ماذا بعد دمج وزارتي التعليم

نقاط القوة في القرار :
توحيد الرؤى والأهداف والخطط والموارد.
غلق الفجوة ما بين التنظير والتطبيق والذي كان ما بين الوزارتين.
استفادة المعلمين من المستشفيات الجامعية للعلاج.
توحيد السلالم الوظيفية مع الحفاظ على البدلات والمميزات الجانبية.
إلغاء السنوات التحضيرية وتأهيل الطلاب قبل الوصول إلى الجامعة.
الاستفادة من الكوادر البشرية في كلتا الوزارتين السابقتين في سد العجز العددي والتخصصي والإشرافي.
الفرص المتاحة بعد القرار :
ستكون الفرص كبيرة لجعل مخرجات التعليم العام هي مدخلات التعليم العالي، وبالتالي سوف نستغني عن السنة التحضيرية والاختبارات القياسية الملزمة لخريجي الثانوية العامة.
فرصة للتكامل في تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال توزيع الأدوار بمرحلة التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.
فرصة لاستمرارية تأهيل المعلم والقائد التربوي وتوحيد الجهة التي تشرف على هذا التأهيل والتطوير، بدءا من مرحلة ما قبل الوظيفة وصولا إلى التدريب والتأهيل المستمر على رأس العمل.
توحيد العقود مع الجهات التطويرية وبالتالي توزيع المنافع.
التحديات المتوقعة بعد القرار :
موضوع الدمج يحتاج تنسيقا عاجلا وعالي المستوى مع عدد من الوزارات الأخرى وهذا أمر ليس سهلا وبه عدد من الملفات الإدارية والمالية.
المركزية العالية في إدارة الوزارتين.
التباعد الجغرافي لمناطق المملكة العربية السعودية والازدياد الطردي في الحاجة لمدارس وجامعات وموارد بشرية يجعل من الصعب تحقيق هذه الاحتياجات بالسرعة والقدرة التي كانت عليها.
وأصبح من الواضح للجميع الحاجة للنقاط التالية لدعم القرار:
أولا : إعطاء استقلال كامل للجامعات ويكون دور وزارة التعليم إشرافيا وتنسيقيا فقط ولا تعود الجامعات إلى الوزارة إلا في الأمور الكبيرة.
ثانيا : التحول للامركزية في التعليم وإعطاء صلاحيات جوهرية لإدارات التعليم في المناطق لجعلها تستقل ولا تعود لوزارة التعليم إلا في القضايا الخاصة بالسياسات العامة والإجراءات الموحدة.
ثالثا : ضرورة عمل آلية لربط الجامعات بإدارات التعليم التابعة لنفس المنطقة التي تقع فيها الجامعات ليكون هناك إشراف وتبادل أدوار.
رابعا : ستحافظ الجامعات على دورها الأكاديمي والبحثي والاجتماعي وتحافظ على جميع مكتسباتها ومكتسبات منسوبيها ولكن بإطار محلي أكثر وتركيز على خدمة المجتمع المحلي والتعليمي أكثر وبصلاحيات أكبر واستقلال أكثر دون تداخل مباشر في الأدوار والمهام مع إدارات التعليم.
خامسا : الاستعانة العاجلة بخبراء من الداخل والخارج لهم تجارب سابقة في عملية دمج المنظمات لتسريع عملية الدمج الإداري والهيكلي.
سادسا : توحيد إدارة الابتعاث لتوحيد الفرص وتوجيهها بطريقة تفيد وزارة التعليم ومنسوبيها.