"المنافسة" يُقِرّ دراسة رسوم عرض المنتجات في الأسواق التجارية

سيتم التشهير بالشركات المخالفة عَقِبَ استكمال الإجراءات النظامية

أصدر مجلس المنافسة، أمس الأربعاء، قراراً بالبدء في دراسةٍ عن رسوم عرض المنتجات في نشاط البيع بالتجزئة وأثرها على المنافسة، وكيفية تحسين وتطوير الأنظمة واللوائح في المملكة، وجعْلها متوافقة مع نظام المنافسة، وضمان تعزيز المنافسة العادلة في السوق.

واطلع المجلس على القرارات الصادرة من ديوان المظالم بعد اكتسابها الصفة النهائية ضد عدد من الشركات المخالفة لنظام المنافسة؛ حيث يتم التشهير بتلك الشركات بعد استكمال الإجراءات النظامية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والأربعين للمجلس، الذي تَرَأّسه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس المنافسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ حيث استعرض خلاله أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، سير الأعمال والتقارير الفنية والمذكرات المقدمة من الأمانة العامة.

وناقَشَ المجلس سير العمل في القضايا والمبادرات التي في مراحل الدراسة والتحليل والتقصي، واتخذ المجلس عدداً من القرارات ذات العلاقة بالقضايا التي تم الانتهاء من دراستها.

ويُشار إلى أن مجلس المنافسة ذو شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة؛ وذلك تحقيقاً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.

ويُذكر أن مجلس المنافسة -برئاسة وزير التجارة والصناعة- يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.

ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات عن المجلس بزيارة موقع المجلس على الإنترنت (www.coc.gov.sa)، ومتابعة حسابات المجلس في وسائل التواصل الاجتماعي /SaudiCOC.