القطيف.. إغلاق 10 محلات مخالفة وإنذار 60 في حملة مكثفة

مراقبة صلاحية السلع الغذائية المعروضة

اغلقت بلدية القطيف 10 محلات كما انذرت 60 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية ضمن حملتها المكثفة التي اطلقتها مطلع ربيع الاول الماضي على المنشآت الصحية في المحافظة.
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، ان البلدية اطلقت حملة مكثفة على المنشآت الصحية بالمحافظة مطلع ربيع الاول الماضي ولاتزال مستمرة حتى الوقت الحالي، لافتا الى ان الحملة تهدف لتصحيح اوضاع المنشآت الصحية المخالفة، مبينا ان الفرق الرقابية استطاعت خلال الفترة الماضية زيارة 280 محلا للتعرف على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية، وكذلك مراقبة صلاحية السلع الغذائية المعروضة في المحلات، مؤكدا ان الفرق الرقابية حررت انذارات لنحو 60 محلا بعد اكتشاف مخالفتها للاشتراطات الصحية، فيما تم تغريم 37 محلا وفقا للانظمة المنصوص عليها في النظام، لافتا الى ان عدد المحلات التي اغلقت 10 محلات، مضيفا، ان اجمالي الغرامات المالية التي فرضت على المحلات المخالفة بلغت 35 الف و600 ريال.
واوضح المهندس مغربل، ان الزيارات الميدانية على المنشآت الغذائية تسهم في تطويرها والرفع بها من خلال وضع المقترحات والاراء التطويرية، والمشاركة في دراسة الكراسات المتعلقة ببعض مشاريع ادارة صحة البيئة والمشاركة في الحملات الرقابية للمنشآت الغذائية ذات الحساسية العالية وكذلك المشاركة في الفاعليات والمهرجانات بركن توعوي تثقيفي للمجتمع، مؤكدا ان اللجنة ساهمت في رفع مستوى المنشآت الغذائية ذات الحساسية العالية والتطوير المستمر وتفعيل دور الرقابة الصحية.
وبين أن المواطن يمثل عين الرقيب للأمانة، وتعاونه مطلبٌ هام في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات، مؤكدا أن البلدية مستمرة في الجولات على المحلات التجارية، وتطبيق الأنظمة ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية بكل حزم، بما يتناسب وطبيعة المخالفة بحق كل مخالف للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
وأكد المهندس مغربل أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي من خلال جولات أسبوعية؛ لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوب توفّرها في الأسواق والمستودعات والمحالّ التجارية ومحالّ تقديم الوجبات الغذائية والبقالات والمطاعم، حسب طبيعة كل نشاط، وإزالة المخالفات أولاً بأول. وأشار إلى أن نسبة الالتزام في تحسّن مستمر ولله الحمد، حيث تتولي الفرق الميدانية التي شكّلتها البلدية القيام بكل عمليات المتابعة الميدانية وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين.