على طاولة وزير التعليم..

منذ اللحظة الأولى التي خرج فيها القرار الكريم بتعيين معالي الدكتور أحمد العيسى وزيرا للتعليم اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالتغريد كإشارة مهمة لمكانة هذا المنصب، ورسالة بأثر التعليم وأهميته المحورية في مفاصل أي دولة ونتائجة وغاياته ومخرجاته والتي تشكل في الحقيقة تحديات وآمالا وتطلعات ينتظرها الناس وبخاصة المعلمون، كون أعباء الوزارة تحمل ملفات ساخنة وصعبة ويأتي دمجها مع التعليم العالي أعقدها وأصعبها، وفي المقابل تحمل تركة طلبات تطوير التعليم وحقوق المعلم من جهة، ومن جهة أخرى ملفات ساخنة كالنقل الخارجي والابتعاث وغيرها الكثير من العوالق المؤثرة في مسيرة التعليم وجودته كالمباني المستأجرة وتطوير المعلم وإعادة هيبة العلم والمعلم.
ورغم كل هذه التحديات يبقى المثل الشعبي القائل "إلي يلّت العصيد مش مثل إلّي ياكله"، وهي إشارة أن من هو خارج ملعب التعليم ليس كمن يمارس مسؤولياته وتحدياته والتي تحتاج وقتا ونفسا وإعادة للهيكلة وكثيرا من الغربلة، إلا أن الخبرة السابقة والمكتنزه بالكثير لمعالي وزير التعليم العيسى في تأسيس جامعة اليمامة سوف تسهم -بإذن الله- في صياغة استراتيجيات بناءة وفاعلة في التغيير وبناء الأفضل، أعانه الله وسدده فهو من بيئة التعليم ومنظومته ومستوعب لحجم المشكلات التي تواجهه، ومن تابع تصريحه الأول أدرك أن منهجه في التطوير واضح ومنه كما قال: "الانطلاق من ثوابت الدين والوطن" ، كإشارة لمنهج يبطل التكهنات والتصنيفات التي غرد بها الراكضون وراء أساليب اللمز والرؤية من طرف العين، وأتصور أن من عرفه وعمل معه ينقل أنه رجل منهجي ومتدين، ومتخصص في التعليم وتقنيات التعليم، وذا رؤية منهجية ومؤمن بأهمية التخطيط الإستراتيجي والقدرات وأهلها وأصحاب الإبداع.
وربما جمهور المختصين والتربوين في التعليم يدركون جميعا أركان التعليم التي هي المنهج والمعلم والطالب والبيئة التعليمية، وينشدون التطوير من خلالها ولكل رؤيته الخاصة، إلا أن ما ألفه معالي الوزير من كتب كشف عن رؤية مستقلة وأفق آخر تمثل في كتبه ككتاب "إصلاح التعليم في السعودية" وكتاب "التعليم العالي رحلة البحث عن هوية"، بالإضافة للقاءاته الإعلامية والتي جعلت مهمة الوزير أصعب وما ينتظر منه واقعا لا مثالا، وخططا لا تنظيرا، من هنا أرى حاليا أن واقعنا يتطلب علينا التمحور بإيجابية حول ما يقدم من إسهامات تقدم على طاولة معاليه تعود على التعليم بالتطوير، ولعل مطالبات المختصين ومن أهمها وضع الآليات الخاصة لحقوق المعلم وواجباته وتوفير كل ما يعينه للقيام بدوره العلمي والتربوي، والاهتمام بتحسين كفاءة المعلم، وغربلة المناهج بما يتوافق مع العصر ومستجداته، وتحسين البيئة التعليمة والبنى التحتية مطالب ليست بغائبة عن معالي الوزير ولا عن رؤيته المستقبلية، إلا أن المهم الآن والذي لا بد أن يكون على طاولته أمور:
الأول: غربلة الهيكلات الإدارية الرئيسية، ومحافظة الوزارة على مكتسباتها التطويرية السابقة ومشاريعها كمشروع فطن
الثاني: إنشاء هيئة مستقلة تضم نخبة من الخبراء في جميع الاختصاصات لصياغة سياسات عامة للتعليم، ولإكمال وتطوير برامج التعليم ومتابعته حتى لا تشغل الوزارة والوزير بفروع الأمور عن أساسياتها.
ثالثا: الاهتمام بالأمن الفكري وذلك بزيادة توظيف ودعم الإخصائي الاجتماعي والنفسي والذي يخدم الرعاية الاجتماعية والنفسيىة للطالب، كون هذا التخصص الوحيد الذي يجد فيه الطالب أن معلمه صديق له، وكونه الكاشف لحالة الطالب وبيئته، والذي من خلاله يكتشف فيه المعلم والمعلمة كوامن الفكر الضال -إن وجد- أما أن يكون أساتذة الاجتماع والنفس معلمين فقط فهذا غير كاف.
ويبقى ما يقدم على طاولة معالي الوزير هو صدى للمختصين المحبين والمجتمع وإحساس بالمسؤولية الكبرى للتعليم والتي يشترك فيها محبو الوطن للارتقاء للأفضل، وفي المقابل تبقى همسة في الأذن تقول: "أي قرار من معاليه الآن يفرح المعلم سيثمر بالتأكيد وسيصنع الأمل".