الاحتياطي الفيدرالي يبحث عن وضع جديد مع زيادة المعدل

ربما يكون تصريح الأربعاء عن رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأساسي بربع نقطة النسبة المئوية الخبر الصادر الأوسع انتشاراً في تاريخ السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية. ولو قالت "جانيت يلين"، عضو هيئة الاحتياطي الفيدرالي أي شيء آخر لذُهل المستثمرون.
وكل الثرثرة التي سبقت الحدث صنعت تحركاً إلزامياً. لحسن الحظ، كان القرار صحيحاً أيضاً، بسبب التراخي في سوق العمل، حدد القرار أبعاد هذه النقطة حيث تحتاج السياسة النقدية عودة متدرجة إلى الوضع الطبيعي. وكل ذلك ينبئ بأن هذا النهج الجديد لن يكون سهلاً. إذ تواجه السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة ثلاثة اختبارات كبرى في غضون الأشهر القادمة.
أولاً: على الاحتياطي الفيدرالي أن يؤكد أن رفع معدل الفائدة بدون حدثٍ طارئ. فالاحتياطي الفيدرالي سيحاول أن يطبِّع السياسة النقدية في أي ظروف غير طبيعية.
وقد ضخّم برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي صفحة رصيده وحقن تريليونات الدولارات في الاقتصاد. ولرفع معدل الفائدة، يحتاج الاحتياطي الفيدرالي أن يخلق نقصاً مضبوطاً في المال. فالتنظيمات المالية الجديدة تضيف تعقيدات أكثر؛ لأنها تؤثر في السوق لأجل أمن السيولة الآمنة. باختصار، سيستعمل الاحتياطي الفيدرالي التقنية الجديدة في أسواق مالية مختلفة، وتبقى مسألة إلى أي درجة سينجح ذلك مسألة مفتوحة.
ثانيا: يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يقود المستثمرين إلى التالي الذي يتوقعه. وهذا يثير الصعوبات أيضاً. يحتاج الاحتياطي الفيدرالي أن يصرّ - وأن يستمر بالإصرار- أن ليس هناك جدولاً ثابتاً لزيادات المعدل، وأن المعلومات وليس التواريخ سوف تقود السياسة، وأنه يمكن للمعدلات أن تعود للانخفاض إذا احتيج لذلك. ويؤكد التصريح الجديد بقدر كبير، ولكن بثبات لا يلين، على هذه النقاط وهذا أمر حيوي.
لنضع في بالنا أن الاحتياطي الفيدرالي حاول أن يرسل نفس هذه الرسالة من قبل، ولكن المعلومات تشوشت أثناء النقل: فقد حدث أن توقع المستثمرون أول زيادة في معدل الفائدة في نهاية هذه السنة. ولما تحول عن ذلك، انحازت المعلومات الاقتصادية مع تلك التوقعات – لكن الاحتياطي الفيدرالي لن يضع نفسه أبداً في ذلك الوضع مرة ثانية. فهو لن يختار بين ما تتطلبه المعلومات وما تأتي به الأسواق من التوقعات المستندة إلى التقويم.
والتحدي الثالث ليس للاحتياطي الفيدرالي بل لصناع السياسة الآخرين في واشنطن – إذا ما أسموهم صناع السياسة. فلا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل كل عبء سياسة الاقتصاد الضخم. والانتعاش بعيدٌ عن أن يكون قوياً على رغم الهبوط في العناوين الرئيسية للبطالة، فهناك علامة صغيرة لتضخم الأجور والأسعار. وسيكون من الحماقة أن نستثني حدوث نكسات اقتصادية جديدة. ولا تزال معدلات الفائدة قريبة من الصفر، وتجديد التيسير الكمي واهتمامات الاستقرار المالي، وهكذا سيفقد الاحتياطي الفيدرالي الأدوات الجديدة ليستجيب.
وما الأمر الآخر؟ الجواب هو السياسة المالية - وهي سلاح خصوصي قوي لدورات متعاكسة مثل هذه في الظروف. ومع ذلك، في مفاوضات مطولة على معايير الإنفاق والسياسة الضريبية إلى الأمام والخلف التي لا تنتهي، لم يسبق للكونجرس أن يضع باعتباره بُعد الاقتصاد الضخم. ربما يكون مضيعة للوقت أن نقولها، ولكن على أية حال: إذا استمر هذا الإهمال، فستدفع الولايات المتحدة ثمناً باهظاً.
ولعدةٍ من السنوات الماضية الأخيرة، طُلب من الاحتياطي الفيدرالي أن يعملها كلها. وتحت ظروف صعبة، برأ نفسه جيداً. وفي المستقبل، بعيدا عن الاختيار والضرورة الاضطرارية، سينبغي لطريقة واشنطن للسياسة الاقتصادية أن تتغير.