بعد توحيد أطراف التعليم .. متخصصون .. ل (البلاد): دمج الوزارتين في وزارة واحدة للتعليم .. نقلة تنموية نوعية

جدة – بخيت طالع الزهراني – المدينة – جازي الشريف
اكد تربويون ومختصون في الشأن التعليمي أن قرار دمج وزاتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة هي وزارة التعليم يصب في مصلحة المسار التعليمي حيث توحيد الاستراتيجيات والخطط والرؤية العامة للتعليم في المملكة العربية السعودية وقالوا في لقاءات اجرتها معهم (البلاد) ان الامر السامي الكريم الذي صدر الخميس الماضي في هذا الشأن سيكون له اثره الايجابي في تكامل جهود القطاعين السابقين وخصوصا الاستفادة من البحوث العلمية للجامعات لتحسين اساليب التعليم بشكل أفضل وتبادل الخبرات والكوادر والقضاء على التباعد والبيروقراطية.
يقول الاستاذ عبدالله بن علي الصائغ .. معلم تربوي سابقاً بتعليم جدة : بداية يظل المهم ان يتم صياغة رؤية منهجية استراتيجية للوزارة الجديدة، بما يقدم للوطن والمواطنين مخرجات تعليمية تنافسية تنقلنا من المرحلة الحالية الى مرحلة اكثر رحابة في أفق العلم والمعرفة على ان يتم اعداد خطة اجرائية لتنفيذ الرؤية وتحويلها الى برامج وتطبيقات ميدانية على الأرض عبر عدة ادارات متخصصه لكنها في نهاية الامر تكون مربوطة برئيس واحد هو هرم العملية التعليمية وهو معالي وزير التعليم.
وقال الصائغ : ان من يلاحظ المشهد التعليمي في السابق يجد ان هناك فجوة بين التعليم العام عندنا من ناحية وبين التعليم العالي او الجامعات من الناحية الاخرى، وهذه الفجوة سوف يتم ردمها والقضاء عليها، بعد صدور القرار السامي الاخير بضم الوزارتين الى وزارة واحده، لها وزير واحد يكون قادراً على اتخاذ القرار الواحد للشأن التعليمي ، بدل ان كان الامر في السابق في يد وزيرين اثنين، وهذا ما سيعمل كذلك على صنع رؤيه اكثر وضوحاً وبالتالي تكون المسؤولية لدى جهة واحدة بدلا من تقاذف مسؤولية القصور التعليمي بين جهتين ووزارتين.
وقال الاستاذ ابراهيم مصطفى شلبي معلم وكاتب: ان الجامعات في كثير من البلدان المتقدمة ليس لها وزارة تشرف عليها لانها هناك كيانات مستقله ولكل جامعة سياستها ومناهجها وبحوثها ورؤيتها والتي تخدم في نهاية المطاف المصلحة العامة للبلد والمواطن، فالجامعة بالاصل ليست مدرسة ثانوية ولذلك تحتاج الجامعة الى الاستقلالية في برامجها واستراتيجيتها ورؤيتها وهذا مما يخلق التنافسية بين الجامعات.
واضاف شلبي: ولقد لاحظنا في السابق ان مخرجات بعض جامعاتنا ضعيفة من حيث التأهيل الاكاديمي والمستوى الثقافي العام، لكن الجامعات كانت تعيد السبب الى التعليم العام وانه هو الذي كان مقصراً في تلقينهم كل ما يحتاجونه .. لكن بعد دمج الوزارتين صارت الكرة في مرمى وزارة واحدة، ولا مجال بعد اليوم لتقاذف التهم والتقصير.
وقال : وبناء على ما ذكرت آنفاً فسوف تتضح الرؤية اكثر وسوف يتم وضع الاهداف والاستراتيجيات لكل مرحلة تعليمية منذ الابتدائية فالمتوسطة والثانوية وحتى الجامعة وسيكون هناك انتقال سلس للطالب بين هذه المراحل الاربع وفق كفايات ومهارات ومعارف معلومه لابد ان يتقنها ويتجاوزها بكل اقتدار، وسيكون المحتوى العام واضحاً وشفافاً اكثر لكن الذي اود الاشارة له وهو مهم في نظري ان يتم اعادة النظر في المناهج الدراسية من حيث عدد المواد وكثافة كل مادة لان ما هو ملاحظ الآن ان لدينا حشوا كبيرا في المناهج هو حشو مبالغ فيه ادى الى التأثير حتى على البيئة المدرسية التعليمية وساهم في جعلها غير جاذبه للطلاب في كل المراحل وبالذات بعد الابتدائية.
