وقف المساعدات السعودية عن لبنان

أثار القرار السعودي الأخير بوقف المساعدات للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمقدرة بنحو أربعة مليارات دولار، جدلا كبيرا داخل الساحة اللبنانية. «وقد بررت السعودية قرارها بالمواقف اللبنانية المناهضة لها، في إشارة إلى امتناع الخارجية اللبنانية عن التوقيع على البيانات الصادرة عن اجتماع وزراء الخارجية العرب ومنظمة العمل الإسلامي والمتعلقة بإدانة التعرض للبعثات الدبلوماسية السعودية في إيران الشهر الماضي، إضافة إلى ما اعتبرتها الرياض مصادرة حزب الله لإرادة الدولة اللبنانية». لن ادخل في تفاصيل القرار وانما سوف أثير سؤالا بنيويا: لماذا وصلت لبنان الى ان تكون دولة مصادرة القرار السياسي؟ وقد تحدثت عن هذا في مقالات سابقة وقلت ان لبنان يعاني ثلاث أزمات بنيوية جعلته مسلوب الارادة ومختطفا خارجيا. سأحاول ان اتحدث عنها بشيء من التفصيل:
أولها: الطائفية السياسية. كان دستور 1926 عاملا مهما في تكريس الطائفية السياسية. فعلى سبيل المثال نصت المادة 95 من الدستور اعتماد الطائفية في توزيع المقاعد في البرلمان. ورغم تعديل الدستور ثلاث مرات كان اخرها سنة 1943م والذي سمى بالميثاق الوطني، إلا أن ذلك الميثاق، لم يحل المشاكل الطائفية اللبنانية، شأنه في ذلك شأن دستور عام 1926م. وهكذا استمرت الطائفية تتغلغل في المشهد السياسي اللبناني، حتى جاءت الحرب الاهلية في 1975 وزادت من توحش الطائفية وبشاعتها. فالحرب الأهلية التي دامت أكثر من 16 عاماً من (13 أبريل 1975– 13 أكتوبر 1990)، جعلت لبنان ميداناً لصراع أربعة أطراف رئيسية هم إسرائيل والقوى المسيحية من جهة والمقاومة الفلسطينية وسوريا من جهة أخرى؛ مما ولَّد آثاراً سلبية على بنية المجتمع اللبناني الذي أصبح يعاني الاصطفاف الطائفي والمذهبي وتصفية الحسابات، ومن ثم دخوله في دوامة مما يمكن أن يطلق عليه في علم السياسة حالة منخفضة من الصراع اليومي.a state of low-grade, daily conflict وبالتالي أسهمت الحرب في إبراز التصدع والترنح في النظام السياسي وعدم قدرته على الاستقرار. ثم جاء توقيع اتفاق الطائف عام 1989 الذي انهى الحرب ورغم انه اقر كاتفاق مرحلي المناصفة بين المسيحين والمسلمين في المجلس النيابي والحكومة، لكنه «دعا في المقابل إلى ضرورة تشكيل هيئة وطنية تعمل على إنهاء الطائفية، وضرورة انتخاب اعضاء المجلس النيابي الثاني خارج القيد الطائفي، مع استحداث مجلس شيوخ للطوائف». غير ان الاتفاق لم يطبق شيء من بنوده التي تمهد الطريق نحو الغاء الطائفية، بل على العكس تماما كرس الاتفاق بالنص التقاسم الطائفي والمذهبي للمواقع الرئيسية للدولة.
