توصية بتأسيس صندوق لترميم المساجد التاريخية

اقتراح جائزة سنوية لأكثر «الأمانات» اهتماما بالتراث العمراني

أوصى ملتقى التراث العمراني الوطني الخامس الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم بمشاركة «امارة وامانة وجامعة» المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بتأسيس صندوق لترميم وإعادة تأهيل المساجد التاريخية ووضع ضوابط للعناية بها، وكذا المحافظة على أصالتها واعادة تأهيلها وفتحها للمصلين والنشاطات الدينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على أن تتوافق أيه اضافات أو تعديلات مع الشخصية التاريخية للمسجد، وتوعية المجتمع بأهمية المساجد التاريخية ودورها المؤثر في تاريخ المملكة، وتأسيس هيئة عالمية عليا للتنسيق بين المؤسسات المعنية بالمساجد في الدول الإسلامية، لتبادل المعلومات حول المساجد التاريخية والمناطق الأثرية والسياحية المحيطة بها.
وطالب المشاركون في الملتقى بالإسراع في تأسيس ادارت التراث العمراني في وزارة الشئون البلدية والقروية وفي الأمانات والبلديات، واقترحوا تخصيص جائزة سنوية لأكثر الأمانات السعودية اهتماما بالتراث العمراني سواء من الناحية التنفيذية أو المالية.
كما دعا الملتقى لإنشاء شركات متخصصة لتفعيل دور السياحة والتراث في مختلف المناطق لتوظيف عناصر التراث العمراني والعمل على تطوير منتجات السياحة الثقافية، وقيام شركات متخصصة في مجال ترميم وتشغيل وادارة وصيانة مشاريع التراث العمراني، وإعداد أسس لمشاريع استثمارية تغطي كافة مجالات اقتصاديات التراث العمراني في قطاعات الايواء والضيافة، التشغيل والبناء.
وأكد الملتقى أن التراث الوطني يشكل اقتصادا تنمويا جديدا خاصة بالجانب المتعلق بمواقع ومنشآت التراث العمراني لتوظيف الموارد الاقتصادية للتراث العمراني من خلال تأسيس المشاريع الاستثمارية المختلفة وأعمال التهيئة والترميم والتمويل.
وأكد الملتقى أهمية الشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمانات المناطق والبلديات والتعاون في التخطيط الاستراتيجي للتراث العمراني ضمن مفهوم التنمية المستدامة وتأسيس فريق مشترك بين الوزارة والهيئة لتفعيل «برنامج عمران»، وكذا إنشاء قاعدة بيانات شاملة لكافة موارد التراث العمراني في المملكة تشمل توثيق وحماية ومتابعة الحالة القانونية وملكيات مباني التراث العمراني وتفعيل التشريعات والأنظمة والقرارات المتعلقة بذلك الموضوع، كما أكد المشاركون في الملتقى على أهمية ادخال مفاهيم التراث الحضاري ضمن العملية التعليمية المتكاملة «التعليم العام، التعليم المهني والتعليم الأكاديمي»، وادخال مسار متكامل ضمن برنامج التعليم المعماري للحصول على الدرجة الجامعية، والتأكيد على أهمية التعليم المهني وضرورة الشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومؤسسة التدريب المهني والتقني لاستمرار العمل في تأسيس مسارات تدريب مهني في مجالات التراث.
ودعا الملتقى لإطلاق برامج تدريبية مشتركة بين البلديات والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تستهدف العاملين في مشاريع ترميم مباني التراث العمراني خصوصا وإدارة موارد التراث العمراني عموما، وضرورة استيعاب مواقع التراث العمراني في المخططات التنظيمية للمدن والبلدات، بما في ذلك توفير البنى التحتية الملائمة وفق المعايير الوطنية الواردة في نظام الآثار والمتحف والتراث العمراني، أو المعايير الدولية خصوصا في مواقع التراث العالمي.
وفي مجال البناء بالطين دعا الملتقى إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية والعالمية في الترميم، ووضع أسس ومواصفات البناء بالطين والمواد التقليدية، إضافة للاطلاع على التجارب العالمية من أجل الاستفادة منها لتأسيس مهن البناء التقليدي وتشجيع المجتمعات المحلية في السعودية على التوجه للبناء التقليدي.
ورفع المشاركون في الملتقى الذي اختتم مؤخرا برقية شكر الى خادم الحرمين الشريفين، على دعمه المتواصل وتوجيهه الدائم بضرورة الحفاظ على التراث العمراني الوطني، وثمنوا رعاية ودعم أمير منطقة القصيم لأعمال الملتقى، كما وجهوا الشكر لوزير الشؤون البلدية والقروية على جهوده في الحفاظ على التراث العمراني ومشاركته في الفعاليات.
كما أصدرت الجلسات العلمية عدة توصيات منها أهمية الانتقال بمفهوم الترميم من ترميم مبان الى مفهوم التشغيل والاستثمار واستخدام تقنيات جديدة في عملية الترميم والشغيل ودراسة أساليب جديدة للتشغيل والخدمات المصاحبة لها من مواصلات واتصالات وأهمية تحليل ودراسة الشرائح المجتمعية المختلفة بهدف تمكينها من حماية وتشغيل التراث العمراني، والتأكيد على دور المجتمعات المحلية في حماية التراث العمراني ومواقعه، وضرورة تثقيف وتهيئة المجتمعات للاضطلاع بدورها في التنمية والتشغيل، وتشجيع المجتمعات على تأسيس المشاريع والشركات لتنمية التراث العمراني ومواقعه، والتأكيد على العلاقة المتبادلة بين البيئة الصحراوية والمجتمعات، واظهار تكاملية التراث المبني والتراث الاجتماعي والثقافي في البيئة الصحراوية، وضرورة استخدام مواد البناء المناسبة في مواقع التراث العمراني الواقعة في البيئة الصحراوية، واستمرار الاستفادة من التجارب العالمية في التنمية والتشغيل والحفاظ على التراث العمراني، ومواصلة الزيارات الاستطلاعية الداخلية والخارجية لمواقع التراث العمراني.