اليوان يبلغ سن الرشد

في اجتماع لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي، سوف يعلن الصندوق أن العملة الصينية، اليوان، ستنضم للدولار والين واليورو والجنيه الاسترليني كجزء من سلة العملات العالمية التي تعرف ب "حقوق السحب الخاصة". يجب عدم الاستهانة بهذا القرار واعتباره مجرد تعديل فني لا أهمية له. بل إنه علامة فارقة للاقتصاد العالمي.
كانت بكين تسعى لذلك القرار لفترة من الوقت، محتجة بأن أهمية اليوان في التجارة العالمية تكفل هذه المكانة الجديدة كعملة احتياطية عالمية. في وقت سابق من هذا الشهر، ذكر موظفو صندوق النقد الدولي بأن اليوان قد حقق الآن معايير الانضمام والإدراج في حقوق السحب الخاصة. وما تبقى فقط هو توقيع المجلس، الذي يمثل وجهات نظر الأعضاء القياديين في الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي. ينبغي عليهم فعل ذلك.
الهدف من حقوق السحب الخاصة هو طمأنة الأعضاء في صندوق النقد الدولي، إذا لزم الأمر، بأن بإمكانهم الاقتراض من العملات الرئيسية في السلة لتلبية الاحتياجات المتعلقة بميزان المدفوعات. الآن، بما أن المزيد من التداول يتم من خلال اليوان وليس الين، تجتاز عملة الصين بسهولة أول اختبار للإدراج - وهو أن تكون "مستخدمة على نطاق واسع". والصين حققت تغييرات (مثل فتح سوق السندات في البلاد) للوفاء بالمعيار الآخر، وهو أنه ينبغي أن تكون العملة أيضا "قابلة للاستخدام بحرية".
إن تحديد ما هو "قابل للاستخدام بحرية" ليس أمراً محدداً مثل الأبيض والأسود - حيث إن هنالك دوراً للتقدير في هذا الأمر، والصين لم تعمل على تحرير السوق الرأسمالية لديها تماما - لكن رفض إدراج اليوان في حقوق السحب الخاصة قد يبدو في هذه المرحلة كما لو أنه ازدراء متعمد. مع ذلك، القرار لا يتعلق فقط بالجوانب الفنية لسلات العملات، بل إنه حتى يتعلق بشكل أكبر بمنح الصين مكانة كواحدة من الاقتصادات الرائدة في العالم. في هذا الصدد، يكون قد حان وقت التغيير.
سوف تعتبر بكين هذه الخطوة على أنها اعتراف بجهودها المبذولة لإصلاح اقتصادها وتحرير أسواقها المالية. من المرجح أن يعزز القرار قبضة الذين يريدون أن تسير جهود الإصلاح بشكل أكبر وأسرع - ما يفيد الصين وشركاءها التجاريين على حد سواء. على المدى القصير، ربما تكون الآثار المباشرة على أسواق العملات متواضعة، لكن مع مرور الوقت سوف يتسع نطاق استخدام اليوان بشكل أكبر، وهذا كله يعمل نحو الأحسن.
هنالك حاجة لتغييرات أخرى لمنح الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة الكبرى دوراً أكبر في صندوق النقد الدولي والإدارة الاقتصادية العالمية على نطاق أوسع. منذ عام 2010، عمل الكونجرس الأمريكي على تأخير القرارات الرامية لتحقيق الانسجام بين قوة التصويت لمثل هذه الدول في الصندوق بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادي الجديد - ليس بسبب القناعات العميقة لدى أعضاء الكونجرس حول هذه المسألة، لكن بسبب عجز المشرعين الأمريكيين الهائل عن فعل أي شيء.
إن مثل هذا التجاهل أمر غير مقبول. إذ تغير شكل الاقتصاد العالمي بشكل هائل خلال السنوات القليلة الماضية، وهنالك المزيد مما سيأتي. وتحتاج المؤسسات التي أوجدتها الحكومات بهدف إدارة التمويل العالمي أن تواصل عملها.