الأكبر لم يعد يعني الأفضل في إستراتيجية قطر الغازية

بالنسبة لقطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لا يتعلق التحضير لتخمة وقود تلوح في الأفق بأن تكون أكبر البائعين. بل إنها تتعلق بكونها الأكثر كفاءة.
من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم بمقدار الثلث ليصل إلى حوالي 330 مليون طن متري سنويا بحلول عام 2018، وفقا لشركة سانفورد بيرنشتاين. معظم الوقود الجديد سيكون مصدره الولايات المتحدة وأستراليا، اللتين تستعدان لتحتلا مكانة قطر باعتبارها أكبر الموردين. لكن قطر لن تكون في قتال على الحصة السوقية على حساب الأرباح.
بدلا من ذلك، ستستمر قطر كواحدة من بائعي الغاز الطبيعي المسال الأكثر ربحية بالاستفادة من تكاليف الإنتاج الأدنى في هذه الصناعة والسيطرة على طرق الإمداد التي تسمح لها بإعادة توجيه الغاز الطبيعي المسال ما بين القارات لاستغلال الفرص المتاحة، بحسب ما قال إبراهيم إبراهيم، نائب رئيس شركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال، التي تعرف باسم راس غاز.
قال في مقابلة أجريت معه في الدوحة: "الكثير من الناس لديهم الغاز، لكن لدينا نحن مشروع متكامل. نحن لا نسعى إلى الحفاظ على دور قيادي".
تواجه قطر تحديا مشابها للتحدي الذي تصدت له السعودية داخل أسواق النفط، في الوقت الذي يأخذ فيه المنافسون حصتها السوقية وعملوا على خفض الأسعار، وفقا لتقرير صدر في الثالث عشر من نوفمبر عن المعهد العربي لدول الخليج في واشنطن، وهو مركز للأبحاث. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال المقدمة لآسيا بأكثر من 60 بالمائة عن المستوى الذي سجلته في عام 2014.
يساوم المشترون، مثل شركة الطاقة الكهربائية في طوكيو وشركة تشوبو للطاقة الكهربائية في كوريا الجنوبية، من أجل الحصول على شروط أفضل.
قال تشانج يانجو، نائب وزير الطاقة وسياسة الموارد في كوريا الجنوبية، في التاسع من نوفمبر في الدوحة: "معظم الأسعار طويلة الأجل سوف تنتهي صلاحيتها في عام 2020 تقريبا. إذا استمر العرض المفرط، نأمل بأن يكون هنالك شروط سوقية أقل صرامة".
شحنت قطر 76.4 مليون طن من الوقود في عام 2014، أو 32 بالمائة من الإمدادت العالمية، وفقا للمجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال.
قالت أليسون وود من مستشاري مجموعة مراقبة المخاطر المحدودة: "إن إنفاق المليارات لبناء مصانع جديدة للغاز الطبيعي المسال لن يكون له معنى حين يأتي موعد إنتاج الإمدادت الجديدة (التي ستكون رخيصة). لكن حقيقة أن قطر تمتلك سلسلة القيمة منذ البداية حتى النهاية يسمح لها بأن تكون على مستوى من الكفاءة سيكون من الصعب أن يحقق المنتجون الآخرون مستوى مثله".
بدلا من محاربة توسع المنتجين الأمريكيين بشكل مباشر، انضمت قطر إليهم. ولديها حصة نسبتها 70 بالمائة في شركة المنتجات الذهبية، وهي مشروع مشترك مع شركة موبيل إيكسون التي تسعى للحصول على موافقة الجهات الرقابية للتصدير من ولاية تكساس. تعتبر قطر منذ الآن أكبر مزود للغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية، وهذا يعد خروجا عن تركيزها التقليدي على العقود طويلة الأجل.
احتاجت قطر فترة عشر سنوات لتصبح أكبر منتج للوقود في عام 2006 وحتى أنها احتاجت إلى وقت أقل بعد ذلك لإنشاء صندوق ثروة سيادية بقيمة بلغت 250 مليار دولار. مع وجود عدد سكان يبلغ 2.4 مليون نسمة فيها، استفادت من ثالث أكبر احتياطيات الغاز لتصبح الدولة الأكثر ثراء من حيث نصيب الفرد الواحد. حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لقطر في عام 2014 بلغت 134182 دولارا، مقارنة مع 49537 دولارا في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها 12 ضعفا، وفقا للبنك الدولي.
قطر، التي هي بحجم جامايكا، هي حاليا المنتج الأكثر ربحية والأقل تكلفة للغاز الطبيعي المسال، وفقا لنيل بيفيريدج، المحلل لدى بيرنشتاين. نقطة التعادل في تكاليف الإنتاج لدى شركة راس غاز لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي المسال هي 1.60 دولار، مقارنة مع التكلفة البالغة 7.60 دولار في الولايات المتحدة، وما يعادل 13.50 دولار بالنسبة للشركات الأسترالية، وفقا لتقارير صدرت عن مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية ومعهد أكسفورد لدراسات الطاقة.
تعمل (راس غاز)، جنبا إلى جنب مع شركة قطر للغاز المسال، التي تعرف باسم (قطر غاز)، على تشغيل 14 مصنع تسييل في مشاريع مشتركة ما بين شركة قطر للبترول، المملوكة للدولة، وشركاء أجانب يشملون شركة إكسون موبيل وشركة شل. بإمكان (راس غاز) إنتاج 35 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وإمكانية شركة قطر غاز تبلغ 42 مليون طن. من خلالهما وغيرهما من الاستثمارات، تمتلك حكومة قطر ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وحصصا في محطات الاستقبال، وأسهما في الشركات الدولية المنتجة للغاز مثل شل ومجموعة الغاز البريطانية بي جي.
مع سيطرتها على الإنتاج وعملية التسييل والنقل ومحطات الاستيراد، كانت قطر قادرة على نقل البضائع من أوروبا إلى آسيا حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في عام 2011 بعد إغلاق اليابان لمحطات الطاقة النووية لديها عقب كارثة فوكوشيما.
وسط الانخفاض في الأسعار اليوم، يحاول المشترون الذين واجهوا عقودا متعددة السنوات من النوع الذي تفضله قطر التفاوض للحصول على غاز أرخص. وقد حاولت شركة بترونيت، أكبر مستورد للغاز في الهند، التفاوض مع شركة (راس غاز) للحصول على خصم بنسبة 50 بالمائة تقريبا، وهو إنجاز قد يحاول المشترون الآخرون تقليده، بحسب ما قال بنك كريدي سويس.
تمثل الشروط المنقحة لعقود بترونيت نقلا في القيمة يبلغ 1.1 مليار دولار من البائع إلى المشتري، بحسب تقديرات بنك كريدي سويس في مذكرة منفصلة. ارتفعت أسهم بترونيت بنسبة 5 بالمائة يوم الأربعاء لتصل لأعلى المستويات منذ شهر مارس لعام 2004 على الأقل، بناء على تفاؤل بأن خفض الأسعار سيعزز مبيعات وأرباح المستوردين، وفقا لما يقوله تشارلز شام وجوزيف جاكوبيلي، وهما من المحللين لدى بلومبيرج إنتيليجينس.
قال إبراهيم من شركة رأس غاز: "نحن مدركون بالتغير الحاصل في السوق. نحن في وضع جيد. لا أحد يمكنه منافستنا".