أهم العوامل المؤثرة على أسعار النفط في عام 2016م

تواجه صناعة النفط العالمية تحديات كبيرة تجعلها عند مفترق طرق، وتتوقع ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان تسجل اسعار النفط فى هذا العام متوسط 51 دولارا للبرميل للخام الامريكى و56 دولارا لخام برنت. وهنا يتساءل المرء ما اهم العوامل التى يمكن أن تؤثر فى صناعة وأسعار النفط هذا العام؟ الحقيقة أن الامر لا يمكن ان يخرج عن العرض والطلب. واما الطلب العالمى على النفط فان نموه يكاد يكون محدوداً بحوالى 1.2 مليون برميل باليوم لكل عام وهذا النمو يأتى بشكل واضح من الصين والهند ودول اوبك. واما دول الاتحاد الاوروبى واليابان فان طلبهم على النفط يتناقص ولا يتزايد. ومن هنا فان العامل الرئيس فى تحديد اتجاهات اسعار النفط ربما يكون الانتاج وارتفاع المعروض فى الاسواق العالمية اكثر من ارتفاع الطلب.
ولقد ارتفع انتاج النفط من خارج اوبك فى اخر خمس سنوات بشكل كبير كما يعرض الشكل. وتقدر الزيادة بحوالى 6.5 مليون برميل باليوم وهو ما ساهم في احداث التخمة النفطية وبالتالى مهد لانهيار الاسعار. وتعد دول امريكا الشمالية ودول الاتحاد السوفيتى السابق اهم منتجي النفط من خارج اوبك. والجدير بالذكر ان روسيا وجمهورياتها السابقة اكبر مصدري النفط من خارج اوبك ولقد شهدت ارتفاعات متتالية بانتاج النفط ولقد ارتفع انتاجها في اخر خمس سنوات بحوالي نصف مليون برميل باليوم ولكن ستشهد هذا العام انخفاضاً بالانتاج يقدر بحوالي 100 الف برميل باليوم. واما انتاج امريكا الشمالية من السوائل البترولية فقد ارتفع ما بين 2011م و2015م بحوالي 5.4 مليون برميل باليوم. وسينخفض انتاج الولايات المتحدة بنحو 0.6 مليون برميل باليوم هذا العام مقارنة بالعام السابق وهذه اشارة الى تغير اتجاه صناعة الزيت الصخرى من الاندفاع والاستثمار الى الدفاع وتقليل النفقات. وتعمل الحكومة الامريكية على انقاذ هذه الصناعة وذلك برفع الحظر عن تصدير الزيت الخام الامريكي الى خارج امريكا الشمالية.
بعد حظر استمر 40 عاماً سمحت الحكومة الامريكية لشركات النفط بتصديره بعد حملات دعائية كبيرة من شركات النفط الكبرى مثل اكسون وشيفرون وكونوكو. ولقد تم تصدير اول شحنة نفط صخري من حقول ايجل فورد بتكساس وبيعها لشركة فيتول السويسرية التي تملك مصافي منتشرة في اوروبا ومن المعلوم ان النفط الصخري يعتبر احد اجود النفوط في العالم من حيث الكثافة ومن حيث عدم احتوائه على كميات كبيرة من الشوائب الكبريتية او المعدنية. ولهذا ربما يكون لقيماً ممتازاً للمصافي الجديدة والتى سيؤدي اعتمادها على هذا النوع من النفط الى عدم ارتفاع استثمارتها بانشاء مصاف معقدة.
