سؤال لم تتم الإجابة عنه خلف عدم تساوي الأجور

لماذا تستمر بعض شركات المتاجرة العمومية بتحسين عائدات رؤوس أموالها في حين تختفي شركات أخرى؟ يمكن أن يساعد الجواب على الشرح.. وإلى حد بعيد يساعد صانعي سياسة المساعدة أن يجيبوا .. اللا مساواة المتزايدة في الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية.
أضاء جيسون فورمان وأنا في هذه الصحيفة زيادة مميزة في تنوعات عائدات رأس المال عبر شركات المتاجرة العامة. وخاصة عند النظر إلى معلومات ماكنزي وشركاه في رأس المال المستمر مستبعدين الإرادة الحسنة للشركات العامة غير المالية في الولايات المتحدة الأميركية، فالمقياس التسعيني قد ارتفع إلى نسبة ال 100 بالمئة المدهشة، من حوالي 25 بالمئة منذ 25 سنة مضت.
وخلال نفس تلك الفترة، هبط عدد الشركات المحلية المسجلة في قوائم سوق تبادل الاسهم في نيويورك وناسداك إلى أكثر من الربع. ( كما في سبتمبر 2015، كان العدد أقل تقريبا من النصف من أعلى عدد عام 1996).
وإذن، ما الذي سبب هذا الهبوط؟ لقد كانت هناك اجراءات الحكومة الحالية، كما بين جريج دويدج من جامعة تورنتو والمؤلف المشارك، في جزء كبير، بسبب الانحدار الذي بدأ تماما قبل أن توضع القوعد الجديدة موضع التنفيذ. ولم يكن لديها ما تفعله حيال مستويات التغير في الوضع في قوائم التسعينات لدى ناسداك، جزئياً بسبب الهبوط الحاصل بشكل نسبي في تبادل الأسهم في نيويورك والذي بقيت مؤشراته نفسها بلا تغيير.
ولكن هل يمكن للهبوط في شركات المتاجرة العامة أن يعكس التغيير في عائدات رأس المال لهذه الشركات التي اضأناها، فورمان وأنا؟ قدم جوستاف جرولون من جامعة رايس وهو مؤلف مشارك، البرهان ان ذلك ممكن. وقد بينوا أن " الهبوط في عدد أصحاب المناصب في القطاع الصناعي مرتبط ببقاء المؤسسات المولدة للفوائد العالية عبر هوامش فائدة اعلى". وخصوصاً، في الصناعات التي تقلص فيها عدد معظم الشركات المسجلة في القوائم على أنها عامة، الشركات التي تركت القائمة تميل لتأخذ هوامش فائدة أعلى من الشركات في الصناعات الأخرى.
همٌّ واحد بقي وهو: ما الذي سيحدث بين شركات المتاجرة العامة التي يمكن ألا تعكس الاقتصاد بمجمله؟ لقد اقترح تحليل عام 2006 من قبل ستيفين دافيز من جامعة شيكاغو وهو مؤلف مشارك، مثلاً، أن ازدياد التقلب في نمو التوظيف بين شركات المتاجرة العامة كان أكثر من التعويض بالتغيير المنخفض بين الشركات الخاصة، ولذلك، في هذا الصدد، لا تقول الشركات القصة كاملة.
إن الجدل عن عدم مساواة الأجور ربما يكون مرتبطا بشدة أكثر بعائدات رأسمال الشركات من تقلب التوظيف. وقد لاحظت مجموعة جرولون أن "الفراغ الذي تتركه الشركات العامة المختفية لم يتم ملأه بمشاركين آخرين من السوق، مثل الشركات الخاصة."
وهكذا تركونا مع السؤال الذي يمكن أن يجيب عليه فقط الباحثون مع ممر معلومات الحكومة عن فوائد مستوى الشركة: هل تشتيت عائدات رأس المال وانبثاق النجم الخارق (سوبرستار) ازداد بين كل أنواع الشركات أو فقط بين شركات المتاجرة العامة؟ في سنتها الأخيرة، يمكن لإدارة أوباما أن تطور فهمنا لعدم المساواة بمساعدة الباحثين لاكتشاف ذلك.