«المنافسة» يحدد موظفي الضبط وممثلي الادعاء العام

حدد مجلس المنافسة الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام المنافسة، وتحديد ممثلي الادعاء العام للترافع أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، وديوان المظالم.
وأصدر المجلس القرارين خلال ترؤس وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس المنافسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اجتماع مجلس المنافسة الخامس والأربعين بالرياض.
واستعرض خلالها أمين عام مجلس المنافسة المكلف الدكتور محمد القاسم سير الأعمال والتقارير الفنية والمذكرات المقدمة من الأمانة العامة.
كما اطلع المجلس على متابعة القضايا لدى ديوان المظالم والأحكام النهائية الصادرة بحق عدد من المنشآت، وكذلك اطلع على بعض الشكاوى الواردة للأمانة العامة، وأمر بحفظ بعض الشكاوى لعدم كفاية الأدلة الثبوتية أو لعدم الاختصاص.
من جهة أخرى، قدم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة شكره لجميع منسوبي الأمانة العامة على الجهود المبذولة خلال العام المالي المنصرم 1436/1437ه (2015م).
ويعتبر مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة؛ وذلك تحقيقاً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال، الجدير بالذكر أن مجلس المنافسة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة، ويضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.
ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات عن المجلس بزيارة موقع المجلس على الإنترنت (www.coc.gov.sa)، ومتابعة حسابات المجلس في وسائل التواصل الاجتماعي /SaudiCOC.