ينتج نفط اوبك التقليدي مشتقات ثقيلة كزيت الوقود الرخيص اكثر من الزيت الصخري ولهذا تقوم المصافي من اجل رفع ارباحها بتكسير زيت الوقود هذا الى مشتقات اخف واثمن مثل البنزين والديزل. ولكن تجهيز المصافى بالمعدات والوحدات التى تكون قادرة على عملية التكسيير هذه مكلفة جداً وربما تحتاج الى استثمارات تقارب العشرة مليارات دولار. ولذلك فان المصافي التى تخطط لاستخدام الزيت الصخري لا تحتاج لهذه الاستثمارات لان هذا النوع من النفط ربما لا يحتاج الا الى عمليات تقطير عادية ومن ثم محاولة انتاج العطريات لانتاج بنزين عالي الاوكتان. استثمرت الشركات في الولايات المتحدة الكثير في مصافيها القائمة والتى اسست على اساس نفط اوبك مثل المملكة وفنزويلا والعراق والكويت ولذلك تستطيع امريكا ان تشترى نفط اوبك بحوالى 30 دولار للبرميل وان تبيع نفطها الصخرى بحوالى 37 دولار للبرميل وهذا سيعطى الشركات الامريكية بعض الارباح التي تمكنها من الاستمرار في صناعة تكرير النفط المعقدة.
تتوقع ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان تصل اسعار النفط الذي تستورده الولايات المتحدة الى حوالي 47 دولارا للبرميل. وسوف يباع النفط الصخري الخفيف النظيف بامريكا بحوالي 50 دولارا للبرميل مقابل 56 دولارا لبرميل برنت في اوروبا. وهذا يعني ان امريكا تستطيع تصدير الخام الصخري الى اوروبا واسيا وبيعه بحوالي 57 دولارا للبرميل لان مواصفات الخام الامريكى افضل من مواصفات خام برنت وتستورد عوضاً عنه خام اوبك والذى يتوقع ان يصل متوسط سعره فى هذا العام الى حوالي 47 دولارا للبرميل. وبذلك فان السماح بالتصدير ربما ينقذ صناعة النفط الصخرى ويرفع من ارباحها قليلاً ويحمى بعضها من الافلاس.
ومن اهم العوامل الاخرى التى سيكون لها تأثير كبير على الاسعار هذا العام رفع الحظر على تصدير ايران لنفطها. وسيسمح هذا القرار للشركات الاجنبية بالاستثمار بصناعة النفط والغاز الايرانية وايضاً سيسمح للبنوك الاجنبية بتمويل مشاريع صيانة وتحسين اداء مكامن النفط الايرانية. صدرت ايران في اواخر العام الماضي حوالي 1.3 مليون برميل باليوم (الى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا) وهو نصف معدل ما صدرته في عام 2011م قبل فرض العقوبات. ويتوقع الخبراء ان ترفع ايران انتاجها هذا العام بحوالي 0.8 مليون برميل باليوم ليصبح حوالي 3.5 مليون برميل باليوم ولكن هذا يحتاج وقت وجهد ومال. ربما تحتاج ايران 6-9 اشهر بعد رفع العقوبات لاسترجاع 0.8 مليون برميل من انتاجها للاسواق. وهذا يعنى اذا رفعت العقوبات فى الربع الاول من هذا العام فسترفع ايران انتاجها بحلول الربع الاخير من هذا العام.
واما دول اوبك الاخرى فهى تعمل بجهد لرفع انتاجها النفطي رغم الاسعار المتدنية، ولقد ارتفع انتاج الكويت ليسجل 3.15 مليون برميل باليوم في بداية هذا العام وتعمل الكويت الى زيادة انتاجها الى 4 ملايين برميل باليوم بعد اربع سنوات.
وفي الختام يبدو جلياً ان الاسواق العالمية ستفقد حوالي 0.6 مليون برميل باليوم من نفط خارج اوبك عالي الكلفة في هذا العام ولكن في المقابل يبدو ان النفط الايراني سيحل محل اي نقص في انتاج هذه النفوط. وستبقى المحصلة متعادلة نوعاً ما، مزيد من انتاج اوبك مقابل انخفاض في انتاج خارج اوبك وبالتالي فان الاسعار في هذا العام قد لا تشهد ارتفاعاً كبيراً.