أعلن نائب وزير الصحة حمد الضويلع، عن تأسيس المركز الوطني لمكافحة أمراض القلب، الذي مهمته إجراء دراسات صحية، ووضع سجلات وطنية لجميع الأمراض القلبية في المملكة، وتقديم توصيات علمية لمواجهة هذه الأمراض. وأوضح د. الضويلع في كلمة لدى رعايته في الرياض، انطلاق المؤتمر ال "27" لجمعية القلب السعودية، أن المجلس الصحي السعودي سيكون خير مساند لهذا المركز في التنسيق بهذا الشأن، مع جميع الجهات التي تعنى بالصحة في المملكة. ونوه بجهود جمعية القلب السعودية في عقد المؤتمر الطبي الذي يعنى بأمراض القلب وكيفية الوقاية منها ومعالجتها، الذي يعقد سنوياً، مشيراً إلى أن وزارة الصحة عندما أطلقت شعار "صحة المواطن أولاً"، كان الحديث عن القلب، وكيف نحميه؟ وكيف قادت الممارسات الخاطئة إلى جعل أمراضه السبب الأول في الوفاة، مؤكداً أهمية التوعية بأمراض القلب والشرايين وطرق الوقاية منها. وأوضح نائب وزير الصحة، أن جهود الوزارة ستنصب على تفعيل طرق الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، بتوفير رعاية أولية قوية ومؤثرة، وتوفير فرص وتقنيات الاستكشاف للمرض قبل استفحاله، بهدف ضمان التدخل المبكر، ومنع الأضرار قبل وقوعها، مفيداً أن الذين يعانون المرض، فإن وزارة الصحة من خلال برامجها لتأهيل الأطباء والاستشاريين، وتوفيرها لأحدث التقنيات العلاجية والجراحية، ستقدم لهم أفضل العناية الممكنة، وفق أعلى مستويات النجاح بإذن الله، في مناطق المملكة كافة، على أن يشمل تأسيس المرافق الطبية المتخصصة في المناطق الطرفية مثل مراكز القلب في مناطق، عرعر، جازان، ونجران، بالإضافة إلى دعم المراكز في المناطق المركزية في كل من، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، والمنطقة الشرقية، وغيرها. وتضمن الحفل كملة لرئيس جمعية القلب السعودية الدكتور خالد الحبيب، عبر فيها عن شكره لنائب وزير الصحة، والمشاركين في المؤتمر، مستعرضاً جهود وإنجازات الجمعية منذ تأسيسها، بالإضافة إلى أهمية المؤتمر السابع والعشرين الذي يشارك في جلساته نخبة من الخبراء في طب القلب والأوعية الدموية، كما شهد حفل الافتتاح، عرضا تعريفياً لجراح القلب الدكتور زهير الهليس والجائزة التي أطلقها للمتميزين في مجال القلب والأوعية الدموية. وفي ختام الحفل كرم نائب وزير الصحة، الشركات الراعية للمؤتمر، والفائزين بجائزة البروفيسور محمد الفقيه، كما قدم رئيس الجمعية السعودية للقلب درعاً تذكارية الى نائب وزير الصحة على رعايته المؤتمر. عقب ذلك دشن الضويلع المعرض المصاحب للمؤتمر، وتجول في الأجنحة المشاركة، التي تضمنت أحدث ما وصلت إليه التقنية في مجال علاج القلب. وفي سياق متصل نفت وزارة الصحة، ما تردد من أنباء عن إيقاف التحويل للمستشفيات الخاصة، ووضع حد أقصى للتكلفة الخاصة بالعلاج فيها، وأكدت في بيان لها امس، أنها مستمرة في التحويل للعلاج في المستشفيات الخاصة أو إلى خارج المملكة عند عدم توفر الإمكانية لاستيعاب المرضى في مرافقها، أو في حال عدم توفر الخدمة المطلوبة منها. وقالت: إن توفير العناية الصحية للمواطنين أينما كانوا في أنحاء المملكة هو المهمة الأساس لوزارة الصحة، وأنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات كافة لتوفير هذه العناية من أي مصدر آخر إذا لم تتمكن من توفيرها في مرافقها، وهي مستمرة في التحويل للعلاج في المستشفيات الخاصة أو إلى خارج المملكة عند عدم توفر الإمكانية لاستيعاب المرضى في مرافقها، أو في حال عدم توفر الخدمة المطلوبة منها. كما أكدت الوزارة أنها لم تضع على الإطلاق أي حد أقصى للتكلفة الكلية للعلاج، وإنما حددت تكلفة تقديم الخدمات الطبية الاعتيادية، كتكلفة اليوم الواحد للإقامة في المستشفى، على سبيل المثال، بتكلفة تتناسب مع التكلفة الفعلية، وكذلك مع الأسعار السائدة التي تقدمها تلك المستشفيات لمن يحيلون مرضاهم إليها، وأوضحت أن نظام التحويل للمستشفيات الخاصة يتمتع بكل المرونة والتسهيلات، لمراعاة حالة المرضى وضمان توفير الخدمات الصحية لهم بأقصى سرعة، وهو الهدف من تحويلهم أساساً. وأفادت وزارة الصحة أنه يسرها الاستجابة لأي استفسارات للمواطنين حول خدماتها وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة والموثوقة من خلال القنوات الموضحة على موقعها الإلكتروني.
