النفط الأمريكي يعود لمنصات التصدير بعد حظر 40 عاما

سعر التعادل لمعظم المنتجين في الولايات المتحدة بين 40 إلى 50 دولارا للبرميل

يرى تقرير نشره "ياهو فاينانس" أن قرار الكونجرس الأمريكي بإلغاء الحظر المفروض -منذ 40 عاما- على تصدير النفط للخارج لن يغير شيئا من الواقع في الفترة الحالية.
وأشار التقرير إلى أن القرار الذي كان يحظى بمعارضة شديدة سابقا من قبل الرئيس باراك أوباما، والسياسيين الديمقراطيين يمكن أن يكون له آثار كبيرة في حال ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى.
ومع هبوط أسعار النفط قرب مستوى 35 دولارا للبرميل، منخفضة بحوالي 65% مقارنة بذروتها المسجلة في عام 2014، فإن العديد من المنتجين الأمريكيين خفضوا إنتاجهم، في حين خرج البعض الآخر من السوق.
يتراوح سعر التعادل لمعظم المنتجين في الولايات المتحدة بين 40 إلى 50 دولارا للبرميل، وهو ما يعني عدم وجود حافز لتصدير النفط الأمريكي إلى الخارج مع حقيقة أن هذا الأمر سوف تنتج عنه خسائر للمنتجين.
ويعتبر التأثير الطفيف للغاية على المستهلكين أحد أسباب توقيع أوباما على القانون، مع سعي شركات مثل "إكسون موبيل"، و"كونتينشل ريسوروس" لإقرار هذه الخطوة منذ سنوات.
ولن يغير إلغاء حظر التصدير النفطي الأمريكي من حقيقة هبوط أسعار البنزين في البلاد خلال الفترة الحالية، مع تخمة المعروض المرجح أن تتزايد مع زيادة الصادرات الإيرانية النفطية بعد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وفي حال ارتفاع أسعار النفط أعلى مستوى 50 دولارا للبرميل، فإن الصورة سوف تتغير بشكل كبير، حيث إن الحوافز الخاصة بالمنتجين لزيادة عمليات التنقيب والتصدير للخارج سوف ترتفع.
ويقول مارك برودبنت المحلل لدى شركة "ووك ماكنزي" للأبحاث إن ارتفاع سعر النفط سوف يدفع المنتجين لزيادة الإنتاج مرة أخرى، ما سيعني مزيدا من الإمدادات والتصدير.
واعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط وما سيعنيه ذلك من التصدير للخارج لن يؤثر على المستهلكين الأمريكيين، وإنما ستحدد أسعار الطاقة في البلاد من خلال السعر العالمي للنفط، الذي تحدده عوامل العرض والطلب. وفي حال ارتفاع صادرات المنتجين الأمريكيين إلى الخارج فإن ذلك لن يؤثر بشكل كبير على أسعار البنزين في الولايات المتحدة، حتى في حال صعود الأسعار.
ويعتبر معظم إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخفيف، في حين أن أغلب المصافي العاملة في البلاد خاصة بالخام الثقيل الذي تأتي به من كندا والسعودية وفنزويلا، مع اعتماد المصافي في مرحلة ما قبل النفط الصخري قبل 10 أعوام على تحويل النفط الثقيل إلى بنزين.
وهناك عدد قليل من المصافي التي تم إعادة تكوينها لمعالجة الخام الخفيف المنتج في الولايات المتحدة، إلا أن هذا الأمر يعتبر مكلفا ومحفوفا بالمخاطر، خاصة مع النظر إلى تقلبات أسعار الخام في الفترة الحالية، وحقيقة تكاليف بناء مصاف جديدة.
ولا تزال الغالبية العظمى من مصافي التكرير بحاجة للنفط القادم من خارج الولايات المتحدة، وهو ما يكشف المفارقة الواضحة بأن ثورة النفط الصخري الأمريكي لها تأثير محدود في الإنتاج المحلي.
ويمكن أن يعني السماح للمنتجين الأمريكيين ببيع الخام الخفيف في الخارج إعادة تنشيط هذه الصناعة، إلا أن هذا الأمر مرهون بانتعاش أسعار النفط.
وتوقع التقرير -في حال ارتفاع أسعار النفط- وجود سوق كبير جديد ضخم للخام الأمريكي في الخارج، ما قد يبدأ طفرة في إنتاج الطاقة داخل الولايات المتحدة قد تتجاوز تلك التي بدأت في عام 2014 قبل انهيار الأسعار.
ومن المرجح أن ترتفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، مع اعتمادها على السعر العالمي للنفط، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الزيادة كانت ستحدث حتى في حال بقاء كل الإنتاج الأمريكي من الخام الخفيف داخل البلاد.
وستكون مصافي التكرير الأمريكية هي الخاسر الأكبر في حال ارتفاع أسعار النفط، مع تقلص هوامش الربح الخاصة بها، بفعل ارتفاع أسعار المدخلات، وخفض المستهلكين لسعر المنتج النهائي مرة أخرى.
وترك التقرير الباب مفتوحا لكل الاحتمالات المتعلقة بأسعار البنزين في الولايات المتحدة، مع حقيقة أن أسواق النفط تمتلك طريقة مستمرة لمفاجأة الجميع.