إصلاح البنوك الإيطالية لا يمكن أن ينتظر

في السنوات الأخيرة، اعتادت أوروبا على الذعر المالي - لكن أحدث ذعر لها لم يكن بخصوص اليونان أو قبرص أو أيرلندا. كان ما يدعو للقلق البنوك المتعثرة في ايطاليا. وإذا كنتَ قد نسيت، فإن إيطاليا هي رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
أوروبا ككل كانت بطيئة في حل الصعوبات المصرفية، لكن إيطاليا هي بطيئة على نحو خاص. عمليات البيع المكثف بهدف التخلص من أسهم البنوك الإيطالية تدل على أن القرار باتخاذ إجراءات حاسمة على القروض المتعثرة لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك. تقوم إيطاليا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي بمناقشة خطة. وهم بحاجة إلى إنهاء الكلام والانتقال من الأقوال إلى الأفعال.
لم يعد هناك أي تظاهر بأن القضية تقتصر فقط على البنوك الصغيرة، مثل البنوك الأربعة التي أنقذتها الحكومة الإيطالية في نوفمبر الماضي. التهاون من هذا النوع انتهى عندما طلب البنك المركزي الأوروبي من ستة بنوك المزيد من المعلومات. أحدها كان بنك مونتي دي باشي دي سيينا، أقدم بنك وثالث أكبر بنك في إيطاليا. منذ بداية هذا العام، انخفضت القيمة السوقية للبنك إلى النصف قبل أن يتعافى إلى حد ما في نهاية الأسبوع الماضي.
إذا كان مونتي دي باشي هو عبارة عن حالة متطرفة، فإنها ليست متطرفة كثيرا. نسبة إيطاليا من القروض المتعثرة، التي تبلغ الآن 17 بالمائة، هي أكثر من أربعة أضعاف المعدل الأوروبي (وبنوك أوروبا هي في وضع أسوأ من البنوك الأمريكية).
الجواب هو إنشاء "بنك تحصل الديون المتعثّرة" لاستيعاب هذه القروض، بحيث يمكن لما تبقى من النظام استعادة صحته وخدمة الغرض الأساسي المتمثل في الإقراض لدعم النمو الاقتصادي. والسؤال هو كيفية توزيع الخسائر المتراكمة عبر مختلف أصحاب المصلحة في النظام.
لدى الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة تُلزِم، على وجه حق، مساهمي البنوك والدائنين بتحمُّل قسم كبير من هذا العبء. كذلك أصر الاتحاد على أن إيطاليا يجب أن تكبح اقتراضها العام، مما يحد من نطاق الدعم العام. وقد قام رئيس وزراء إيطاليا، ماتيو رينزي، بالاعتراض على بعض المطالب من المفوضية الأوروبية.
المزيد من المرونة على كلا الجانبين يمكن أن يسد هذه الفجوة. سيكون من المستحسن أن يتذكر الاتحاد الأوروبي رينزي يحاول، ضد معارضيه الأقوياء في الداخل، ليكون مؤيداً للسوق، والمصلح المسؤول من الناحية المالية الذي تحتاجه إيطاليا. في المهمة الأكبر من الإصلاح وتحديث الاقتصاد الإيطالي والحوكمة، فهو الحليف الذي تريده أوروبا.
المزيد من التأخير سوف يكون خطرا. فلدى إيطاليا مجتمع أعمال نابض بالحياة وآفاق ممتازة على المدى الطويل، ولكن عدم وجود إصلاح في النظام المالي يضعهم في خطر. آخر شيء تحتاجه بقية أوروبا هو تفاقم الأزمة في واحد من أكبر الاقتصادات، تماما في الوقت الذي يناضل فيه الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي التابع له من أجل إنعاش الطلب وتجنب الوقوع في فخ الانكماش.