بؤس الوصفات النيوليبرالية

ما زالت مجموعة من الاقتصاديين والإعلاميين عندنا تروج للنهج النيوليبرالي في الاقتصاد، رغم كل الكوارث التي نجمت عنه في الغرب، والمراجعات التي أجراها أبرز المتحمسين لهذه الطريقة في إدارة الاقتصاد. النيوليبرالية (أو الليبرالية الجديدة) هي باختصار مدرسة اقتصادية تقوم على الحرية المطلقة للسوق، ورفض تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي، وتعد "مدرسة شيكاغو" ومنظروها من أبرز المتحمسين لهذا النهج، وقد تبنى عدد من الدول الغربية رؤية هذه المدرسة الاقتصادية في نهاية السبعينيات، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، وعاكست النهج "الكينزي" في الاقتصاد، الذي أرساه عالم الاقتصاد البريطاني جون ماينارد كينز، والقائم على تدخل الدولة في توجيه الأسواق والنشاط الاقتصادي، والذي تم استخدامه بنجاح للخروج من أزمة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين.
طبقت مارغريت تاتشر في بريطانيا، ورونالد ريغان في أميركا، الوصفة النيوليبرالية، فقامت تاتشر ببيع عشرات المؤسسات التابعة للدولة، وامتنعت عن تقديم دعم مالي للمشاريع، وحاربت النقابات العمالية، وخفضت الضرائب على الأثرياء، ورفعت معدلات الفائدة. أثرت هذه السياسات سلباً على أصحاب الدخل المحدود، ورغم تحقيق انخفاض في معدل التضخم في منتصف الثمانينيات، عادت الأسعار للارتفاع بشكل سريع، وزادت معدلات البطالة، وتضررت صناعاتٌ أساسية، مثل صناعة السيارات والسفن، والصناعات المعدنية، وأُغلِقَت مناجم عديدة.
وقام ريغان بخفض معدلات الضريبة، ورفع معدلات الفائدة، ولم يؤد ذلك إلا لانخفاض إيرادات الدولة، وتراجع قدرة المواطنين على الاقتراض بسبب الفوائد المرتفعة، ما قاد إلى تراجع الطلب الكلي والركود الاقتصادي. وكان لفكرة رفض تدخل الدولة في الأسواق، وتحريرها من كل القيود، آثار مدمرة على اقتصادات عدد من الدول النامية، والدول الاشتراكية التي تحولت إلى سياسات رأسمالية، إذ أدى تطبيق الوصفات النيوليبرالية إلى نشوء مجتمعات القلة المرفهة والأغلبية المسحوقة، وإيجاد مجموعة مستغلة من التجار المحتكرين المهيمنين على السوق، والمزيد من إفقار هذه الدول، وزيادة اعتمادها على الهِبَات والمساعدات الخارجية، التي تأسرها وتكبلها.
أوضحت الأزمة المالية العالمية عام 2008 حجم النتائج السيئة للسياسات النيوليبرالية، فقد اتضح أن الاقتصاد القائم على المضاربات المالية، وإنشاء "فقاعة مالية"، يهدد بانفجارات لا تحمد عقباها، خاصة أنه لا يقوم على علاقة بالإنتاج الفعلي، بقدر ارتباطه بالمضاربة والربح السريع. ورغم ذلك، ما زالت مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، ومؤسسات استشارية غربية، تقدم الوصفات النيوليبرالية للدول النامية، ونجد بعض الاقتصاديين يؤيدونها، رغم ما جرَّته من كوارث، في دول بعيدة وقريبة.
في تجربة النمور الآسيوية، لم تكن الوصفات النيوليبرالية مطبقة، بل ظل دور الدولة في الاقتصاد مهماً، واتبعت سياسة دعم قطاعاتها الصناعية المحلية، وحمايتها من اكتساح البضائع المستوردة عبر مجموعة إجراءات. ودور الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي يبقى مهماً، والدعوة إلى "الخصخصة" وتغييب دور الدولة، هو أمر ينتهي كما رأينا في تجارب عديدة، إلى أزمات اقتصادية.