ثانيا: الترهل المؤسساتي. فالوصول إلى رأس الهرم السياسي باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005م ورأس الهرم الأمني باغتيال اللواء وسام الحسن رئيس فرع المعلومات لقوى الأمن الداخلي في 2012م دون رادع حقيقي يعكس بوضوح الترهل المؤسساتي وعدم قدرة النظام اللبناني على فرض قراره بالقوة. يقول فرانسيس فوكوياما أحد أهم الفلاسفة والمفكرين الأمريكيين المعاصرين، فضلاً عن كونه أستاذاً للاقتصاد السياسي الدولي في كتابه «بناء الدولة والحكم والنظام العالمي في القرن الواحد والعشرين» إن جوهر الدولة هو في مقدرتها على فرض قرارها بالقوة. هذه القوة هي التي تسمّى الآن «القوة المؤسسية». وعليه رسخت هذه الحالة من الترهل في مؤسسات الدولة اللبنانية السياسية منها والأمنية إلى انعدام ثقة المجتمع بالدولة وسلطاتها، وبالتالي بروز انتماءات وولاءات الى هويات (ما دون الدولة)، ولاءات اما طائفية أو عشائرية والتي تقوم مؤسساتياً مقام الدولة مما ادى الى تقوض واضعاف مؤسسات الدولة. فحزب الله بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 لم يعد مجرد حزب ضمن الأحزاب اللبنانية الأخرى، بل تحول إلى دولة داخل الدولة باستقلال كامل للموارد والسلاح والتنظيم وذلك نتيجة ضعف الدولة وعدم قدرتها على الضغط على المصالح المادية للحزب أولاً وعلاقاته التحالفية مع إيران وسوريا ثانيا.
لما خرجت الحركات السياسية الفلسطينية في الأردن عن إطار الدولة بشكل يهدد الحكم في الأردن استطاع النظام أن يضع نهاية لوجود المنظمات الفلسطينية في الأردن، بما عرف بأحداث شهر أيلول من عام 1970م رغم أن هذه المنظمات كانت مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، مما أعطاها قوة دافعة داخل الأردن إلا أن قوة الدولة في الأردن استطاعت إجلاء جميع الفصائل الفلسطينية من الأردن إلى لبنان وإعادة الثقة للدولة.
ثالثا: محنة الارتهان الى الخارج. كان عام 1975 الذي شهد انطلاق الشرارة الأولى للحرب الأهلية اللبنانية إيذاناً بدخول القوات السورية إلى لبنان. فبطلب من إلياس سركيس، الرئيس اللبناني في ذلك الوقت، دخل الجيش السوري إلى لبنان في 1976 ليضع حداً للنزاع العسكري ومحاولة لإيقاف الصراع الدموي وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وفي عام 1977 استطاعت سوريا بسط سلطتها على كل لبنان. وفي عام 1982 قامت إسرائيل باحتلال لبنان لطرد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. حطمت هذه الحرب البنية التحتية اللبنانية وأدّت إلى انهيار الحكومة اللبنانية، فوجد النظام الإيراني في الفراغ السياسي الذي ولده هذا الاحتلال الفرصة في الدخول وتصدير الثورة إلى لبنان. كانت سوريا كما ذكرنا تسيطر على كامل لبنان لكنها كانت تعاني ضعفا في الموقف السياسي والعسكري بسبب الحرب، فوجدت في التحالف مع إيران عاملاً استراتيجياً للاستمرار في السيطرة على لبنان وتقويض الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. تغلغلت إيران إلى لبنان عبر سوريا وبدأت ببسط نفوذها. ولد هذا التزاوج الاستراتيجي بين الدولتين فكرة إنشاء حزب الله كذراع إيرانية وسورية في لبنان. وفي عام 1991 أصبح لسوريا نفوذ كبير على لبنان وفرضت عليه توقيع معاهدة «الأخوة والتعاون والتنسيق» لتضفي شرعية على وجودها العسكري في لبنان. انتهى الوجود العسكري السوري في لبنان يوم 26 نيسان 2005م، إثر اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري يوم 14 فبراير 2005م الذي اتهم النظام السوري في اغتياله. وإن كانت ثورة الأرز أنهت رسمياً الوجود العسكري السوري في لبنان الذي استمر من 1976 الى 2005 قرابة ال 30 سنة إلا أن وجود حزب الله الذراع العسكرية لسوريا وإيران أبقى لهذين النظامين اليد الطولى في لبنان. فقد استفادت كلتا الدولتين من ضعف الدولة اللبنانية بالاستمرار في دعم حزب الله من خلال بسط سيطرته على كامل مؤسسات الدولة، مما أدّى إلى تقييد أي ردع من قبل الدولة وبالتالي شل مؤسسات الدولة.