وختم شلبي : ان ما يتمناه كل مواطن في حقيقة الامر هو الوصول الى بيئة تعليمية جاذبه وهذا لن يتوفر الا من خلال دعم حقيقي للمدرسة والجامعة ، دعم حقيقي بعيد عن التنظيرات والاماني التي كانت تتردد ولا يتحقق منها الا القليل الذي لا يرضي طموحنا ولا طموح ابنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ولذلك لابد من تسريع الانتقال من المدراس المستأجرة الى المباني الحكومية المصممه وفق افضل البيئات التعليمية المتعارف عليها عالميا مع توفير التقنية كوسائل تعليمية معنية وكذلك تنوع طرق التدريس والتخفيف من الحفظ اعتماداً على غيره من الطرق الحديثة.
وقال الاستاذ طلال حسن غريب وكيل مدرسة سابق ان التعليم في بلادنا خطى خطوات لا بأس بها في الآونة الاخيرة لكن يظل الامل في قيادتنا الرشيدة بتحقيق الافضل والاحسن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله. ثم اننا نتطلع بكل الامل الى معالي وزير التعليم الجديد الذي تسلم هذه الوزارة بعد دمج الوزارتين معاً، نتطلع اليه ومن خلاله الى احداث نقلة تعليمية توازي طموحات القيادة الرشيدة وطموحات الوطن والمواطن من خلال جملة من الخطط والبرامج الطموحة الكبيرة والكفيلة باحداث الفارق لتعليمنا.
واضاف يقول : معالي الوزير د. عزام الدخيل واضح انه في صف المعلم منذ اللحظة الاولى بل وحتى قبل ذلك من خلال اهتماماته ومؤلفاته التي كانت تساند المعلم ولذلك يزداد الامل فيه لان يكون صاحب بصمة مؤثرة في زيادة كفايات المعلمين ومنحهم كل حقوقهم التي يستحقونها من رواتب ومزايا وتدريب ومكانة معنوية انطلاقا من المهمة الشاقة والرئيسية للمعلم في حياتنا والتي تعتبر مهمة محورية باعتباره باني الجيل ومؤسس حياة المستقبل لشبابنا واطفالنا.
وقال غريب : اما بالنسبة للجامعات فيجب حقيقة على الاستاذ الجامعي ان يكون اكثر قرباً من طلابه في هذه المرحلة المهمة لان هناك من الواقع اساتذة جامعيون بينهم وبين طلابهم مسافة واسعة، وهذا لا ينبغي حقيقة فالواجب ان يتم اختصار هذه المسافة والاقتراب اكثر من الطالب الجامعي بكل الجهد الممكن خصوصاً واسلوب التعليمي في الجامعة يختلف عنه في التعليم العام ، لما يتطلب ذلك من البحث عن المعرفة والمعلومة وبناء ثقافة البحث لدى الطالب وكل هذه المتغيرات تحتاج وقفة قوية من الاستاذ الجامعي مع طلابه وتوجيهاً متواصلا وخصوصاً في بداية سنوات الدراسة بالجامعة.
وختم غريب بالقول : ان دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي سيكون كفيلا باحداث نقلة نوعية تنموية في عدة مجالات بما يحقق طموح الوطن والمواطن واتوقع ان يكون لهذا القرار الحكيم دور ايجابي مهم في زيادة التناغم والتكامل بين كل قطاعات التعليم بما يحقق لنا في نهاية المطاف مخرجات مختلفة اكثر تطورا ونوعاً وقيمة من السابق.
