«التدريب التقني» يطوّر برامج نزلاء السجون.. ويدعم تشغيلهم

خلص لقاء وكلاء ومشرفي التدريب بالمعاهد الصناعية بالسجون في المملكة الذي استضافه مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في مدينة الطائف إلى تفعيل التدريب في معاهد التدريب المهنية في السجون وتطوير البرامج القائمة، وبحث المعوقات بهدف تعزيز الجانب التأهيلي للنزلاء، وإتاحة الفرص التدريبية لهم أسوة بأقرانهم خارج السجون بالإضافة إلى بحث إمكانية حصولهم بعد انتهاء محكومياتهم على فرص عمل وفقا للخبرات العلمية والمهنية المكتسبة في الاصلاحيات.
وأوضح نائب رئيس المجلس المهندس أحمد بن جلاله ان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حققت دوراً تأهيلياً هاماً يختص بشريحة من شرائح المجتمع والتي تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى إعادة تأهيلهم من خلال برنامج التدريب المهني في السجون بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون بوزارة الداخلية وتنفيذ عدد من البرامج والدورات المهنية التي تقدم للسجناء في سجون المملكة، حيث يتم إلحاق النزيل بمهنة من المهن الفنية المتوفرة في ورش التدريب المهني والصناعي والتي تتناسب مع ميوله وقدراته الذهنية والجسمية، وأكد أن برامج تدريب وتأهيل وتشغيل السجناء تلعب دورا رئيسيا في إنجاح دور الدولة تجاه السياسة الإصلاحية للنزلاء بدءاً من دخولهم السجن وحتى خروجهم منه. من جهته أوضح مشرف برنامج التدريب بالسجون بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ان البرنامج أطلق عام 1424 وتم من خلاله تدريب وتأهيل 13240 متدربا، من خلال 36 معهداً صناعياً للتدريب في السجون يدرب بها 160 عضواً من أعضاء هيئة التدريب بوحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشيراً إلى أن البرنامج يدرب على تخصصات الميكانيكا العامة والنجارة والكهرباء الإنشائية والتمديدات الصحية وميكانيكا السيارات واللحام والحدادة والخياطة والسمكرة والدهان والتبريد والتكييف وتطبيقات الحاسب الآلي وصيانة الحاسب الآلي والحلاقة والإلكترونيات والأعمال المكتبية والحرف اليدوية وكهرباء السيارات، مضيفاً أن البرنامج يرتبط بعدة جهات لتوفير الدعم والمساندة للسجناء منها معهد ريادة الأعمال الوطني وصندوق المئوية واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والغرف التجارية الصناعية ورجال الأعمال.
ويتميز البرنامج بحصول المتدرب على شهادة مهنية معتمدة من المعهد المهني بالمنطقة وليس من السجن مع إمكانية الحصول على قرض من معهد ريادة الأعمال الوطني أو صندوق المئوية ومساعدة الخريجين في الحصول على وظائف مناسبة لدى القطاع الخاص وإمكانية مواصلة التدريب في المعاهد الصناعية الثانوية وصرف مكافأة مالية لكل متدرب، إضافة إلى عمل الخريج المتميز كمساعد مدرب أثناء فترة المحكومية.