تزايد وتفاؤل

سجل عدد فرص العمل المعروضة على الإنترنت في السعودية، ارتفاعاً قدره 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهر الطلب على متخصصي قطاع الرعاية الصحية أكبر نسب النمو، حيث سجل القطاع زيادة سنوية قدرها 51 في المائة خلال العام الماضي حتى يناير 2016. تلاه قطاع المبيعات وتطوير الأعمال بزيادة فرص العمل ب35 في المائة، كما سجل قطاع الموارد البشرية ارتفاعاً ب15 في المائة. ووفقاً لمؤشر مونستر للتوظيف، أظهرت فرص العمل المعروضة لقطاعات الضيافة والسفر والتسويق والشراء انخفاضاً، حيث سجلت هبوطاً متتالياً ب8 في المائة و15 في المائة و20 في المائة على مدى العام الماضي حتى يناير 2016.
الفرص الوظيفية لا يمكن اغتنامها إلا في حال انسجام بين العامل والمنشأة، فهناك قطاعات عدة، تطرح وظائف وتبحث عن ملء شواغرها، إلا أنها لم تتمكن في الوقت ذاته من الاستمرارية والإنتاج، لعدم الانسجام بين المسار الوظيفي والمتطلبات وبين كفاءة الموظف.
ومع ذلك يبقى مؤشر ارتفاع الفرص الوظيفية، ينم عن مؤشرات إيجابية، ترتبط ارتباطا مباشرا بدعائم ومقومات التنمية التي تقوم على كيفية تسيير فرص العمل وخلقها بطريقة تتناسب مع تخصصات الشباب والعكس، علما بأن وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أطلقا رسميًّا برنامج «العمل عن بعد» لزيادة الفرص الوظيفية للمواطنات بشكل خاص وللمواطنين عمومًا، في مختلف مدن ومحافظات المملكة. فتخصيص برنامج لزيادة الفرص يعني تحريك نشاط المؤسسات ودعمها بصور مختلفة.
والبرنامج يُوفر للباحثين والباحثات عن عمل فرصًا وظيفية مناسبة في منشآت القطاع الخاص في كافة أنحاء المملكة دون الحاجة لانتقال الموظف من منطقة سكنه، وتتساوى هذه الفرص الوظيفية مع بقية الفرص الوظيفية التي يكون مقر القيام بها في مكاتب المنشآت نفسها من حيث المزايا المالية والوظيفية والاحتساب في نطاقات والحصول على الدعم من «هدف».
توافر الفرص يتطلب إطارا للتفكير، أي العمل ليس بشكل مزاجي وإنما العمل بشكل نظامي ينطبق مع الأهداف التي وضعتها الجهات المعنية في التوظيف، فتوافر الفرص لا يعني «تراشقها» وإنما «زيادة فرص الاختيار»، ومن هذا المنطلق، نتطلع إلى زيادة الإمكانات ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب.
وأهمية الاستثمار في تطوير الموارد البشرية بصفتها العجلة الدافعة لتعزيز الإنتاج والتنمية الاقتصادية، ورفع دخل الفرد، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ينجم عن مضاعفة الجهود في تنمية المهارات العملية والحياتية، والعمل على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات التوظيف.
بين هبوط وارتفاع في مؤشر قطاعات الفرص الوظيفية، الجميع يسعى إلى تمكين الشباب من العمل بصورة جادة، فهناك قطاعات هبط مؤشر فرصها الوظيفية على حساب قطاعات أخرى، أبدت استعدادها لرفع حصتها في التوظيف بهدف إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية الكاملة في التنمية، مع تمكينهم من ممارسة المهارات الوظيفية وسط «قناعة شباب سعوديين في وظائفهم».