«إتش إس بي سي».. وداعًا للندن ومرحبًا لهونغ كونغ

«إتش إس بي سي» في المراحل النهائية من البت، فيما سيكون مقرًا له.. أكبر بنك في البلاد ومقره الرئيسي في المملكة المتحدة منذ أكثر من عقدين من الزمن، يدرس العودة إلى مسقط رأسه، قبل 150 عامًا، عندما كان اسمه «شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية»، ينبغي أن يذهب وينبغي على زميله الأصغر ستاندرد تشارترد الذي يتخذ من لندن مقرًا له الانضمام إليه.
الفرص المستقبلية ل«إتش إس بي سي» لتوسيع الأعمال المصرفية الاستهلاكية هي أكثر ثراء في آسيا بشكل أكبر من أي مكان آخر. وكما قال لي الرئيس التنفيذي لأحد أكبر بنوك أوروبا في وقتٍ سابقٍ هذا العام في محادثة خاصة، التركيبة السكانية هي التي تحرِّك مصرفية التجزئة - والاتجاهات الديموغرافية هي لصالح آسيا بشكلٍ لا لبس فيه.
بحلول عام 2030، سوف تُشكِّل الطبقة الوسطى في منطقة آسيا الباسيفيك حوالي 66 بالمائة من إجمالي سكان العالم، ارتفاعًا من 28 بالمائة فقط في عام 2009، وفقًا لأرقام وتوقعات من معهد بروكينجز. على النقيض من ذلك، فإن حصة أوروبا ستتراجع الى 14 بالمائة من 36 بالمائة في الفترة نفسها، مع انخفاض النسبة في الولايات المتحدة أكثر من النصف لتصل إلى 7 بالمائة من 18 بالمائة.
وتشير هذه الأرقام إلى أنه خلال أكثر قليلًا من عِقدين من الزمن، وسوف تنتج آسيا 2.7 مليار مستهلك إضافي من المرفّهين الحريصين على أن يصبحوا عملاء البنك. أكثر من 1.7 مليار آسيوي سوف يتأهل باعتباره من الطبقة الوسطى خلال أقل من عقد من الزمان.. بالنسبة ل«إتش إس بي سي»، الذي بنى أعماله على شعار بأنه «بنك العالم العالمي»، هذه الأرقام تعتبر قوية للغاية.
كما لاحظتُ من قبل، «إتش إس بي سي» يكسب بالأصل نسبة عالية مقدارها 80 بالمائة من الدخل بشكل مذهل قبل خصم الضرائب من آسيا. وبالنسبة إلى ستاندرد تشارترد، هذا الرقم هو حوالي 70 بالمائة، وإذا كان كل ما تعرفه عن البنكين هو المكان الذي تأتي أموالهم منه، قد يصعب عليك تحديد مقرّهما بشكل صحيح، وعلى أساس الإيرادات البسيطة، فإنهما لا يُشبهان أقرانهما في المصرفية الأوروبية.
ومن الصعب الإشراف على الوحدات التي تعمل على الجانب الآخر من العالم. وبالتالي إذا كان معظم عملك هو بالفعل في آسيا، ربما من المنطقي أن يكون المقر الخاص بك هناك، جنبًا إلى جنب مع ما يقرب من جميع صناع القرار الرئيسيين ومشرفي المخاطر في البنك.
ولكن ليس فقط جاذبية آسيا هي ما ينبغي أن يقنع «إتش إس بي سي» على التوجُّه نحو الشرق. هناك أيضًا الدفع بعيدًا عن المملكة المتحدة، والذي كانت متحمّسة (على أقل تقدير) في محاولتها لحل مشكلة «أكبر من أن يفشل» من خلال زيادة تنظيم قطاع التمويل، ضريبة البنوك على الميزانيات العمومية العالمية، على سبيل المثال، كلفت «إتش إس بي سي» 750 مليون جنيه استرليني (1.13 مليار دولار) العام الماضي، أكثر من أي بنك آخر في المملكة المتحدة. استوعبت هذه الضريبة أيضًا حوالي 9 في المائة من الأرباح قبل خصم الضرائب لستاندرد تشارترد، الذي قال في أبريل إنه «يستمع بعناية لمساهمينا» حول ما إذا كان ينوي نقْل مقره.
واستشرافًا للمستقبل، يحسب «إتش إس بي سي» بأنه سيحتاج إلى 2 مليار دولار لتلبية مطالب المملكة المتحدة التي تقضي بالفصل بين الخدمات المصرفية للأفراد وبين الخدمات المصرفية الاستثمارية في السنوات المقبلة. ولا عجب أن ديفيد كومينج، الذي يسيطر على حوالي 1.06 في المائة من أسهم «إتش إس بي سي» كرئيس للأسهم في ستاندرد لايف انفستمنتس، الشركة التي تحتل المرتبة 12 من حيث أكبر المساهمين، قال يوم الإثنين إن البنك هو في «وضع تنافسي غير ملائم» بسبب «متطلبات رأس المال المتزايدة» في المملكة المتحدة، وأضاف: «منطقيًّا، سنكون داعمين لقرار الانتقال إذا اختاروا أن يفعلوا ذلك».
وهناك أيضًا حالة عدم اليقين المحيطة بعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإجراء استفتاء بحلول عام 2017. ويمكن ل«إتش إس بي سي» بسهولة أن يجد أن مقره في إنجلترا - وليس في المملكة المتحدة، وليس حقًّا في أوروبا - إذا كان التصويت يفضل خروج بريطانيا ويتسبب في انبعاث ناجح للقومية الاسكتلندية.
وقد قرر «إتش إس بي سي» بالفعل الانتقال لوحدة إدارة الأصول، والتي تشرف على حوالي 500 مليار دولار، إلى آسيا.. لذلك أعتقد أن البنك، الذي أُصيب بالملل من مطالب المنظمين في لندن، ومن إمكانية اندفاع قاعدة الزبائن في الشرق، والقواعد التنظيمية الميسَّرة في هونج كونج، أن أفضل سبيل للبنك هو تغيير مقره، مهما كان ذلك محرجًا بالنسبة للحكومة البريطانية.