خادم الحرمين يرسم السياستين الداخلية والخارجية للدولة أمام الشورى

خلال الخطاب الملكي السنوي «تحت القبة»

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يوم الأربعاء الموافق 12 ربيع الأول 1437ه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، ويلقي -رعاه الله- الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للدولة.
أعلن ذلك رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأعرب باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس عن سعادتهم بتشريف خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمجلس الشورى وإلقاء الخطاب الملكي السنوي الذي يتناولُ فيه -رعاه الله- السياستين الداخلية والخارجية للمملكة، كما يوجه خلاله رسائل مهمة لأعضاء المجلس والمواطنين.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: «إن المجلس وأعضاءه يتطلعون ببالغ الاعتزاز والفخر لهذه المناسبة في مثل هذه الأيام من كل عام، حيث يتوّج خادم الحرمين الشريفين عاماً مضى من الدورة الحالية لمجلس الشورى، ويفتتح عاماً جديداً برعاية سامية، وعناية كريمة يحظى بهما المجلس منه -أيده الله ورعاه-.
وأضاف «إن الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين تحت قبة مجلس الشورى شامل وجامع يحمل في مضامينه القضايا الوطنية، والنهج التنموي الذي تتطلع إليه الدولة وتسعى إلى تحقيقه في كل المجالات في مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق تطلعاتهم، كما يتضمن القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة وموقف المملكة العربية السعودية من تلك القضايا».
وأبان الدكتور عبدالله آل الشيخ أن خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى وبما يحمله من مضامين ورسائل مهمة للداخل والخارج، يؤكد أهمية دور المجلس وحضوره في المشهد الوطني بوصفه واحداً من المؤسسات التنظيمية والرقابية المهمة في الدولة التي وجدت الدعم والرعاية، وينتظر منه -بحول الله تعالى- تقديم ما يواكب هذه التطلعات ويحقق آمال المواطن. مشيراً إلى أن تلك المضامين ستكون خارطة طريق لمجلس الشورى وأعضائه يسترشد بها في دراسته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته، وصولاً إلى القرارات الرشيدة التي تسهم في الارتقاء بأداء أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتطوير الأنظمة وتحديثها بما يساير المستجدات ومتغيرات العصر.
ونوه رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس عمل خلال السنة الثالثة من دورته السادسة بجهود أعضائه سواء من خلال اللجان المتخصصة والخاصة أو من خلال مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعماله تحت القبة على الوصول إلى قرارات مهمة في العديد من المجالات تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وصدر بشأن بعضها قرارات من مجلس الوزراء ولعل أبرزها وأحدثها نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي بذل مجلس الشورى جهداً مضاعفاً في دراسته عبر لجنة الحج والإسكان والخدمات ومناقشته تحت القبة وإنجازه خلال المدة التي حددها المقام السامي.
وبيَّن أن مجلس الشورى واصل ممارسة اختصاصاته الرقابية والتنظيمية حيث أصدر خلال المدة المنقضية من السنة الثالثة أكثر من 116 قراراً عبر إحدى وسبعين جلسة عامة، منها نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وتعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي لإدراج برامج لصحة المرأة، وتعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل، وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، كما وافق المجلس على مشروع نظام المنافسة المعدل، ومشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، تعديل المادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بإضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة فيها، إضافة إلى دراسة اللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن القرارات التي أصدرها بشأن التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، وكذلك مناقشة الخطة العامة للتنمية التاسعة.
وأرجع ما تحقق للمجلس من إنجازات على مدى دوراته المنصرمة إلى فضل الله تعالى ثم توجيه ودعم القيادة الرشيدة، وتفاعل وتعاون أصحاب السمو والمعالي الوزراء والمسؤولين، لافتاً النظر إلى أن استمرار المجلس في نهجه وحسب التوجيهات الكريمة في التواصل مع الجمهور سواء بطريقة مباشرة عبر حضور المواطنين لجلسات المجلس، أو من خلال وسائل الاتصال الأخرى استشعاراً لمسؤولياته في الوقوف على هموم المواطن وآرائه ومقترحاته، فكان التواصل بين المجلس والمواطن متنامياً عبر آليات فاعلة وبصورة مباشرة.
ورفع رئيس مجلس الشورى بالغ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، -حفظهم الله- على ما يولونه للمجلس من دعم واهتمام بوصفه سنداً داعما للحكومة في مسيرة الإصلاح والتطوير التي تشهدها البلاد بحمد الله في هذا العهد الزاهر.