بنك التنمية في أوروبا.. الآن وكالة للأزمات

مسؤولون من الأردن ولبنان وتركيا كانوا في لندن الأسبوع الماضي، في محاولة لجعل العالم المندهش من طوفان اللاجئين السوريين يشعر بآلامهم. وهذه حجة قوية للغاية على نحو يثير الصدمة.
في عام 2010، بلغ عدد سكان لبنان نحو 4.3 مليون نسمة. وفي الصيف الماضي قدرت وكالة المخابرات المركزية هذا الرقم بنحو 6.2 مليون نسمة، ويعود السبب في معظمه إلى اللاجئين من سوريا. إن الأمر، كما يقول وزير التعليم اللبناني الياس بو صعب، وكأنه 32 مليون شخص قدِموا فجأة إلى بريطانيا.
كان يبالغ قليلا من قبل على اعتبار أنه احتسب في ذلك العدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين من قبل في لبنان. ومع ذلك، يظل العدد الأكثر احتمالا من اللاجئين بالنسبة إلى بريطانيا هو 24 مليون نسمة. والمقابل في الولايات المتحدة سوف يكون 120 مليون لاجئ. بالنسبة لألمانيا، أكثر من 30 مليون لاجئ.
حقيقة انه يجري الآن إجبار الاتحاد الأوروبي على المشاركة ولو حتى بجزء من هذا الاضطراب قد جعلت أعضاءه يدركون أنه سوف يتعين عليهم مساعدة اللاجئين أينما كانوا. الأردن ولبنان وتركيا كلها بدأت تدرك أنها سوف تضطر إلى ان تسمح للسوريين بالتنافس على الوظائف. لكن هذا الأمر يمكن أن يكون مزعزعا للاستقرار السياسي.
وقد دفع هذا الإدراك البنك الأوروبي للإعمار والتنمية إلى العثور على مهمة جديدة: تطوير الأزمة. أنشئ البنك بعد سقوط جدار برلين لمساعدة الدول الشيوعية السابقة في أوروبا لتتحول إلى اقتصاديات السوق. وقد تحرك البنك بشكل مثير للجدل إلى مصر والأردن والمغرب وتونس بعد الربيع العربي. في الصيف الماضي، قال لي رئيس البنك، سوما تشاكرابارتي، إنه عندما كان يشاهد التغطية التلفزيونية للاجئين القادمين إلى أوروبا، شاهد «فرصة لإظهار أن لنا دورا مهما في مواقف الأزمات». الآن قامت لبنان بتقديم طلب لعضوية البنك الأوروبي.
التحول التدريجي للأهداف هو ما تقوم به المؤسسات. عندما تنتهي المهمة التي كانت قد أنشئت هذه المؤسسات من أجلها، فإنها تبحث عن أدوار جديدة لتجنب البطالة. في هذه الحالة، هذا شيء جيد.
في أكتوبر، يقول تشاكرابارتي إنه استطاع إقناع مجلس إدارة البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالموافقة على نهج جديد. من شأن ذلك أن يساعد على استقرار البلدان المضيفة للاجئين عن توجيه الأموال والمستثمرين من القطاع الخاص للتعامل مع تداعيات الانفجارات السكانية المفاجئة والتعامل معها على أنها فرصة للتنمية. يوم الأربعاء، أعلن عن برنامج بقيمة 900 مليون يورو.
يقول تشاكرابارتي: «نحن على استعداد للمضي». كل ما هو مطلوب من البلدان المانحة هو توفير 400 مليون يورو، وبالنسبة للدول المضيفة المطلوب منها هو التعاون.
بداية هناك مياه الصرف الصحي. نظام المياه الأردني المُجهَد أصلا لا يمكنه التعامل مع 1.4 مليون سوري إضافي، وبالتالي فإن أول مشروع للبنك الأوروبي هو تعزيز الشبكة في منطقة نهر الزرقاء، شمال عمان. ثم مكبات القمامة - المليئة إلى آخرها. يجب بناء مكبات جديدة.
الأردن، التي تعتبر ثاني أكثر البلدان فقرا في العالم من حيث الماء، كانت قد اضطرت إلى خفض شحنات خزانات المياه في بعض المناطق. الأنابيب التي تتسرب منها المياه بحاجة إلى إصلاح. وهناك 400 مدرسة تعمل بنظام الفترتين (دوام صباحي ومسائي) - الأطفال المحليون في الصباح والسوريون في فترة ما بعد الظهر. ويلزم بناء المزيد من المدارس. المستشفيات مكتظة. وأنظمة النقل تعمل فوق طاقتها.
حفر مكبات النفايات ووضع الأنابيب يحتاج إلى عمالة كثيفة، كما هو الحال مع بناء المدارس والمستشفيات - وهو أمر جيد. العمل يمكن أن يوظف كلا من السكان المحليين والسوريين.
الأردن بلد هش، وهو معزول بشكل متزايد عن طرق التجارة بسبب الحرب في سوريا. لكنه واعد أيضا بوصفه متلقيا للمساعدات، كما قالت لي هايكه هارمجارت، رئيسة منطقة الأردن في البنك الأوروبي للإعمار. الحكومة لديها بالفعل علة في الإصلاح، ولديها مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص كبيرة في يدها. وعلى عكس العديد من الحكومات (بما في ذلك تركيا)، لا تمانع الأردن إذا كان المال الممنوح من الخارج يذهب مباشرة للمشاريع، بدلا من المرور من خلال أيدي البيروقراطية. تقول هارمجارت: «لقد أخذوا ملكية الفكرة كلها، وهو أمر مهم بشكل كبير».
بالإضافة الى ذلك، جزء كبير من القوى العاملة في الأردن يتكون بالأصل من العمال المهاجرين من أماكن مثل نيبال وبنغلاديش والصين. وحين يعودون إلى بلادهم، يمكن للاجئين السوريين أخذ مكانهم.
كل هذا سوف يتطلب الكثير من المال من المانحين. وكان لدى الحكومة قائمة تسوق بقيمة 8 مليارات دولار لبرنامج الاستجابة للاجئين، من الآن وحتى عام 2018. يعتزم البنك الأوروبي إنفاق نحو 450 مليون دولار نحو المبلغ الإجمالي، ولكن هذا يتوقف على الحصول على أكثر من 200 مليون دولار من الدول المانحة.
في مؤتمر دولي للمانحين في لندن يوم الخميس، أظهرت الحكومات استعدادها للدفع. وقال رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون إن أكثر من 10 مليارات دولار تم التعهد بها، أكثر بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة. لكن أهدافا مثل هذه لا تتحقق دائما.
هناك حاجة للمزيد من الأموال. التغييرات لضمان الاستقرار في الأردن تتطلب إرادة سياسية. ولعل أفضل شيء يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعله، على سبيل المثال، هو تغيير القواعد حول واردات المنسوجات الأردنية، التي تجعل قيمة المبيعات في أوروبا 25 مليون دولار فقط، مقارنة مع 1 مليار دولار في الولايات المتحدة. وقالت لي دينا الخياط، رئيسة مجلس إدارة رابطة الأقمشة والأنسجة في الأردن، في إشارة إلى الحكومات وكذلك الشركات: «الابتكار هو التحدي. نحن نقوم بالكثير، لكن كل العوامل الأخرى تعمل ضدنا. وهذا لا يشجع المستثمرين».
البنك الأوروبي للإعمار والتنمية موجود على الأرض، ولديه مشاريع في الانتظار، وينبغي على أوروبا أن تبدأ بتسليم الأموال من أجل إنجاح «تطوير الأزمة».