». وأهاب بجميع الجهات الحكومية لإعطاء جانب التوثيق والحفظ لمستندات الدولة كامل العناية والاهتمام والتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في هذا الجانب لتعزيز الشراكة والمسؤولية. يذكر أن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تأسس في عام 1409ه, من أجل وضع نظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه موضع التنفيذ واتخاذ الوسائل والسبل التي تمكنه من القيام بهذه المهمة من خلال إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات, وأدلة التصنيف والترميز لوثائق وأجهزة الدولة, والإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية، فضلاً عن تحقيق التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات مع الأجهزة المختصة دولياً.
