مخصصات يوان الصين في نادي احتياطي العملات

في اجتماع الهيئة يوم الاثنين، من المحتمل أن يعلن صندوق النقد الدولي أن عملة الصين، اليوان، سينضم إلى الدولار والين واليورو والجنيه الاسترليني كجزء من سلة العملات العالمية المعروفة ك "حق السحب الخاص". فلا تطرد هذا كمعيار تقني غير منطقي. فهو علامة بارزة للاقتصاد العالمي.
وكانت الصين تسعى للقرار لمدة من الزمن، وكانت تجادل أن اهمية اليوان في تجارة العالم تضمن هذا الوضع الجديد كعملة احتياطي عالمي. وفي وقت سابق هذا الشهر، نقل العاملون في صندوق النقد الدولي أن اليوان الآن يحقق متطلبات الانضمام إلى وحدة حقوق السحب الخاصة. ويبقى فقط للهيئة التي تمثل وجهات نظر الولايات المتحدة الأمريكية والاعضاء الرئيسيين في صندوق النقد الدولي، ليوقعوا. وهم سيوقعون.
ونقطة وحدة حقوق السحب الخاصة لتأكيد أعضاء صندوق النقد الدولي، إذا كان ضرورياً، أنهم يستطيعون أن يقترضوا من سلة العملات الأساسية لتوافق حاجات توازن المدفوعات. والآن تتم تجارة اكثر بالتعامل باليوان مما بالين، فالعملة الصينية تجتاز بسهولة الاختبار الأول للانضمام.. ذلك أن اليوان سيستعمل على نطاق واسع. وقد قامت الصين بتغييرات (مثل فتح سوقها للسندات) لتوافق الشرط الآخر، أن على العملة ايضا أن "تستعمل بحرية".
وبديهي تقرير أن العملة "تستعمل بحرية" ليس بالابيض والأسود.. بعض تقدير ذلك داخل، والصين لم تحرر بشكل كامل عملتها في السوق الرأسمالي.. لكن رفض ضم اليوان إلى وحدة حقوق الصرف الخاصة عند هذه النقطة ستبدو مثل تنكر متعمد. وبعد كل ذلك، فالقرار ليس فقط عن الامور التقنية لسلة العملات، انها حتى اكثر عن منح الصين مكانة أن تقف كواحدة من الاقتصادات العالمية الرئيسية. وفي هذا السياق، يكون التغيير متأخراً.
عملة الشعب
وستنظر بكين لهذا الانتقال كاعتراف بجهودها في اصلاح اقتصادها وتحرير اسواقها المالية. ومن المحتمل أن يقوي القرار يد اولئك الذين يريدون أن يذهب الاصلاح أبعد وأسرع - والذي سيقيد الصين وشركاءها التجاريين على قدم المساواة. وعلى المدى القصير، ستكون الجهود المباشرة في سوق العملات على الأرجح ضئيلة، ولكن مع الوقت سيتوسع استعمال اليوان أكثر، والذي سيكون كله باتجاه الأفضل.
وهناك حاجة لتغييرات أكثر لتعطي الصين والاقتصاديات الصاعدة الأخرى صوتاً أقوى في صندوق النقد الدولي وفي حكم الاقتصاد العالمي على نحو اكثر اتساعاً. منذ عام 2010، أجّل الكونجرس الأميركي الانتقالات ليجلب مثل قوة التصويت لبلدان كالصين في التمويل إلى تحيز افضل مع وزن اقتصادهم الجديد.. وليس بسبب قناعات في القضية ولكن بعيدا عن العجز القاسي لواضعي القوانين ليفعلوا أي شيء.
إهمال كهذا غير مقبول. لقد تغير شكل الاقتصاد العالمي بشكل دراماتيكي في السنوات الماضية القليلة، وهناك الكثير ليأتي. فالمؤسسات التي تنشئوها الحكومة لإدارة المالية العالمية لتبقى مرتفعة.