وسيكون للجامعات دور مهم في كل البحوث الخاصة بتطوير التعليم وطرائق التدريس وزيادة كفايات العاملين في الميدان التعليمي باعتباره ان الجهاز صار واحداً ، ووحدة متكاملة مترابطة خصوصا ولدينا كفاءات ممتازة في كلا الفريقين السابقين الامر الذي يجعل الجميع يجلس على طاولة واحدة للبحث والتعاطي مع شأن واحد.
وكشف أكاديمي سعودي من جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن مقترح طرحه قبل عامين لدمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي تحت مسمى وزارة التعليم قبل أن يتحقق الخميس الماضي بصدور الأمر الملكي بدمج الوزارتين.
وقال الدكتور (صلاح معمار) عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة والمشرف على مركز التعليم والتعلم بالجامعة في عام 2013 أطلقت هاشتاق بعنوان "#فكرة_للوطن" وقمت بإقتراح عدد من المقترحات المختلفة ومنها دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي لتصبح وزارة التعليم لتحقق فكرتي بفضل الله ، حيث قرر قائدنا الغالي الملك سلمان بن عبدالعزيز هذا القرار الذي كان صادم للبعض وباعث للتفائل لدى البعض الآخر، ولكن هذا لن يغير كثيرا من القرار ولكننا نستطيع أن نقول أن قرار الدمج كان موفقاً أذا حقق استقلالية كاملة للجامعات، ويكون دور وزارة التعليم إشرافي وتنسيقي فقط، حيث لا تعود الجامعات إلى الوزارة إلا في الأمور الكبيرة والمتعلقة بالسياسات والإجراءات كما هو معمول في أمريكا وان يتم التحول للامركزية في التعليم (والذي كان بحثي للدكتوراه)، وإعطاء صلاحيات جوهرية لإدارات التعليم في المناطق لجعلها مستقله ولا تعود لوزارة التعليم إلا في القضايا الخاصة بالسياسات العامة والإجراءات الموحدة مع أهمية إصدار قرار عاجل بتعين نائب للوزير لشؤون التعليم قبل الجامعي، ونائب للوزير للتعليم الجامعي.
وأضاف الدكتور معمار من النقط المهمة لضمان نجاح قرار الدمج ضرورة عمل آلية لربط الجامعات بإدارات التعليم التابعة لنفس المنطقة التي تقع فيها الجامعات ليكون هناك إشراف وتبادل أدوار ما بين الجامعة وإدارة التعليم. ويمكن تكليف مجلس أعلى في كل منطقة للقيام بهذا الدور وأيضاً من المهم أن تحافظ الجامعات على دورها الأكاديمي، البحثي، والاجتماعي، والمحافظة على جميع مكتسباتها ومكتسبات منسوبيها ولكن بإطار محلي أكثر وتركيز على خدمة المجتمع المحلي والتعليمي أكثر وبصلاحيات أكبر وإستقلال أكثر دون تداخل مباشر في الأدوار والمهام مع إدارات التعليم. حيث يتم التركيز على خدمة المجتمع المحلي والتعليمي بصلاحيات أكبر، واستقلال أكثر، دون تداخل مباشر في الأدوار والمهام مع إدارات التعليم.
وأكد الدكتور معمار على أهمية الاستفادة من تجربة وزارة المعارف سابقاً عندما كانت تضم إدارات تعليم وكليات معلمين، وأخذ أبرز التنظيمات الناجحة التي كانت تقوم عليها مثل: مجلس التعليم لكل منطقة والذي كان يضم عميد كلية المعلمين، ومدير التعليم. وفي نفس الوقت، الحذر من العودة الكاملة للوراء لتتحول الجامعات إلى كليات معلمين مع أهمية الاستعانة العاجلة بخبراء من الداخل والخارج لهم تجارب سابقة في عملية دمج المنظمات لتسريع عملية الدمج الإداري والهيكلي، التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد، وبالتالي عدم مزاحمة عملية التطوير التي بدأت بالفعل في كلتا الوزارتين السابقتين وتوحيد إدارة الابتعاث لتوحيد الفرص وتوجيها بطريقة تفيد وزارة التعليم ومنسوبيها بشكل عام. وهذا أمر سيزيد من جودة الابتعاث سواء في الإختيار أو التأهيل أو حتى للإستفادة من المبتعثين بعد العودة والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة (كوزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية) لتسريع عملية الدمج، ونزع صلاحيات مالية وإدارية من شأنها إنجاح عملية الدمج الذي منطلقها التحول نحو اللامركزية في الإدارة ورغم أن معظم الدراسات التي تناولت السلوك التنظيمي كانت تميل إلى فشل عملية الدمج بين المؤسسات خاصة إن كانت مؤسسات ضخمة الا إن ما يساعد على نجاح عملية الدمج هو توحيد الرؤية، توزيع الأدوار والصلاحيات، وتفكيك البرقراطية في إتخاذ القرار، وتسريع الإجراءات وإعادة هندستها. لذا يجب أخذ هذه الأمور في عين الاعتبار.
