3 آلاف نزيل يتدربون على 12 تخصصاً مهنياً في السجون

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن دور 36 معهداً للتدريب المهني في السجون على تأهيل النزلاء وتوفير سبل الإصلاح والتهذيب لهم ليعودوا إلى وطنهم عناصر منتجة وفاعلة بعد انتهاء محكومياتهم، وهو ما جعل المؤسسة تولي النزلاء اهتماماً؛ إنفاذا لقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، المتضمن الموافقة على إسناد التدريب في السجون إليها، حيث قامت المؤسسة حينها باستلام مواقع التدريب القائمة وعملت على تطويرها وتحسين البيئة التدريبية لها؛ لتكون معاهد تدريب صناعي أسوة بالمعاهد الصناعية خارج الإصلاحيات.
وقال مدير عام الإدارة العامة لبرامج التدريب المشترك أمين عام مجلس التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالمؤسسة المهندس أحمد بن عبدالوهاب بن جلاله: "إن المؤسسة عملت وما زالت تعمل على إكساب نزلاء السجون المهارات الفنية التخصصية بجودة عالية في التدريب من خلال تحسين البيئة التدريبية وتوفير المدرب المؤهل؛ ليتسنى لهم الحصول على فرص عمل بعد انتهاء محكومياتهم".
منوهاً بالدور الكبير الذي تقدمه وزارة الداخلية حيال استمرار مثل هذه المسئولية الوطنية، والتي تعد حلاً مستقبلياً يساهم في استقرار النزيل.
وكشف "ابن جلاله" أن التدريب في السجون ينفذ البرامج التدريبية المبنية على المعايير المهنية الوطنية، أسوة بمن هم يتدربون في الوحدات التدريبية في تخصصات مختلفة منها (الكهرباء، التمديدات الصحية، صيانة الحاسب الآلي، النجارة، اللحام، الألمنيوم، الخياطة، الحلاقة، الإلكترونيات، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف).
وجاءت هذه التصريحات على هامش مشاركة مؤسسة التدريب التقني والمهني في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 30"، ولفتت مشاركة المؤسسة في الجنادرية إلى عدد من المميزات التي أتاحتها المؤسسة للمتدربين، حيث تتاح الفرصة للمتدرب المفرج عنه قبل استكمال برنامجه بالالتحاق بأحد المعاهد الثانوية الصناعية لاستكمال برنامجه مع صرف مكافأة تدريبية مقدارها 800 ريال لكل نزيل أسوة بزملائهم المتدربين بوحدات التدريب في المعاهد الخارجية، وعدم ذكر مسمى السجون في شهادة اجتياز البرنامج. فيما تدرج المؤسسة أسماء الخريجين من النزلاء والمتبقي من محكومياتهم فترة قصيرة ضمن قائمة الخريجين بالمعهد الثانوي الصناعي بالمحافظة للبحث لهم عن فرص وظيفية.
ودعت المؤسسة من خلال مشاركتها مختلف هيئات ومؤسسات القطاع الخاص، إلى استيعاب المفرج عنهم المؤهلين بالدورات المهنية والفنية في سوق العمل.