واستعرض الدكتور معمار نقاط القوة وكذلك الفرص المتاحة والتحديات المتوقعة في القرار من خلال تحليل SWOT حيث أكد أن من نقاط القوة توحيد الرؤى، الأهداف، الخطط، والموارد و غلق الفجوه مابين التنظير والتطبيق، والذي كان ما بين تنظير وزارة التعليم العالي وتطبيق وزارة التربية والتعليم في مجال التربية والتعليم و إستفادة المعلمين من المستشفيات الجامعية للعلاج فيها بدلا من فتح ملف ضخم وهو التأمين الطبي وتوحيد السلالم الوظيفية مع الحفاظ على البدلات والمميزات الجانبية للأستاذ الجامعي، ولكن يتم توحيد السلالم بناء على الدرجة العلمية "بكالوريوس، ماجستير، أو دكتوراه" و إلغاء السنوات التحضيرية وتأهيل الطلاب قبل الوصول إلى الجامعة بما تقدمه السنوات التحضيرية اليوم من معارف ومهارات والاستفادة من الكوادر البشرية في كلتا الوزارتين السابقتين في سد العجز العددي، التخصصي، والإشرافي و الإستفادة المتبادلة من المرافق خاصة في الفترة المسائية ومواكبة الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي لديها وزارة واحدة للتعليم.
وأضاف الدكتور معمار من الفرص المتاحة بعد القرار حسب التحليل ستكون الفرص كبيرة لجعل مخرجات التعليم العام هي مدخلات التعليم العالي، وبالتالي سوف نستغني عن السنة التحضيرية والاختبارات القياسية الملزمة لخريجي الثانوية العامة وهناك ايضاً فرصة للتكامل في تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال توزيع الأدوار بمرحلة التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي وفرصة لإستمرارية تأهيل المعلم والقائد التربوي، وتوحيد الجهة التي تشرف على هذا التأهيل والتطوير. بدءاً من مرحلة ما قبل الوظيفة، وصولا إلى التدريب والتأهيل المستمر على رأس العمل وفرصة لتوحيد العقود مع الجهات التطويرية، وبالتالي توزيع المنافع. وعن أبرز التحديات المتوقعة قال الدكتور معمار أن موضوع الدمج يحتاج تنسيق عاجل وعالي المستوى مع عدد من الوزارات الأخرى، وهذا أمر ليس سهل وبه عدد من الملفات الإدارية والمالية كما أن المركزية العالية في إدارة الوزارتين قد تعيق التطوير كثيرا، بل ستساهم في خفض الأداء، وصعوبة المحاسبة والمتابعة و بطء القرارات المتوقعة وزيادة تعقيدها بسبب التداخل المتوقع في بعض المهام، والتباعد في بعضها الآخر وأيضا من التحديات التباعد الجغرافي لمناطق المملكة العربية السعودية، والازدياد الطردي في الحاجة لمدارس وجامعات وموارد بشرية يجعل من الصعب تحقيق هذه الاحتياجات بالسرعة والقدرة التي كانت عليها كما ان الجو العام للدولة والمنظمات الحكومية التابعة لها يجعل فكرة التحول إلى اللامركزية في الإدارة أمر ليس من السهل إتخاذه بشكل عاجل رغم الحاجة العاجلة له.